دبي (وام)
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أهمية تحلي الإنسان بالإيجابية لما لها من دور مهم في تحقيق النجاحات العلمية في مناحي الحياة كافة.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه لاجتماع المجلس التنفيذي صباح أمس، الذي عقد بمقره بأبراج الإمارات، حيث تمت مناقشة جملة من المشاريع والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، النائب الثاني لرئيس المجلس، والمديرين العموم الأعضاء في المجلس.
واطلع أعضاء المجلس على ملامح خطة التعليم العالي في إمارة دبي من خلال مجموعة من التوصيات والخطوات المستقبلية للارتقاء بمخرجات قطاع التعليم العالي، قدمتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية بناء على تحليل الوضع الحالي والتحديات الرئيسة في القطاع على صعيد المخرجات وحوكمة القطاع والتشريعات والقوانين الفاعلة، وجودة الموارد البشرية المتوافرة والموازنات التي تصرف في مجال البحوث والدراسات، إضافة إلى المدخلات الأخرى التي تؤثر على جودة التعليم العالي. كما قدمت هيئة الصحة بدبي عرضاً تفصيلياً حول منظومة تسعير الخدمات الصحية في إمارة دبي، بناء على نظام حزم التشخيص المتماثل، بحيث تشمل على نظام تقييم جودة الخدمات الصحية، ووضع إطار حوكمة يضمن الشفافية والحيادية في عملية التقييم، وتفصيل مؤشر تكلفة تشغيل المنشآت الصحية. واستعرض أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي خلال اجتماعهم عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله التي تضمنت ملخصاً استعرضت من خلاله الأمانة العامة للمجلس التنفيذي أهم وآخر المستجدات المتعلقة بأجندة المجلس التنفيذي لعام 2016 التي تركز عليها لتعكس رؤيتها في السعي إلى أن تكون حكومة وإمارة دبي ضمن أفضل حكومات العالم، من خلال استراتيجيتها المتمثلة في تطوير الخطط والسياسات والإشراف على تنفيذها بفاعلية مع الاستمرار، بتقديم الدعم والمساندة اللازمين لتطبيقها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
مليونا متابع لحساب حمدان بن محمد على «تويتر»
دبي (وام)
وصـــل عـــدد متابعي حســــاب سمو الشيــــخ حمـــدان بن محـــمد بن راشد آل مكتـــوم ولي عـــهـــد دبي على موقـــع التواصــــل الاجتـــماعــــي «تويتر»
(HamdanMohammed@) إلى مليوني شخص، بعد صـــاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، (HHShkMohd@) والذي يربو عدد متابعيه على 6.83 مليون شخص.
ويعد سمو ولي عهد دبي من بين أكثر القادة تأثيراً في المنطقة، وقد انضم إلى تويتر خلال شهر مارس 2010 حيث يستخدمه كمنبر لمناقشة السياسات والمبادرات المتنوعة التي تضعها الحكومة مثل إطلاق ترام دبي وخطة دبي للعام 2021.
ويقدم حساب سمو الشيخ حمدان بن محمد على تويتر لمحات فريدة عن عمليات التخطيط والتنفيذ للمبادرات المختلفة فضلاً عن تغريدات تظهر حبه للوطن، وذلك بالتزامن مع سعي دبي لترسيخ مكانتها كمركز للابتكار في المنطقة وتحقيق رؤيتها لتصبح مدينة ذكية ومتصلة بالكامل، استعداداً لمعرض إكسبو 2020 دبي.
وقالت كندة إبراهيم مديرة الشراكات الإعلامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى تويتر في تصريح لها بهذه المناسبة: إن «تويتر» أصبح حلقة وصل بين القادة أصحاب الرؤى الطموحة وبين متابعيهم من مختلف أنحاء العالم، معربة عن تطلع «تويتر» إلى تحسين هذه المنصة وسد أي فجوة قد تفصل بينهم.
.. ويصدر قراراً لتنظيم نشاط تأجير المركبات بالساعات
دبي (الاتحاد)
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (49) لسنة 2016 بشأن تنظيم نشاط تأجير المركبات بالساعات في إمارة دبي، وذلك بهدف توفير وسائل بديلة لمستخدمي المواصلات العامة في الإمارة، تتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم، والاستفادة من أفضل الممارسات المطبّقة عالمياً بشأن الاستخدام المشترك للمركبات المستأجرة، إضافة إلى توفير وسائل نقل ذات كفاءة عالية وبكلفة مالية زهيدة.
ونصّ القرار على أن تتوافر في المركبة الخفيفة المستأجرة للشخص الذي يحمل رخصة قيادة معترف بها من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، المواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القرار، على ألا تزيد فترة تأجير المركبة على ست ساعات في اليوم الواحد للتنقل بها داخل الإمارة لقاء تعرفة محددة.
ووفقاً للقرار، يُحظر على أي شخص مزاولة نشاط تأجير المركبات بالساعات في الإمارة قبل الحصول على تصريح صادر من مؤسسة الترخيص التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، وتُحدّد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار التصريح وتجديده، كما يُحظر مزاولة هذا النشاط من قبل أي شركة أو مؤسسة مُصرّح لها بمزاولة النشاط في الإمارة إلا بواسطة المركبات المُرخَّص لها بذلك من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، على أن تكون مدة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد، ويجوز للهيئة بحسب القرار تخويل أي شركة أو مؤسسة مُصرَّح لها بمزاولة النشاط في الإمارة، وذلك بموجب عقد امتياز يتضمن بيان حقوق والتزامات أطرافه، وكيفية تقديم النشاط، وبدل الامتياز وكيفية سداده، وأية اشتراطات أخرى تحددها هيئة الطرق والمواصلات، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.
