لجنة وكلاء ورؤساء الأجهزة الإحصائية توصي بإنشاء المركز الإحصائي لدول «التعاون»

أقرت لجنة وكلاء ورؤساء الأجهزة الإحصائية بدول التعاون بالإجماع في ختام اجتماعهم الـ 25 أمس بأبوظبي 10 توصيات، تضمنت بحث إنشاء المركز الإحصائي لدول التعاون الخليجية لمعالجة ونشر المعلومات الإحصائية المقارنة على مستوى دول المجلس بهدف الوصول إلى لغة إحصائية مشتركة، ونشر الوعي الإحصائي في المجتمع وكذلك متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع العشرين للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية. واستعراض محضر الاجتماع السادس للجنة مديري الاحصاءات السكانية والاجتماعية، ومناقشة محضري الاجتماعين السادس والسابع للجنة مديري الاحصاءات الاقتصادية واستعراض محضر الاجتماع التشاوري، لتفعيل الاطار العام للاستراتيجية الاحصائية الموحدة لدول المجلس. كما تضمنت التوصيات استعراض محضر الاجتماع 17 للجنة الفنية للتعدادات ومناقشة مقترح دولة الكويت استخدام اللغة العربية في الدوائر الاحصائية لمنظمات الامم المتحدة، وبحث الاجتماع مع مدير شعبة الاحصاء بالأمم المتحدة انشاء المركز الاحصائي لدول “التعاون”، فضلا عن الاطلاع على مضمون جدول أعمال الاجتماع السابع والعشرين للجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية بدول المجلس. واكد السويدي على ان هذا الاجتماع السنوي علامة بارزه في مسيرة بناء نظام الاحصاء الخليجي، بما يمثله من وقفة لتقييم ما تم انجازه، وما سيتم طرحه من مبادرات استراتيجية ابداعية سوف تساهم في تطوير العمل الاحصائي على مستوى دول المجلس، وان يكون مصدراً للخبرات ورافدا للعمل الاحصائي الدولي بتجربته التكاملية وخبرته الاحصائية. وعقد الاجتماع على مدى يومين بالعاصمة أبوظبي برئاسة راشد بن خميس السويدي مدير عام المركز الوطني للإحصاء ورئيس وفد الدولة في الاجتماع، بهدف تحديد أطر تطوير المسوحات الإحصائية وبحث توصيات لجنة مديري الإحصاءات الاقتصادية المتعلقة بالمسوحات الاقتصادية التي ستنفذها الدول الأعضاء، وربط الدليل الموحد للنشاط الاقتصادي بدول المجلس بالأدلة الدولية. كما ناقش الاجتماع سبل تطوير الإحصاءات الزراعية والسمكية وأعمال لجنة مديري إدارات الحسابات القومية، وكذلك توصيات لجنة مديري الإحصاءات السكانية والاجتماعية المتعلقة بإعداد منهجية موحدة للإسقاطات السكانية والخطوات التي تمت لتنفيذ مشروع التعداد المشترك للسكان والمساكن، والمنشآت لدول المجلس الذي نفذته الدول الأعضاء ووضع الآلية المناسبة للدول الأعضاء لتحليل نتائج التعداد، وفقا لمخرجاته وبحث تفعيل الإطار العام للاستراتيجية الإحصائية الموحدة لدول المجلس التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـ 31 الماضية. إلى ذلك، يواجه العمل الإحصائي في دول مجلس التعاون الخليجي تحديات وصعوبات عديدة، أبرزها عدم صدور تشريعات ولوائح ملزمة على مستوى مركزية إنتاج الإحصاءات ومحدودية الموارد البشرية والمالية، واستمرار تباين التشريعات القائمة في مجال الاحصاء، بحسب التقرير الصادر عن الأمانة العامة لدول التعاون. وقال التقرير الذي حمل عنوان “الإطار العام للاستراتيجية الإحصائية الموحدة لدول التعاون”، إن العمل الإحصائي لا يزال يعاني من النقص في انتاج البيانات الإحصائية اللازمة في الوقت المناسب وبالجودة العالية المطلوبة، كما أنه ما زال غير قادر على تلبية احتياجات مختلف الإدارات في الأمانة العامة لمجلس التعاون. وأوضح التقرير الذي تم توزيعه على هامش أعمال الاجتماع الخامس والعشرين للجنة وكلاء ورؤساء الأجهزة الإحصائية بدول التعاون وجود أوجه قصور في بعض قوانين (أنظمة) الإحصاء، ومحدودية