الجزائر- وأج والصحف: أعلن الطيب لوح وزير العمل والضمان الاجتماعلي الجزائري أن مجلس مساهمات الدولة قرر في آخر اجتماع له الأسبوع الماضي حل الوحدات المتوقفة عن النشاط ومنح عمالها حقوقهم بما في ذلك الأجور، وستتولى شركات تسير المساهمات (شركات مساهمات الدولة وكذا 'الهولدينف' سابقا، دفع تلك الحقوق للعمال 'الذين لم يحدد عددهم'· وكشف الوزير أن عدد العمال الذين تم تسريحهم منذ سنة 2000 في إطار 'تنفيذ الاجراءات الاجتماعية' في المؤسسات لم يتعد 1454 عاملا، وأن 1069 عاملا من بين هؤلاء أحيل على صندوق التأمين على البطالة بينما استفاد 85 عاملا آخر من نظام التقاعد المسبق· وأضاف الوزير، في تصريح صحفي على هامش اللقاء الوطني لإطارات مصالح مفتشية العمل، المنعقد، بأنه تقرر أيضا في نفس الاجتماع، دفع الأجور المتأخرة لعمال المؤسسات المحلة الذين لم يتلقوا أجورهم، والمقدر عددهم بحوالي 47 ألفا
من جانبه أعلن عبدالمجيد سيدي السعيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن 'رواتب العمال التي لم تدفع منذ 15 شهرا ستصلهم خلال الأيام القليلة القادمة'· وقال سيدي السعيد خلال اجتماع التنفيذية الثانية للفيدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين أن 'هذا القرار جاء في إطار الاتفاق المبرم بين المركزية النقابية والحكومة والذي يقضي بدفع مستحقات 47,000 عامل لم يتقاضوا رواتبهم لمدة 15 شهرا'· وأوضح الأمين العام للمركزية النقابية أن هذا الاتفاق هو 'ثمرة مفاوضات سرية وشاقة دامت ستة (6) أشهر و انتهت قبل عشرة (10) أيام سيحصل بعدها العمال على مستحقاتهم كاملة'·
ويمثل القراران المذكوران المتعلقان بدفع الأجور المتأخرة، وحل الوحدات المتوقفة وتعويض عمالها، خلاصة سلسلة اجتماعات عقدت، منذ أشهر بين وزارات المساهمات وترقية الاستثمارات والعمل والضمان الاجتماعي والتشغيل والتضامن الوطني وتشير مصادر مطلعة إلى أن قرار دفع أجور الـ47 ألف عامل يكون هو المقابل الذي قدمته الحكومة لتقبل نقابة سيدي السعيد بتصفية المؤسسات المتوقفة أو العاجزة عن النشاط وتسريح عمالها بعد دفع حقوقهم من بينها الأجور المتأخرة وكانت وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات قد صنفت، في عام ،2003 المؤسسات العمومية الـ1200 بين مؤسسات ناجعة ومتوازنة وأخرى مفككة·
عدد اليوم
