الاحتياطي الدوار للربط الكهربائي يمنع حالات انقطاع التيار بدول التعاون

بسام عبد السميع (أبوظبي) كشف الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة، عضو مجلس إدارة هيئة الربط الخليجي أن الربط الكهربائي الخليجي الذي بدأ التشغيل عام 2009 منع حدوث مئات من حالات انقطاع التيار في دول التعاون، كما وفرت دول التعاون مبالغ كبيرة من خلال الاشتراك في الاحتياطي الكهربائي «الاحتياطي الدوار». وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي، حققت وفراً مالياً تجاوزت قيمته 2.4 مليار دولار من مشروع الربط الكهربائي منذ بداية التشغيل الكامل عام 2011، ومن المتوقع أن يوفر الربط الكهربائي لدول المجلس على مدى الثلاثة والعشرين عاماً المقبلة ما قيمته 30 مليار دولار، بحسب تقرير هيئة الربط الكهربائي الخليجي للعام 2017. وقال تقرير الهيئة: «للعام التاسع على التوالي، تحافظ هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على استمرارية أمن الطاقة لشبكات كهرباء دول المجلس بنسبة 100% عن طريق رفع مستوى الموثوقية واعتمادية الشبكة، وكفاءة عملياتها وصيانتها وتطويرها لتتلاءم مع متطلبات شبكات كهرباء الدول الأعضاء». وتابع التقرير: «تم تجنب الانقطاعات الكبرى، واستمرت الهيئة في تحقيق أهم أهداف إنشائها، حيث تم التعامل خلال عام 2017 مع (142) حالة دعم لحوادث فقد توليد، أو أحمال فوق 100 ميجاوات، أو الأعمال الكهربائية في شبكات الدول المرتبطة، تم خلالها تمرير الطاقة المساندة». كما بلغت التكلفة الرأسمالية لمشروع الربط الكهربائي الخليجي، بمراحله الثلاث 1.5 مليار دولار، وبلغت تكلفة المشروع التشغيلية منذ 2009 ما يقارب 350 مليون دولار، وبالتالي فإن كلفة المشروع الرأسمالية والتشغيلية بلغت حوالي 1.85 مليار دولار حتى نهاية عام 2017. ويعد مشروع الربط الكهربائي الخليجي من أهم المشروعات الاستراتيجية التي أقرها مجلس التعاون الخليجي، فقد حافظ هذا المشروع منذ تدشينه على استمرارية أمن الطاقة لشبكات كهرباء دول مجلس التعاون، وذلك برفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية الخليجية. كما نجحت الهيئة في تجنب شبكات كهرباء الدول الأعضاء لأي انقطاع كلي بنسبة 100% من خلال تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الرابط الكهربائي بشكل فوري، ولم تقتصر أهمية هذا المشروع على ذلك فحسب، إنما تعداه إلى وفورات اقتصادية تتمثل في خفض القدرة المركبة، وتخفيض تكاليف التشغيل والصيانة، وتخفيض الاحتياطي التشغيلي، وتكاليف بناء محطات التوليد، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتجنب القطع المبرمج نتيجة للدعم في حالات الطوارئ. ويعد مشروع الربط الكهربائي من أنجح مشاريع التعاون الخليجي بكونه من أهم المشروعات الاستراتيجية الخليجي وأحد ثمرات التعاون الخليجي، الذي يستهدف تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة التي تخدم مصالح شعوب دول مجلس التعاون وتوفر لها أحد أهم عناصر النمو التطور والتنمية. وبينت دراسة القيمة الاقتصادية للربط الكهربائي الخليجي التي نفذتها الهيئة مؤخراً، أن تقديرات الوفر الذي حصلت عليه الدول الأعضاء فعلياً من الربط الكهربائي الخليجي خلال عام 2017 بلغت 225.4 مليون دولار، توزعت بين 113.9 مليون دولار نتيجة خفض القدرة المركبة وحوالي 17.6 مليون دولار من خلال القيمة الاقتصادية للطاقة المتبادلة بين شبكات الدول الأعضاء. وبلغ الوفر الفعلي نتيجة تخفيض الاحتياطي التشغيلي 26.3 مليون دولار، كما بلغ الوفر الناجم عن تجنب القطع المبرمج نتيجة للدعم في حالات الطوارئ 12.3 مليون دولار، والوفر الناجم عن تجارة الطاقة على أسس اقتصادية 42 مليون دولار، والناجم عن خفض الانبعاثات الكربونية 7.8 مليون دولار لخفض كربوين بلغ 1.3 مليون طن متري، والناجم عن خفض التكاليف بإنشاء شبكة الألياف الضوئية 5.3 مليون دولار.