بعد مخاض طويل دام أكثر من سنتين، ونقاش ساخن بين الحكومة والمهنيين في قطاع الصيادلة والأدوية استغرق 12 اجتماعا، أقر هذا المجلس أخيراً في مشروع مدونة الأدوية والصيدلة، وذلك بعد ما قبلت الحكومة 117 تعديلا من أصل 196 تعديل همت 70 مادة من أصل 159 مادة في المشروع· وتقول صحيفة 'التجديد' إن هيئة الصيادلة، وإن كانت ثمنت، من حيث المبدأ المشروع، فإنها عبرت عن قلقها لعدم استجابته لمطالب اعتبرتها أساسية بالنسبة للقطاع الصيدلي، أولها إقرار معدل الصيادلة حسب عدد السكان أو ما يعرف بالرقم القافل، بشكل يضمن حق المواطن في الدواء وتوزيع عادل على مستوى التراب الوطني· وثانيها حق الترخيص لمزوالة مهنة الصيدلة وتنظيمها من طرف أهل المهنة وهيئتهم الوطنية، وثالثها رفض بيع المصحات للأدوية باستثناء الأدوية المستعجلة التي يجب تعليبها بشكل خاص يميزها، أما المطلب الرابع فيتعلق بمراجعة العقوبات التي نص عليها المشروع في حق الصيادلة مع ملائمتها مع الواقع الفعلي للصيدلي، والحيلولة دون وقوع مآس للصيادلة، خاصة وأن حوالي ألفي صيدلي مهدد بالإفلاس، فضلا عن 1500 صيدلي مهدد بالحرمان من دفاتر الشيكات·
عدد اليوم
