الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«عاصفة خلافات» تهدد بتقويض نظام الحكم في العراق

13 مايو 2015 22:55
هدى جاسم (بغداد) أكدت مصادر سياسية عراقية رفيعة أمس، أن عاصفة خلافات ألمت بالتحالف الوطني «الشيعي» في البلاد، فيما أشارت المصادر إلى خلافات داخل المكونات «السنية» حول إقامة الإقليم الغربي لهم، بنفس الوقت الذي تعصف بالعلاقات الكردية مع بغداد، موجة خلافات قد تودي بفض الاتفاقات المبرمة بينهما. وأكدت المصادر القريبة من مصدر القرار العراقي أن الخلافات التي ظهرت للعيان مؤخراً بين مكونات التحالف الوطني وخصوصا بين جناحي حزب الدعوة المؤيد أولهما لرئيس الوزراء السابق ونائب رئيس الجمهورية الحالي نوري المالكي، وثانيهما المؤيد لرئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي. وأضافت أن تلك الخلافات أبرزت تعاضدا من قبل المجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري للعبادي، في مقابل ائتلاف دولة القانون المؤيد بغالبيته للمالكي، مما حدا بالأخير إلى توجيه انتقادات للعبادي بشأن إدارته للدولة. في نفس الوقت اتهم العبادي أطرافا في التحالف الوطني بعدم مساندتهم له ومحاولة إفشال عمل حكومته. وأوضحت المصادر أن القرار الأخير للتيار الصدري بالضغط على وزيري الصناعة والموارد المائية لتقديم استقالتهما لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، جاء ضمن منهج دعم العبادي لأن الوزيرين لم يقدما شيئا خلال فترة توليهما الوزارة. وأضافت المصادر أن «العبادي رفض قبول استقالة الوزيرين، فطلب الوزيران إجازة لمدة شهر من مجلس الوزراء للضغط على العبادي من جهة، وإعطاء وقت للمحادثات التي ستصاحب تغييرهما من جهة أخرى». وأوضحت أن «التيار الصدري قدم مرشحين بديلين للوزيرين اللذين قدما استقالتهما». وأشارت المصادر إلى أن «التيار الصدري قدم محمد صاحب الدراجي الذي شغل منصب وزير الإسكان والإعمار في حكومة المالكي الأخيرة، مرشحا لوزارة الصناعة، كما قدم محمد العمشاوي الذي شغل منصب معاون محافظ بابل، مرشحاً لوزارة الموارد المائية». وأكدت أن التيار الصدري بعث برسالة إلى كتل التحالف الوطني بضرورة تبديل أي وزير لايعمل ويدعم حكومة العبادي. من جانب آخر بينت المصادر أن خلافا عشائريا من جهة، وسياسيا من جهة أخرى حول سعي بعض «السنة» لإقامة إقليم يضم محافظات المناطق الغربية والشمالية، قد نشب أيضا وهو ما أدى إلى ظهور خلاف شديد بين مكونات «اتحاد القوى» للكتل السنية الممثلة في الحكومة والبرلمان، في نفس الوقت الذي ترفض فيه العشائر فصل طائفي لمناطق العراق. على صعيد متصل ظهرت بوادر خلاف شديد بين حكومة إقليم كردستان العراق وحكومة بغداد، على خلفية تصريحات من مسؤولين أكراد لوحت بالانفصال وإقامة الدولة الكردية، وخلافات بشأن الموازنة وتوزيع الثروة النفطية والتي على ما يبدو جعلت من المسؤولين الأكراد يبدون الاستعداد لمرحلة قد تهدد علاقتهم ببغداد. وجاء على إثر تلك الخلافات أن بدأ في مدينة أربيل اجتماع رئاسة حكومة الإقليم، مع ممثلي الأكراد في مجلس الوزراء ومجلس النواب، لمناقشة العلاقات بين الإقليم والمركز وحصة كردستان من الموازنة وملف تصدير النفط. وذكر بيان لمكتب إعلام الاتحاد الوطني الكردستاني ان الاجتماع بحث العلاقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية، حسبما اكدته رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بالبرلمان آلاء طالباني. وأوضحت طالباني أن« موضوع حصة إقليم كردستان من الموازنة وملف تصدير النفط وتنفيذ مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2015، كلها محاور النقاش في الاجتماع»، مشيرة إلى أنه سيتم بحث إرسال حصة الإقليم من الموازنة ومخصصات قوات البيشمركة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©