أكد قسم التفتيش في مكتب عمل رأس الخيمة التزام كافة المنشآت العاملة في الإمارة بالقرار الوزاري 443 القاضي بحظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة على مستوى الدولة خلال الفترة من 15 يونيو وحتى منتصف سبتمبر المقبل.
وقال جمال علي الشامسي رئيس قسم التفتيش إن القسم لم يتلق أي بلاغ من العمال منذ بدء تطبيق القرار في يونيو الماضي يفيد بعدم التزام أي منشأة يعمل عمالها في المواقع المكشوفة تحت أشعة الشمس مباشرة.
وأشار إلى أن فرق التفتيش التابعة للقسم تواصل حملاتها المستمرة والمفاجئة بشكل يومي سواء في أيام الدوام الرسمي أو خلال العطل الرسمية للاطمئنان على أوضاع العمال وتوزيع كتيبات ومطويات وبوسترات حول حظر العمل وقت الظهيرة تحت عنوان “ضمان سلامتهم ..حماية لمنشأتك ..الوقاية خير من العلاج” وبعدة لغات هي العربية والانجليزية والأوردو.
وتتضمن المطبوعات شروحا للمخاطر الصحية التي تسببها حرارة الطقس، وأعراض الإجهاد الحراري والإسعافات الأولية لعلاجه، وتدابير وقائية للتأكد من التزام الشركات في كافة المواقع الإنشائية والمؤسسات والمنشآت الصناعية بمختلف أنواعها وأحجامها والمحال التجارية في مختلف مناطق الإمارة النائية والحضرية بتوفير أماكن مظللة ليقضي العمال فيها وقت استراحتهم وتوزيع الماء والمرطبات الباردة عليهم.
كما تهدف الحملات التفتيشية إلى التفتيش على طريقة ممارسة الأعمال المستثناة من القرار مثل صب الخلطة الإسمنتية وإصلاحات الكهرباء والمياه والبترول والغاز للتأكد من توفير شروط السلامة والصحة ووسائل التبريد الصناعية المناسبة والمظلات الواقية من أشعة الشمس المباشرة للعمال، مع ضرورة قيام المنشآت بإخطار مكتب عمل رأس الخيمة بالأعمال التي تنوي تنفيذها. وأكد أن الحملات التي نفذها المكتب خلال الفترة الماضية ساهمت في التزام كافة المنشآت العاملة في الإمارة بتنفيذ قرار حظر العمل وقت الظهيرة الأمر الذي خفض بشكل كبير من المخالفات التي بدأت بالتلاشي نهائيا في كافة مواقع العمل المكشوفة.
ولفت إلى أن الحملات الإعلامية والتوعوية التي تواصلت منذ تطبيق القرار للمرة الأولى قبل ستة أعوام ساهمت في نشر وتعزيز الوعي به وبأهمية تطبيقه بين مؤسسات القطاع الخاص والدوائر الحكومية الخدمية مثل دائرة الأشغال والخدمات العامة وهي جهة حكومية طبقت خلال العام الحالي وقف العمل في الظهيرة لعمال النظافة والزراعة وكافة العمال والمراقبين الذين يعملون في الأماكن المكشوفة في مختلف مناطق الإمارة.
ونوه إلى أن هذا الالتزام جاء تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في الاهتمام بهذه الفئة التي تعتبر من الأركان الأساسية في المجتمع، مؤكدا أن التنمية الشاملة التي تعيشها الدولة في مختلف المجالات تعكس الترابط الملموس وتضافر الجهود بين مختلف فئات المجتمع والالتزام بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي حث على حسن معاملة العمال وحفظ كرامتهم والمساهمة في تخفيف الأعباء الملقاة على كواهلهم مع إيفائهم حقوقهم بمجرد أدائهم للخدمة المطلوبة منهم.
وقال الشامسي إن المكتب سيقوم بفرض غرامات على المنشآت المخالفة لقرار الحظر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2008 القاضي بفرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم بحق المنشأة التي تضبط لأول مرة وإدراجها في الفئة “ج” لمدة ثلاثة أشهر ووقف تصاريح العمل المقدمة منها لمدة أقلها ستة أشهر مع تضاعف المخالفة إلى 30 ألف درهم في حال تكرار المخالفة.
إلى ذلك بلغ عدد المنشآت الاقتصادية المسجلة في رأس الخيمة 13194 منشأة يعمل فيها 121 ألف عامل في حين وصل عدد العاملين في قطاع البناء والتشييد في الإمارة إلى 18 ألفا و640 عاملا في عام 2010
عدد اليوم
