(القاهرة) - خصصت الحكومة المصرية حزمة تمويلية بقيمة 62 مليار جنيه (10?3 مليار دولار) توجه لدعم الاستثمارات العامة في الموازنة الجديدة المقرر تنفيذها اعتبارا من أول يوليو المقبل.
وتعتمد حزمة تمويل الاستثمارات العامة على ثلاثة محاور هي رصد نحو 35 مليار جنيه من مخصصات الموازنة العامة لهذه المشروعات وتكليف الهيئات الاقتصادية العامة ومنها هيئات الكهرباء والطرق ومياه الشرب والموانئ وبعض الشركات الحكومية القابضة العاملة في مجال الإسكان والنقل البحري والصناعات الكيماوية بتدبير 15 مليار جنيه أخرى وضخها في توسعات استثمارية في المجالات التي تعمل بها هذه الهيئات وتدبير 12 مليار جنيه (مليارا دولار) من مصادر تمويل دولية وعربية لمشروعات محددة عبر الاتفاق مع هذه المصادر.
وتستهدف الحكومة المصرية من هذه الموارد المالية التي تعد الأكبر في تاريخ الاستثمارات العامة تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية التحتية التي تؤهل الاقتصاد الوطني للانطلاق في المرحلة القادمة وتسهم في تحسين أداء ومعدلات النمو خلال العام المالي الجديد بحيث يصل متوسط النمو الى 3?5%.
وتتوزع المشروعات على قطاعات النقل لتشمل المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الانفاق وتوسيع القدرة الاستيعابية لمينائي دمياط وسفاجا بالبحر الأحمر لدعم حركة الصادرات والواردات بهما وشق طريق يربط محافظات شمال الصعيد بالاسكندرية مرورا بالصحراء الغربية لتنشيط حركة التجارة وانتقال الأفراد والبضائع بسهولة لخلق محور تنموي جديد يمر بمنطقة وادي النطرون.
كما تشمل قائمة المشروعات التي انتهت وزارة التخطيط والتعاون الدولي من إعداد دراسات الجدوى الخاصة بها محطات كهرباء ومياه شرب وصرف صحي واستصلاح أراض وبناء 200 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل الى جانب ضخ 7 مليارات جنيه لتوسعات انتاجية في مجال صناعة الأسمدة تقوم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بتدبيرها من فائض أعمالها وبعض القروض المصرفية وذلك لسد الفجوة المتزايدة في سوق السماد وإنشاء شركة أسمنت جديدة تابعة للقطاع العام بطاقة انتاجية سنوية ثلاثة ملايين طن تعزز حصة الحكومة في سوق الأسمنت وتمويل عمليات تحديث أفران في مجمع الألمنيوم بمدينة نجع حمادي جنوب البلاد.
كما تشمل هذه الاستثمارات مشروعات أخرى تتوزع على القطاعات الخدمية لاسيما قطاعي الصحة والتعليم وتطوير السكك الحديدية مما يشير الى اعتماد الحكومة سياسة الاستثمار الأفقية بهدف إحداث نوع من التنمية السريعة التي يشعر المواطن بعوائدها على الفور نظراً لتنوع المشروعات واتساع نطاق المستفيدين منها سواء بشكل مباشر عبر عقود الباطن التي غالبا ما تحصل عليها الشركات الصغيرة والمتوسطة في مثل هذه المشروعات الحكومية الكبرى أو بشكل غير مباشر عن طريق تحسين نوعية الخدمات.
ورغم اعتماد الحكومة في تدبير حزمة التمويل على مصادر غير تقليدية فإن بعض الهيئات الاقتصادية العامة بدأ التفاوض خلال الأيام الأخيرة مع عدد من البنوك لبحث مساهمة الجهاز المصرفي عبر نظام القروض المشتركة في تمويل بعض المشروعات التابعة لهذه الهيئات لاسيما المشروعات التي ستنفذ في قطاعي الأسمدة والألمنيوم استناد الى الجاذبية الاستثمارية لهذين القطاعين بالنسبة للبنوك وسرعة استرداد التمويل الموجه للتوسعات المطلوبة نظراً لحاجة السوق المحلية والخارجية لمنتجاتهما.
خطة استثمارية
وحسب معلومات حصلت عليها “الاتحاد” فإن قائمة المشروعات العامة والخطة الاستثمارية للهيئات الاقتصادية المملوكة للدولة سوف يتم إرسالها الى البرلمان في الأسبوع الثالث من شهر مايو الجاري لمناقشتها وإقرارها بهدف توفير الدعم السياسي لمثل هذه المشروعات وتشجيع الجهات المانحة الخارجية والممولة على سرعة اتخاذ قرار التمويل بدلاً من انتظار وجود رئيس منتخب وحكومة دائمة وهو ما يحدث حالياً في قرض صندوق النقد الدولي حيث تم إبلاغ الحكومة المصرية قرار المؤسسة الدولية بتأجيل صرف القرض الذي تم الاتفاق عليه بين الطرفين والبالغ 3?2 مليار دولار الى حين وجود حكومة منتخبة وسلطة مدنية تتسلم مهام الحكم من المجلس العسكري.
