محمد الأمين (أبوظبي)
قضت محكمة استئناف أبوظبي ببراءة محاميين أجنبيين من تهمة تزوير مستندات عرفية، منسوب صدورها لأحد المصارف العاملة في الدولة بهدف الاستيلاء على وديعة مالية بقيمة 500 مليون دولار أميركي.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين 3 اتهامات، بالاشتراك مع آخر مجهول، تتعلق بارتكاب تزوير في مستندات عرفية تحتوي على إشعار وديعة مصرفية وكتاب وديعة منسوب صدورهما إلى أحد المصارف بالدولة، وقاما بالاحتجاج بهما وبالمبالغ الثابتة بهما لدى البنك كي يتم صرف قيمتهما المذكورة في المستندات المنسوب صدورها لشخص مجهول، وقام المتهم الأول بتقديمها إلى البنك بغية تسلم المبلغ.
ودفع محامي المتهمين علي العبادي بانتفاء الركن المادي والمعنوي لأن العلم والنية والقصد غير موجود لدى موكليه، كما دفع بعدم معقولية الواقعة، لكون المتهم الحقيقي هارباً وموجوداً في بلد المتهمين، وقامت نقابة المحامين في بلدهما باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.
كما أن المتهمين تمسكا بالإنكار منذ بدء الدعوى، وأكد موظف البنك بأنهما حضرا للتأكد من صحة المستندات، وهو إجراء طبيعي غير مجرّم، فضلاً عن خلو أوراق الدعوى من أي دليل يقيني بحق المتهمين.
وأنكر المتهمان الاتهامات الموجهة إليهما، وأوضح الأول أنه يعمل محامياً في بلده وموجود في الإمارات لزيارة أحد الأشخاص، وقال إن المتهم الثاني استعان به في ذهابه إلى البنك لإجادته الإنجليزية دون أن يعلم شيئاً عن طبيعة المستندات التي بحوزته. وأكد المتهم الثاني أنه يعمل محامياً في بلده، وأن أحد موكليه طالبه بصرف إرث له بالدولة، وأرسل إليه عبر الموبايل وثيقة الإرث دون أن يطلع على الأصل، مشيراً إلى أن ذهابه للبنك لم يكن لصرف المبلغ، وإنما للتحقق من صحة الوثيقة المرسلة، وأحقية الموكل فيها من عدمه، مشيراً إلى عدم وجود بنك في العالم يصرف أموالاً بموجب صورة وثيقة.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس المتهمين لمدة سنة لكل منهما عن التهم المسندة إليهما للارتباط، مع الإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ مدة العقوبة.
عدد اليوم