الموارد البشرية والمالية ومحدودية التعاون والتنسيق ما بين منتجي البيانات، حيث يختلف النظام الإحصائي والمستوى التنظيمي للإدارات الإحصائية في دول المجلس من دولة إلى أخرى بحسب متطلبات العمل الإحصائي. وأشار التقرير إلى أن غياب أي سلطة إشرافية أو تنظيمية لدى بعض الدول بغرض تعزيز التنسيق بين الوحدات المنتجة للبيانات، أدى إلى اختلاف في المنهجيات والمفاهيم والتصانيف الإحصائية المستخدمة داخل الدولة وبالتالي ضعف البيانات وتباينها. كما شملت التحديات ضعف التغطية وعدم الشمول لبعض المؤشرات الإحصائية الأساسية، ومن الأمثلة على ذلك إجمالي الناتج المحلي الاسمي والحقيقي ربع السنوي، والرقم القياسي للإنتاج، ومؤشر الأرقام القياسية لأسعار المنتجين، ومؤشرات سوق العمل، وميزان المدفوعات ربع السنوية، وإحصاءات التجارة الخارجية، وإحصاءات المالية العامة، وإحصاءات البيئة. كما تفتقر دول المجلس لقواعد بيانات تحتوي على المؤشرات المطلوبة من قبل بعض المنظمات الدولية، وتخدم في نفس الوقت المستوى الإقليمي والمحلي وتشمل تلك البيانات مؤشرات التنمية المستدامة، إحصاءات البيئة والمناخ والعمالة والهجرة والصحة وحقوق الإنسان وإحصاءات الاستثمار الأجنبي وإحصاءات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤشرات الألفية، وإحصاءات المحاسبة البيئية والمياه والطاقة والنوع الاجتماعي ومؤشرات التعليم وإحصاءات العنف الأسري والإحصاءات الاقتصادية والسياحية والثقافية. وقال التقرير “يعتبر التخطيط الاستراتيجي أحد المرتكزات الأساسية في عملية التنمية بشكل عام ومجال الإحصاء بشكل خاص، وهو ما دفع دولاً عديدة لإعداد استراتيجيات وطنية لتطوير الإحصاء مستجيبة بذلك لمتطلبات التخطيط والتنمية المستدامة، والتي تستند إلى البيانات والمعلومات الإحصائية باعتبارها المدخلات الأساسية لبناء السياسات وخطط التنمية المستدامة”. وأضاف التقرير أن التكامل الذي تسعى دول مجلس التعاون إلى تحقيقه، والقرارات والاستراتيجيات المتعلقة بالشراكة والتنمية وغيرها، كلها أمور تستدعي من دول المجلس أن تعتمد في تفعيلها على أسس قوية، قد يكون من السهل الحصول عليها، إذا ما وجد نظام إحصائي متسق مبني على توحيد المفاهيم والتعاريف الإحصائية، بالإضافة إلى توفير الإحصاءات على الصعيدين الوطني والإقليمي. وأكد التقرير أن التخطيط الاستراتيجي أضحى من ضروريات العصر، لضمان إدارة الأنشطة الإحصائية بشكل كاف وفعال، بغية تلبية الاحتياجات المتزايدة للبيانات خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تعصف باقتصاديات العديد من دول العالم. وأفاد التقرير بأن مخرجات الإطار الاستراتيجي المذكور سوف تسهم في تحقيق التعرف بشكل دقيق على الواقع الاقتصادي والاجتماعي لدول مجلس التعاون وتوفير البيانات الإحصائية اللازمة لمتخذي القرار على الصعيد الوطني والإقليمي، إضافة لتطوير سياسات تنموية مشتركة بين بلدان مجلس التعاون، تهدف إلى بناء الشراكة الحقيقية في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. كما يحقق ذلك الإطار رفع مستوى الوعي الإحصائي في دول مجلس التعاون واعتماد منهجية اتخاذ القرارات المعتمدة على الأدلة وبناء القدرات الإحصائية لدى العاملين في النظم الإحصائية الوطنية، وفي الأمانة العامة لمجلس التعاون وقياس التقدم التنموي الذي تحرزه دول مجلس التعاون واستشراف المستقبل لمواجهة التحديات وتعزيز ثقة الجمهور بالنظم الإحصائية الوطنية ومخرجاتها، وبالخدمات التي توفرها وتحسين ترتيب دول المجلس في المؤشرات والتقارير النوعية الدولية، وتوجيه وترشيد العمل الإحصائي والمعلوماتي الخليجي وتحديد أولوياته في الفترة المقبلة.