بروكسل (د ب أ)- قال مسؤولو مكافحة الاحتكار وحماية حرية المنافسة في المفوضية الأوروبية أمس الأول إنهم سيعيدون فتح التحقيق في شروط المساعدات المالية التي قدمتها حكومة هولندا لبنك “آي.إن.جي” الهولندي خلال الأزمة المالية عام 2008.
كانت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي قد قالت في مارس الماضي إن المفوضية الأوروبية عندما أقرت المساعدات الحكومية للبنك الهولندي عام 2009 لم تقم بالفحص الكافي لخطة الدعم لمعرفة ما إذا كانت الأوراق المالية والتزامات آي إن جي تم ضمانها بشروط أكثر كرما. تتعلق القضية بقرار الحكومة الهولندية ضمان الأوراق المالية التي تساعد آي.إن.جي في زيادة معدل السيولة النقدية لديه بمقدار 10 مليارات يورو (13 مليار دولار). وقالت المفوضية إنها قدمت استئنافا على قرار المحكمة أمام محكمة العدل الأوروبية وهي أعلى درجة في النظام القضائي للاتحاد الأوروبي.
في الوقت نفسه فهي تحاول معالجة المخاوف القانونية من خلال التأكيد على ضرورة أن تكون الخطة الأصلية لإنقاذ البنك متماشية مع قواعد الاتحاد الأوروبي.
وقالت السلطات الأوروبية إنها في حاجة إلى إعادة فتح التحقيق في القضية مرة أخرى لأن الحكومة الهولندية وبنك آي.إن.جي يريدان تغيير شروط خطة الإنقاذ. ومن بين الطلبات التي يريدها البنك تأجيل بيع بنك “أوتراخت بنك” التابع له على أساس أن ظروف السوق الحالية لا تجعل البيع مجديا في حين أن المفوضية الأوروبية كانت قد اشترطت بيع هذا البنك كجزء من خطة الإنقاذ.
عدد اليوم
