دبي (الاتحاد) - كشف قسم فحص المستندات بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي عن ارتفاع ضبطيات قضايا التزوير الخاصة باستقدام العمالة خلال العام الماضي، حيث سجلت 68 قضية مقابل 27 قضية خلال العام 2011.
وتمثلت هذه الضبطيات في تأشيرات الدخول المزورة، وطلبات تثبيت الإقامة، والتي ترتـب إصـدارها على تزوير الوثائق الشخصية كجـوازات السفر أو بطاقة الهوية عبر استغلال النسخ الضوئية لصورة صاحب الجواز الأصلي والقيام باستقدام عمالة على كفالته.
وأوضح الخبير أول حسن علي زين العابدين ان خبراء فحص المستندات بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، قد شددوا على ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيام بعمليات النسخ الضوئية الخاصة بالوثائق الشخصية، لا سيّما جواز السفر وبطاقة الهوية، وذلك إثر ظهور العديد من ضحايا عمليات تزوير وتزييف تم تجريمهم بقضايا مالية وعمالية.
وأكد العابدين أنه بالرغم من التحذيرات المستمرة بشأن الحرص على النسخ الضوئية للوثائق الشخصية، إلا أن العديد من الحالات لازالت ترد إلى خبراء فحص التزوير والتزييف ويكون ضحاياها أشخاص يجرموا بقضايا مالية وعمالية إثر توريطهم من قبل المزورين الذين يستغلون النسخ الضوئية، التي تقع بأيديهم بطرق الصدفة أو عبر إتمام معاملات مالية للضحية، فيبادرون بدورهم باستغلال هذه النسخ في فتح حسابات بنكية أو طلب الحصول على دفتر شيكات، او من عبر استقدام عمالة على كفالة الشخص.
وأكد على ضرورة تشديد الإجراءات المتعلقة بإتمام وتخليص المعاملات المالية والبنكيـة من قبـل الجهات المختصة، وعدم الاكتفاء بالنسخة الضوئية الجاهزة من قبل الشخص صاحب العلاقة أو المندوب المخول عنه، وإنما التشديد على حضور صاحب العلاقة شخصيا بجواز سفره الأصلي ومن ثم نسخ صورة ضوئية عنه.
عدد اليوم
