مطالبة بتخصيص نسبة من المشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أفاد تقرير لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة بلغ 35 ألف مؤسسة تمثل 75% من إجمالي عدد الشركات لافتا إلى أن هذه المؤسسات تعاني صعوبات تمويلية وتسويقية مطالبا بدعمها خاصة في ظل الاهتمام العالمي بهذه النوعية من المؤسسات التي تستحوذ على حوالي 35% من أنشطة الصناعات اليدوية عالميا وتسهم بنحو 65% من إجمالي الناتج العالمي· وأوضح تقرير صادر عن مركز المعلومات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن الإجراءات المتبعة والمطلوبة لممارسة النشاط التجاري في إمارة أبوظبي من قبل المواطنين لا تسهم في تشجيعهم على ممارسة الأنشطة وخلق قطاع اقتصادي وطني، وان الفرص المتاحة أمام المواطنين قليلة، وفي حدود ضيقة مقارنة بإمكانياتهم المادية وخبراتهم العملية، وتعتبر هذه الإجراءات عقبة أمام دخول المواطنين كمبادرين في الاستثمار الصغير والمتوسط وخلق قطاع وطني يبني اقتصاد المستقبل· وحذر التقرير من أن عدم توفير الدعم المناسب لهم سينتج عنه رفع معدل البطالة ويسهم في زيادة الفجوة في التركيبة السكانية ويخلق جيلا غير منتج وغير مساهم في القطاعات الإنتاجية وستكون انعكاسات ذلك قوية على توجه ونمو العجلة الاقتصادية على المستوى المتوسط والطويل والتي تتطلب وجود حجم معتبر للتوطين في القطاع الاقتصادي بإتاحة الفرص لبروز رجال أعمال ومال مواطنين جدد وباستمرار· وأشاد التقرير بالجهود المبذولة لإنشاء مؤسسات والقيام بمبادرات لدعم تطوير مشاريع الشباب مثل مشروع مبدعة الذي قامت به غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لدعم عمل السيدات من المنزل وصندوق الشيخ خليفة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، داعيا في الوقت نفسه الى إصدار تشريعات ومشاركة جهات أخرى لتسهيل وتذليل كافة العقبات التي يواجهها الشباب من رواد الأعمال وتتطلب كذلك تخصيص نسبة من المشتريات الحكومية وبعض المشاريع الضخمة لرواد الأعمال· وشدد على أن الدعم مطلوب كذلك من المؤسسات الكبيرة سواء بتبني أفكار ومشاريع رواد الأعمال أو من خلال تقديم دعم مادي وتقني لإنشاء مراكز لتدريب وتأهيل رواد الأعمال والمساهمة في إنشاء صناديق لتمويل مشاريع الشباب وضمانات المشاريع· فرص العمل وارجع التقرير إلى أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى أنها تؤدي دوراً مهماً لأي اقتصاد، ويتمثل في تحقيق التكامل بين الأنشطة الاقتصادية، كذلك توظيف المدخرات الصغيرة في مشروعات منتجة بدلا من اتجاهها إلى الإنفاق الاستهلاكي، وتوفير فرص العمل لأعداد كبيرة من الشباب حديثي التخرج، وتدفع برجال أعمال من الشباب الراغب في الدخول إلى مجالات الاستثمار الخاص، وهؤلاء تواجههم صعوبات عديدة لابد من حلها ليصبحوا فيما بعد نواة لرجال الأعمال في المستقبل، وإذا ما تم توجيه الدعم لهؤلاء الشباب، فإن منشآتهم الصغيرة ستكون مكانا مناسبا لصقل روح المبادرة والتنظيم لديهم، وتحسين مستوى دخول الأفراد والأسر وتوفير الاستقرار المعيشي، بالإضافة إلى توزيع النشاط الاقتصادي على المدن الصغيرة والمناطق النائية· مشكلات تمويلية وتسويقية وأشار التقرير إلى أن مشاكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمكن تصنيفها إلى مشاكل تمويلية ومنها: تركيز المصارف على منح التمويل للمؤسسات التجارية الكبيرة فقط، كذلك تركيز المصارف على الربحية أو نسب الاقتراض العالية لتحقيق الربحية، وضعف وعدم تقدير المصارف العاملة لالتزاماتها نحو المجتمع، إلى جانب تركيز المصارف على تمويل المنشآت الصناعية الكبيرة والمتوسطة، وصعوبة الشروط التي تطلبها المصارف عند طلب هذه المنشآت الحصول على التمويل، حيث إن ما نسبته 60% من أصحاب المنشآت الصغيرة المواطنين يعانون من متطلبات أو ضمانات في غاية الصعوبة· أما المشاكل التسويقية فمنها زيادة عدد المنافسين الذين ينتجون نفس السلعة أو يقدمون نفس الخدمة، والتكلفة العالية لإنشاء منافذ البيع أو التوزيع للخدمة أو السلعة، خاصة في حالة الامتداد العمراني الواسع للمدينة أو المنطقة التي يوجد فيها المشروع، كذلك ارتفاع نفقات النقل والدعاية نظرا لصغر حجم الإنتاج، وارتفاع تكلفة خدمات ما بعد البيع ومزاحمة الشركات الكبيرة، بالإضافة إلى عدم وجود عميل مستقر للتعامل مع المنشآت، وتفضيل المستهلك المنتجات والخدمات الأجنبية، إلى جانب مشاكل تنظيمية ومشاكل العمالة· المؤسسات الفردية وأوضح تقرير مركز المعلومات أن بيئة المنشآت الصغيرة في الدولة تتميز بأنها تستخدم تقنيات غير معقدة وتنتج بأحجام صغيرة وتقدم خدمات في مجالات معينة تتجه لتلبية الطلب المحلي وتلجأ إلى استخدام الخامات المتوفرة محليا، بساطة التنظيم الإداري وسهولة