بكين(رويترز)
أظهرت دراسة حكومية صدرت أمس تباطؤ القطاع الصناعي الصيني كما كان متوقعا في ديسمبر مما يبرز التحديات التي تواجه القطاع في ظل ارتفاع التكاليف وتدني الطلب.
كما أظهرت الدراسة تسارع طفيف لقطاع الخدمات الصيني، مما سيساعد في تعويض أثر الأداء الآخذ بالضعف للقطاع الصناعي والذي يثقل كاهل ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ونزل مؤشر مديري المشتريات الرسمي إلى 50.1 في ديسمبر من 50.3 في نوفمبر لكنه ظل فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وتنبأ محللون استطلعت رويترز آراءهم بقراءة تبلغ 50.1. ويتوقع محللون كثيرون تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الأخير من السنة بشكل طفيف مقارنة مع الربع الثالث الذي سجل 7.3 بالمئة مما يشير إلى أن معدل النمو للعام بأكمله قد يأتي دون مستوى 7.5 بالمئة الذي تستهدفه الحكومة وهو ما سيكون أضعف معدل في 24 عاما.
ويوصي اقتصاديون يقدمون المشورة إلى الحكومة بأن تخفض الصين هدفها للنمو إلى حوالي سبعة بالمئة في 2015. ومن المتوقع أن تعلن الحكومة عن إجراءات تحفيز جديدة في 2015 مثل خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك أو تقليص أسعار الفائدة للحيلولة دون مزيد من التباطؤ الذي قد يؤجج فقد الوظائف والتخلف عن سداد الديون.
كان البنك المركزي عمد في 21 نوفمبر إلى خفض الفائدة في خطوة مفاجئة هي الأولى من نوعها في عامين في حين تصدق وكالة التخطيط الاقتصادي على مزيد من مشاريع البنية التحتية من أجل تنشيط النمو.
وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في سبتمبر الماضي إن الحكومة مازالت تستهدف تحقيق معدل نمو حوالي 7?5 ? خلال العام الحالي ككل وهو أقل معدل للنمو السنوي منذ 24 عاما.
عدد اليوم
