مصطفى عبدالعظيم (دبي) - رفع معهد التمويل الدولي تقديراته للنمو المتوقع لاقتصاد الإمارات خلال العام الحالي إلى 3,6% مقارنة بتقديرات سابقة بحدود 3,3%، مدفوعة بالأداء الإيجابي للقطاعات غير النفطية التي من المرجح أن تسجل نمواً يزيد على 4,5%.
وتوقع معهد التمويل الدولي، في تقرير أصدره أمس حول اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، أن يسجل اقتصاد أبوظبي نمواً هذا العام يزيد على 5%، مستفيداً من الإنفاق الحكومي المتواصل والمشاريع الرأسمالية التي أعلنتها الحكومة مؤخراً، فضلاً عن الأداء الجيد للقطاعات غير النفطية.
ورجح التقرير، الذي استعرضه الدكتور جورج عابد المدير التنفيذي والمستشار لدى معهد التمويل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال مؤتمر صحفي بدبي، أن يتجاوز الناتج المحلي الاسمي للإمارات مستوى 1,41 تريليون درهم بنهاية العام الحالي، ومن ثم يقفز إلى 1,5 تريليون درهم العام المقبل وإلى 1,6 تريليون درهم عام 2015.
وأرجع عابد النمو المتواصل لاقتصاد دولة الإمارات إلى نجاعة استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، والتي تعد الأسرع خليجياً منذ أكثر من عقد، والتي أفرزت تراجعاً ملحوظاً في مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، من 47% عام 2000 لتصل إلى أقل من 30% في 2012.
وأوضح أن القطاعات غير النفطية ستكون المحرك الرئيسي للنمو في الإمارات خلال العامين الحالي والمقبل، حيث تشير التوقعات إلى نمو القطاع غير النفطي في كل من أبوظبي ودبي بنسبة تزيد على 4,5%، مقارنة بنمو قدره 4% العام الماضي على المستوى الاتحادي، و3,8% لأبوظبي و4,3% لدبي.
واستبعد عابد تأثر الاقتصاد الإماراتي على المدى المتوسط بأي تقلبات حادة في أسعار النفط، في ظل استمرار الإنفاق الحكومي القوي في أبوظبي، وازدهار قطاع التجارة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية في دبي.
ونوه بأن تأثير الانخفاض على سعر البترول سيكون محدوداً للغاية نظراً للتنوع الاقتصادي إلى جانب انخفاض تكلفة الإنتاج.
عدد اليوم
