لندن أثينا (رويترز، أ ف ب) - قالت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أمس الأول إنه إذا خرجت اليونان من منطقة اليورو بسبب أزمتها السياسية أو بسبب الفشل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي فإن ذلك سيؤثر على التصنيفات السيادية لشتى دول منطقة اليورو.
وتوقعت المؤسسة أن تضع كل تصنيفات منطقة اليورو قيد المراقبة السلبية إذا خرجت اليونان من المنطقة وقالت إن الدول التي تحمل حاليا توقعات سلبية لتصنيفها ستكون أكثر عرضة للخفض الفوري.
وذكرت أن تلك الدول هي فرنسا وايطاليا واسبانيا وقبرص وأيرلندا والبرتغال وسلوفينيا وبلجيكا. وقالت فيتش في بيان “في حالة خروج اليونان (من اليورو) سواء بسبب الأزمة السياسية الراهنة أو في وقت لاحق بسبب عدم استقرار الاقتصاد فمن المرجح أن تضع فيتش التصنيفات السيادية لكل الدول الأخرى الأعضاء في منطقة اليورو في قائمة المراقبة السلبية لأنها ستعيد تقييم تداعيات خروج اليونان على المنطقة بوجه عام وعلى كل دولة”.
وقالت فيتش التي تسهم قراراتها إلى جانب موديز وستاندرد اند بورز في تحديد تكلفة اقتراض الحكومات إن مقدار أي خفض للتصنيفات سيتوقف على رد فعل منطقة اليورو على خروج اليونان.
وتابعت “احتمالات الخفض ومقداره... سيتوقفان بدرجة كبيرة على رد السياسة الأوروبية ونجاحها في الحد من انتشار المشكلة بالإضافة إلى تحديد رؤية معقولة لإصلاح منطقة اليورو. “غير أن التصنيفات السيادية لكل دول منطقة اليورو قد تصبح في خطر”.
وتريد غالبية اليونانيين البقاء في منطقة اليورو لكنهم صوتوا في الانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي لصالح أحزاب ترفض الشروط القاسية لخطة الإنقاذ التي تم الاتفاق عليها مع مقرضين دوليين.
ويقول زعماء أوروبيون إن اليونان ستطرد من العملة الموحدة إذا رفضت شروط الإنقاذ التي تتضمن زيادات في الضرائب وتخفيضات في الأجور.
حكومة ائتلافية
إلى ذلك، اقر الزعيم الاشتراكي اليوناني ايفانجيلوس فينيزيلوس أمس الأول بفشله في تشكيل حكومة ائتلافية في اليونان بعد محاولتين فاشلتين لزعيم حزب سيريزا اليساري المتشدد الكسيس تسيبراس وزعيم حزب الديموقراطية الجديدة انتونيس ساماراس.
وقال فينيزيلوس للصحافة “اطلعت رئيس الجمهورية وآمل خلال لقاء يتم تحت إشراف الرئيس كارولوس بابولياس أن يتحمل كل حزب مسؤولياته” وذلك بعد لقاء مع تسيبراس الذي حل حزبه ثانيا في الانتخابات التشريعية اليوم.
وسلم فينيزيلوس “مهمته الاستشارية” أمس إلى الرئيس الذي سيتعين عليه بموجب الدستور أن يدعو إلى اجتماع لكافة الأحزاب من اجل القيام بمحاولة أخيرة لتشكيل حكومة ائتلافية.
وفشل فينيزيلوس الذي حل حزبه في المرتبة الثالثة في انتخابات في تشكيل حكومة على غرار تسيبراس وساماراس. ولم يتمكن اليمين من كسب الغالبية في اليونان، إذ حصل فقط على 18,85% من الأصوات أي 108 نواب من اصل 300 في مجلس النواب. وحصل سيريزا الذي حل ثانيا على 16,78% من الأصوات أي 52 مقعدا.
وينص الدستور على أن أمام الأحزاب الثلاثة مهلة ثلاثة أيام لإقامة تحالفات من اجل تشكيل حكومة وفاق. وكان فينيزيلوس يعول على مشاركة سيريزا في الحكومة بعد موافقة ساماراس وفوتيس كوفيليس زعيم حزب اليسار المتطرف للمشاركة في حكومة وحدة وطنية. إلا أن تسيبراس رفض الاقتراح متهما الأحزاب الثلاثة بتأييد سياسة التقشف.
وقال تسيبراس اثر لقائه مع فينيزيلوس أن “سيريزا ليس من يرفض” المشاركة في حكومة من مؤيدي التقشف, بل هو “قرار الشعب اليوناني”.