الإنشاء والتأسيس واخيرا إمكانية استرداد رأس المال خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا· الدعم والمساندة اقترح التقرير عددا من النقاط لمنح الدعم والمساندة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث ينبغي دعم ومساندة المشروع الناجح الذي يعطي المستثمر أرباحا معقولة ويكون منسجما مع مشروعات وخطة التنمية الاقتصادية جزءاً منها، وهناك عدد من المعايير المقترحة الواجب مراعاتها عند تحديد المشروع الذي يجب منح الدعم له، واهم هذه المعايير، طبيعة نشاط المشروع، ومساهمة المشروع في خلق فرص عمالة وطنية، كذلك مساهمة المشروع في نقل وتطوير التكنولوجيا، إلى جانب استخدام مدخلات الإنتاج المحلية، وحجم القيمة المضافة من المشروع، بالإضافة إلى اثر المشروع على ميزان المدفوعات، والتوطن في المناطق النائية، وتفرغ صاحب المشروع، كذلك التكامل مع باقي الأنشطة· وأشار التقرير إلى سياسات دعم ومساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال، النمط الأول: وهو النمط الحمائي، ويهدف إلى حماية الأنشطة من المنافسة غير المتكافئة، والنمط الثاني: النمط التطويري، وهو نمط حماية ودعم ايجابي يهدف إلى رفع مستوى الكفاءة من خلال سياسات اقتصادية جيدة تضمن دعما مباشرا وغير مباشر للنشاط· قيمة مضافة أوصى تقرير مركز المعلومات إلى ضرورة إيجاد قنوات جديدة لتعظيم الإمكانيات الموجودة داخل الاقتصاد، وأحد هذه القنوات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولكي تقوم هذه المنشآت بهذا الدور يجب البحث عن وسائل لدعمها، ويجب أن يتناسب حجم الدعم الممنوح طرديا مع التزام المشروع بالعمل وفق أهداف خطط التنمية، كذلك ينبغي وضع معايير أداء بحيث يتم منح الدعم إلى المشروع الذي يقوم بتوظيف متزايد للعمالة الوطنية ويمارس دوراً مهماً في نقل وتوطين التكنولوجيا، ويستخدم مدخلات إنتاج محلية، وان يضيف إلى الاقتصاد قيمة مضافة عالية، وان يحافظ على البيئة وان يكون له تأثير موجب على ميزان المدفوعات من خلال التأثير الايجابي على الصادرات وخفض الواردات وتحويلات العمالة، وان يساعد في عملية التوطين، وبصفة عامة أن يكون دوره مكملا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وان يعمل في اطارها· هيئة حكومية اقترح التقرير العديد من وسائل الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أهمها: إنشاء هيئة حكومية مهمتها تقديم الدعم الفني والإداري، حيث يلاحظ تعدد الجهات التي تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولا توجد جهة واحدة مهمتها دعم تلك المنشآت كما هو موجود في العديد من دول العالم، كذلك البحث عن أي صيغة أو نظام يكون هدفه الأساسي حل مشاكل تمويل هذه المنشآت، وإنشاء صندوق لضمان مخاطر الائتمان الممنوح من المصارف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومن شأن ذلك حل مشكلة الضمانات التي تطلبها تلك المصارف، أو أن تتولى الحكومة ضمان أي خسارة تتحملها المصارف نتيجة التعامل مع تلك المنشآت· نظام الإقراض طالب التقرير بالإضافة إلى إنشاء إدارات بالمصارف لتقديم الاستشارات المالية والاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، باعداد نظام أو لائحة إقراض - بالتنسيق مع المصرف المركزي وصندوق أبوظبي للتنمية وغرف التجارة والدوائر الاقتصادية - تكون قائمة على أساس منح تلك المنشآت التمويل اللازم وفق دراسات جدوى اقتصادية وبشروط ميسرة ومريحة، وتهيئة المجال لتطوير وتوسيع نظام التأجير التمويلي، كذلك إيجاد قنوات للتنسيق بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبين المنشآت الكبيرة، وتوفير خدمات البحوث والاستشارات، إلى جانب وضع معايير للحجم الأمثل توضع على أساس: طبيعة النشاط وتحديد عدد أمثل للوحدات العاملة في كل نشاط، والهدف من وراء ذلك ضمان وجود حد أدنى من الربحية للمشروع الأمر الذي يشجع على الاستمرار، وإعفاء تلك المؤسسات من الرسوم الحكومية أو خفضها بنسبة 50% للثلاث سنوات الأولى من حياة المشروع، وتخصيص جزء من المشتريات الحكومية وعقود التوريد والخدمات لتلك المشاريع بهدف دعمها مع التأكيد على جودة المنتج والخدمات· كما يفترض عند وضع سياسات الدعم أن تكون متكاملة وأن لا تقتصر على سياسات منفردة، فمثلا عند منح الدعم المتمثل في تدريب العمال ينبغي القيام بإتاحة قروض أو مصادر تمويل للمنشآت تمكنها من شراء آلات حديثة يمارس عليها العمال عملهم بعد انتهاء التدريب، ويجب أيضا أن يصاحب عملية منح التمويل إمداد صاحب العمل بالمشورة الجيدة لاستغلال هذه الأموال، وإصدار تعليمات تلزم الشركات الكبيرة بتبني نسبة من مشترياتها لمشاريع الشباب، كذلك دعوة الشركات الكبيرة لإنشاء صندوق لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة·