الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات تستضيف غداً اجتماع لجنتي التعاون التجاري والصناعي الخليجيتين

16 مايو 2011 21:53
تستضيف دولة الإمارات غداً في فندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي فعاليات الاجتماع الـ44 للجنة التعاون التجاري والاجتماع 33 للجنة التعاون الصناعي على المستوى الوزاري برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وبمشاركة أصحاب المعالي وزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي. ويضم وفد الوزارة في عضويته كلاً من المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد، وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة. ورحب المنصوري باستضافة الدولة لفعاليات هذين الاجتماعين وبمشاركة أصحاب المعالي وزراء التجارة والصناعة في دول الخليج العربية، مؤكداً أهمية هذه الاجتماعات في تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتفعيل العمل الخليجي المشترك لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون. وأكد المنصوري أهمية تعزيز أطر التعاون المشترك بصورة دائمة بين الدول الخليجية، وذلك من خلال تبادل الخبرات، وتوحيد الجهود في مختلف القطاعات لا سيما قطاعي التجارة والصناعة اللذين يشكلان داعماً رئيساً للتنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي. وقال إن الاجتماعات الدورية المنتظمة للجنة التعاون التجاري ولجنة التعاون الصناعي بدول المجلس هي فرصة مهمة للقاء الوزراء المعنيين بالشأن التجاري والصناعي، وتعزيز التعاون، والمضي قدماً في طريق الوحدة الخليجية المنشودة. وأكد ضرورة الاستفادة من هذه الاجتماعات لتعزيز العمل المشترك باعتبارها ضرورة أساسية لتنمية القطاع الصناعي ومواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى مناقشة مقترحات في مجالات جديدة للتعاون التجاري. وأضاف أن ما ستتم مناقشته وإقراره في هذين الاجتماعين يعتبر إضافة مهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وسيكون عاملاً مؤثراً في مسار التكامل الاقتصادي الخليجي والتي على رأسها دعم التبادل التجاري بين دول المجلس وإزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بينها. وسيناقش الوزراء خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة التي أقرها وكلاء وزارات التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي خلال الاجتماعين التحضيريين اللذين عقدا في أبوظبي الشهر الماضي والتي شملت قانون “النظام” الخاص بالعلامات التجارية لدول مجلس التعاون، ومشروع قانون “نظام” المنافسة الموحد لدول مجلس التعاون، والمذكرة الخاصة بشأن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون. وسيناقشون تعديلاً على قانون “نظام” التنظيـم الصناعي الموحد لدول المجلس ولائحته التنفيذية، ومشروع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية للمشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس، إضافة إلى تعديل قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس واللائحة التنفيذية، وتقريراً حول منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بشأن “برنامج التعاون الإقليمي الشامل بين منظمة اليونيدو ودول المجلس ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية”.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©