وأضاف “نحن أمام خط مشترك لثلاثة أحزاب تطالب بتطبيق السياسة المؤيدة للتقشف” وتثير اليونان التي دخلت في أزمة سياسية منذ انتخابات الأحد الماضي قلق شركائها الأوروبيين والأسواق المالية العالمية منذ خمسة أيام.
تشجيع النمو
من جهته، قال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله في مقابلة مع صحيفة فيلت أم زونتاج الأسبوعية إن ألمانيا مستعدة لبحث اتخاذ إجراءات إضافية لتشجيع النمو في اليونان، ولكنه أضاف انه مازال يتعين على الاقتصاد اليوناني المتعثر أن ينفذ الإصلاحات المتفق عليها.
ونقل عن شيوبله قوله “إذا كان لدى اليونانيين فكرة نستطيع أن نفعلها بالإضافة إلى تشجيع النمو فبإمكاننا دوما التحدث والتفكير بشأن ذلك. “ولكنها في نهاية الأمر تتعلق بجعل اليونان قادرة على المنافسة من جديد والسماح للاقتصاد بالنمو وفتح الطريق أمام الأسواق المالية من جديد. “هذا يتطلب تنفيذ الإصلاحات الجوهرية المتفق عليها وإلا فانه لا توجد آفاق للمستقبل أمام هذا البلد”.
وأوضحت ألمانيا أمس دعمها “لاتفاقية نمو” أوروبية في محاولة لتفادي انتقادات بان إصرارها على التقشف أدى إلى تفاق مخاوف الديون لدى اليونان. ولكنها أبلغت اليونان أيضا ان بقاءها في منطقة اليورو هو خيارها وانه يتعين عليها عدم التهرب من التقشف إذا كانت تتوقع الحصول على مساعدات مالية. وقال شيوبله”بوسعي تفهم اليونانيين بشكل جيد..إنهم يعانون كثيرا “لا يوجد مسار مريح بالنسبة لليونان. “لا يوجد حل افضل.على اليونان الآن أن تثبت إذا كان لديها القدرة على الحصول على الأغلبية المطلوبة لذلك.ليس بوسعي إلا أن اتعشم أن ينتهج هؤلاء المسؤولون في اليونان نهجا عاقلا بسرعة”.
وغرقت اليونان في أزمة بعد أن عززت انتخابات عامة جماعات اليسار المتطرف واليمين المتطرف وجردت الأحزاب التي تمثل التيار الرئيسي والتي تؤيد خطة إنقاذ مؤلمة للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي من اغلبيتها البرلمانية. ولكن المانيا والمفوضية الأوروبية اصرتا مرارا على ضرورة ان تواصل اليونان زيادة الضرائب وتخفيض الانفاق من اجل الاستمرار في الحصول على اموال بموجب برنامج الانقاذ للاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي الذي يبلغ حجمه 130 مليار يورو.
خطة الإنقاذ
ومن جهته، نقل عن ينز فايدمان عضو البنك المركزي الاوروبي ورئيس البنك المركزي الالماني قوله ان اليونان لن تتلقى اي مساعدات مالية اخرى اذا لم تلتزم بخطة الإنقاذ المتفق عليها. وقال فايدمان ايضا لصحيفة سودويتش تسايتونج الالمانية في مقابلة ان اي خروج من منطقة اليورو كان سيصبح له تأثير على اليونان اكبر من بقية دول المجموعة. واردف قائلا “بالنسبة لليونان العواقب كانت ستصبح اكثر خطورة بكثير عن بقية منطقة اليورو. “اعتقد انه امر ساذج للغاية ان نعتقد ان مشكلات اليونان كانت ستحل من خلال ترك منطقة اليورو”.
وغرقت اليونان في ازمة بعد ان عززت انتخابات عامة جماعات اليسار المتطرف واليمين المتطرف وجردت الاحزاب التي تمثل التيار الرئيسي والتي تؤيد خطة انقاذ مؤلمة للاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي من اغلبيتها البرلمانية. وقال فايدمان مرددا تصريحات مماثلة ادلى بها وزير الخارجية الالماني جيدو فسترفيله “اذا لم تلتزم اثينا بكلمتها وهذه المرة انه قرار ديمقراطي .فالنتيجة انه لن يكون هناك اساس آخر لتقديم مزيد من المساعدات المالية”. “وسيتعين على الدول المانحة ايضا ان تبرر مواقفها امام شعوبها”.
عدد اليوم