وحدّد القرار التزامات الشركات والمؤسسات المُصرَّح لها بمزاولة نشاط تأجير السيارات في الإمارة التي تشمل: الالتزام بشروط التصريح، وعقد الامتياز المُبرم معها، وتوفير المكاتب، والحد الأدنى من المركبات، والمواقف التي تتناسب مع طبيعة النشاط، وفقاً لما تُحدِّده اللائحة التنفيذية للقرار، وكذلك توفير أدلة إرشادية وتعريفية حول كيفية وشروط استخدام المركبة، وغيرها من المعلومات.
وألزم القرار الشركات أو المؤسسات المرخص لها بمزاولة النشاط كذلك باستخدام المركبة في النشاط المحدد في التصريح، وكتابة اسم المُنشأة على المركبة وعدد الركاب المُصرّح بنقلهم فيها بشكل واضح ومقروء على هيكلها الخارجي، واستخدام المواقف والأماكن المعتمدة من مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات، والجهات المعنيّة عند مزاولتها للنشاط، وكذلك عدم لصق أو تعليق أي مواد دِعائية على هيكل المركبة قبل الحصول على موافقة الهيئة الخطّية المسبقة على ذلك، وترخيص المركبة والتأمين عليها سنوياً، وعدم تأجيرها لأي شخص لا يحمل رخصة قيادة معترف بها من قبل هيئة الطرق والمواصلات في دبي.
كما تضمنت الالتزامات التي نص عليها القرار التزام الشركات والمؤسسات بإنشاء السجلات الخاصة بحركة المركبات وأماكن وجودها، وإعداد البيانات والإحصاءات التي تُحدِّدها أو تطلبها مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات، والالتزام بالتعرفة المُحدّدة من الهيئة نظير تأجير المركبة، وإنشاء سجلات الصيانة الدورية للمركبة، بالإضافة إلى الاشتراك والتسجيل في نظام معلومات مكاتب تأجير السيارات الإلكتروني، وربط نظامها الإلكتروني بنظام معلومات مكاتب التأجير المشار إليه، وفقاً للآلية التي تعتمدها الهيئة والجهات المعنيّة في هذا الشأن.
ومن بين الالتزامات كذلك، عدم تأجير المركبة لغير المستخدمين المُسجّلين في نظام معلومات مكاتب تأجير السيارات الإلكتروني، وعدم التنازل عن التصريح للغير أو تعديله إلا بعد الحصول على موافقة مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات، وعدم التوقف عن مزاولة نشاط تأجير السيارات بالساعات إلا بعد الحصول على موافقة المؤسسة، وكذلك عدم تأجير المركبة لفترة تتجاوز الحد المسموح به يومياً للمستخدم وهو ست ساعات، بالإضافة إلى ضرورة تركيب نظام التتبع الجغرافي في المركبة، وإخطار الجهات المختصة عن أي تصرفات قد يرتكبها المستخدمون من شأنها المساس بالأمن العام.
ويُلزم القرار مستأجر المركبة الخفيفة بعدد من الالتزامات أهمها: الالتزام بالتشريعات المُنظِّمة للسير والمرور في دبي، واستخدام المركبة وفقاً للعقد المبرم بينه وبين الشركة، وكذلك الالتزام بعدد الركاب المُصرّح به عند استخدام المركبة، على أن يُبلغ المستخدم الجهات المعنيّة عن الأشياء التي يُعثر عليها في المركبة، ولا يتجاوز المدة المسموح بها لاستخدامها، وكذلك عدم السماح للغير بقيادة المركبة.
كما حدّد القرار الرسوم والعقوبات الموقَّعة على كل من يُخالف أحكامه، كما فصَّل إجراءات التظلُّم، وإصدار القرارات التنفيذية.
ويُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره.
مطر الطاير: التجارب العالمية أظهرت تخلص نسبة 15 إلى 20% من مركباتهم الخاصة
دبي (الاتحاد)
أكد مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات أن قرار تنظيم نشاط تأجير المركبات بالساعات في إمارة دبي، يدعم جهود الهيئة في زيادة نسبة مستخدمي وسائل النقل الجماعي وتحقيق التكامل بين أنظمة النقل والمواصلات من خلال تسهيل تنقل ركاب وسائل النقل الجماعي وتحديداً مترو دبي وترام دبي للوصول إلى وجهاتهم النهائية. وأضاف أن التجارب العالمية التي اطّلعت عليها الهيئة أثبتت أن نظام التأجير بالساعات يحقق العديد من الفوائد منها تقليل ملكية المركبات الخاصة، حيث امتنع بين 25 إلى 71% عن شراء مركبات جديدة، فيما تخلص بين 15 إلى 20% من مركباتهم الخاصة، ومن الفوائد أيضاً تقليل المسافة المقطوعة بالمركبات، وبالتالي تخفيف الازدحام وخفض الانبعاثات الكربونية، كما أسهم النظام في زيادة نسبة استخدام وسائل النقل الجماعي بنسبة تتراوح بين 13 إلى 54%.
عدد اليوم