وحسب هذه المعلومات أيضاً فإنه سيتم السماح للقطاع الخاص المحلي والعربي بالمساهمة في تنفيذ بعض هذه المشروعات والاستثمار فيها وفقاً لنظام الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص المعروف بنظام PPP وهو ما تم التمهيد له في الأيام الماضية عبر قيام وزارة المالية بتوقيع عقود مستشفى عالمي بمدينة الاسكندرية بتكلفة استثمارية 2?5 مليار جنيه مع كونسرتيوم يضم مجموعة من المستثمرين من القطاع الخاص المصري والأجنبي في اشارة الى اعتزام الحكومة التوسع مستقبلاً في الاعتماد على هذا النظام واعطاء إشارة ايجابية للقطاع الخاص ليدخل بقوة مجال الاستثمارات العامة بلا خوف من عقبات بيروقراطية أو قانونية لاسيما وأنه كان قد تم الاتفاق على تنفيذ مشروع محور روض الفرج الذي يربط طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي بمنطقة وسط المدينة ـ موازيا لمحور 26 يوليو ـ بنظام PPP مع كونسرتيوم يقوده بنك الاسكندرية وإحدى الشركات الايطالية الكبرى الا أنه تم تجميد تنفيذ المشروع بعد قيام ثورة يناير مما أعطى رسالة سلبية للشركات الدولية الراغبة في الاستثمار في مجال مشروعات البنية التحتية في مصر وفقاً لهذا النظام المتعارف عليه دولياً.
القطاع الخاص
ومن المنتظر أن دخول القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ بعض هذه المشروعات سوف يمنح قوة دفع لخطة الاستثمارات الحكومية ويعزز قدرتها على إنجازها خلال العام المالي الجديد مما سيؤدي الى سرعة استعادة الاقتصاد الكلي قدرته على النمو من ناحية ويعزز ثقة المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية من ناحية ثانية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن خطة الاستثمارات العامة التي تسعى الحكومة المصرية الى تنفيذها خلال العام المالي الجديد ستكون آلية جيدة لتحفيز الاقتصاد بصفة عامة حيث تستفيد مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على عقود وأعمال من الباطن في اطار تنفيذ هذه المشروعات مما يكسر حدة الركود الحالية التي تعانيها هذه الشركات.
واعتبر هؤلاء الخبراء أن حشد تمويل ضخم بهذا الحجم والذي يبلغ 62 مليار جنيه ويمثل نحو 13% من اجمالي الموازنة العامة وهي نسبة تحدث لأول مرة في تاريخ مصر يمثل شجاعة كبيرة من جانب الحكومة حيث ستتحمل الحكومة العبء السياسي المترتب على تدبير هذا التمويل سواء تم تدبير التمويل من الموازنة العامة أو الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات الدولية أو حتى الجهاز المصرفي المحلي مما يؤكد جدية الحكومة في تنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي تعهدت به للمؤسسات الدولية المقرضة وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي.
استثمارات حكومية
ويؤكد الدكتور سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد المصري الأسبق أن لجوء الحكومة لضخ هذا التمويل الضخم في مشروعات عامة خلال عام واحد يعني الشعور العميق بالأزمة التي يعانيها الاقتصاد المصري ومن ثم فإن ضخ استثمارات حكومية هو الحل الوحيد لمنح هذا الاقتصاد القدرة على الصمود والأمر الثاني هو أن هذه الاستثمارات الكبيرة سوف تؤدي الى حالة من الفوران الاقتصادي المفاجئ الذي يصب في مصلحة أطراف عديدة بالسوق كما أن هذه الاستثمارات الحكومية بهذا الحجم تعطي رسالة محددة الى المستثمر الأجنبي بأن الأوضاع تسير للأفضل وأن قدوم هذا المستثمر في وقت مبكر للسوق المصرية في مرحلتها الجديدة بعد ثورة يناير أنما يحقق له أوضاعاً أفضل في المستقبل وأن الاقتصاد المصري لاتزال لديه فرص نمو كامنة وهائلة كما أنه يمتلك القدرة على التمويل الذاتي بدليل توفير نسبة كبيرة تبلغ 35 مليار جنيه من الحزمة التمويلية المطلوبة من الموازنة العامة للبلاد و15 ملياراً أخرى من هيئات اقتصادية وشركات حكومية قابضة.
وقال إن هذه الرسالة سوف تصل الى المستثمر المحلي الذي لايزال يراقب الأوضاع وبالتالي فإن طرح عدد كبير من المشروعات اعتبارا من أول يوليو المقبل سوف يشجع المستثمر المحلي على إخراج أمواله والعودة مجدداً للسوق سواء في مشروعات مملوكة له مباشرة أو مشروعات حكومية يسعي للاستفاده منها.
حزمة التمويل
أما خالد الجبالي العضو المنتدب السابق لبنك باركليز فيؤكد أن حزمة التمويل الحكومية سوف تؤدي الى جذب تمويل مماثل سواء من شركات القطاع الخاص التي ستتولى تنفيذ هذه المشروعات أو من خلال البنوك التي ستدخل بقوة في تمويل مشروعات البنية التحتية بنظام PPP أي أن حجم الأموال التي سيجري ضخها في مجال الاستثمارات العامة سيفوق بكثير حجم التمويل المرصود من جانب الحكومة بما يعني أن قفزة نمو تنتظر الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة لأن هناك قيمة مضافة لهذه الاستثمارات العامة سوف تنعكس بطبيعة الحال على بقية الأنشطة الاقتصادية.
وقال الجبالي إن المشروعات المنتظر تنفيذها تتسم بالتنوع الشديد حيث تتوزع على البنية التحتية والقطاع الصناعي وبعض المجالات الخدمية مما يؤدي الى انتعاشه مؤكد تستفيد منها أطراف عديدة في السوق وبما يحقق الهدف العام الذي تسعى الحكومة له من وراء ضخ هذه الاستثمارات الكبيرة والمتمثل في رفع متوسط النمو للاقتصاد الكلي ليبلغ 3?5% في العام المالي الجديد وتوفير 600 فرصة عمل تمتص جانبا كبيرا من البطالة.
عدد اليوم
