فيينا (وام)
أكد المهندس محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أن التعاون بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية يعود بفوائد كبيرة على برنامج الإمارات السلمي للطاقة النووية.
وقال في تصريح له، بمناسبة مرور 40 عاماً على عضوية الإمارات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، «إننا نقدر الدعم المستمر الذي حظينا به من الوكالة، ونتطلع إلى البناء عليه طوال فترة عمل محطات براكة».
وأكد استمرار العمل في موقع براكة بشكل ثابت، حيث وصلت النسبة الكلية لإنجاز المشروع لأكثر من 70%، معرباً عن فخر مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بسجل السلامة والكفاءة الذي تتمتع به مع تجاوز المحطة الأولى عدداً من الاختبارات المهمة، وفق أعلى معايير السلامة والجودة والأمان.
وقال الحمادي «نحن على يقين بأن عملنا في موقع براكة يدعم استراتيجية تنويع الطاقة والنمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة». تجدر الإشارة إلى أن عمليات إنشاء محطات براكة الأربع للطاقة النووية بدأت عام 2012 ومن المقرر إتمامها عام 2020.
على الصعيد نفسه، احتفلت دولة الإمارات أمس، بمرور 40 عاماً على عضويتها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبهذه المناسبة، افتتح حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رئيس وفد الدولة المشارك في أعمال المؤتمر العام الـ 60 للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في مركز فيينا الدولي، بحضور يوكيا أمانو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فعالية خاصة بعنوان «دعم الوكالة للدول المستجدة في مجال الطاقة النووية.. دولة الإمارات العربية المتحدة»، تم خلالها عرض نموذج الإمارات في تنفيذ برنامجها السلمي للطاقة النووية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد السفير الكعبي في كلمة له، أن الإمارات نجحت في تطوير بنية تحتية آمنة ومستدامة لبرنامجها النووي، من خلال تعاون بناء ومسؤول بين الدولة والوكالة الدولية على مدار السنوات الـ 8 الماضية.
وقال إن الإمارات استفادت منذ انضمامها للوكالة الدولية عام 1976 في تنفيذ مشروعات عدة تتعلق بالتعاون الفني مع الوكالة لخدمة احتياجات التنمية الوطنية في مجالات الطاقة والصحة والمياه والزراعة، ومراقبة البيئة والوقاية الإشعاعية وتحليل المواد.
وأشار إلى أن دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية كانتا على تعاون وثيق منذ بدايات تطوير البرنامج السلمي للطاقة النووية الذي استند على معايير الوكالة واشتراطاتها، مؤكداً أن الإمارات التزمت بإرشادات الوكالة الدولية، فيما يتعلق بالأمن والأمان النووي، وحرصت على الاستفادة من الدعم الفني الذي تقدمه الوكالة في هذا الإطار. وشكر في ختام كلمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية على كل جهودها المبذولة لدعم برنامج الإمارات السلمي للطاقة النووية.
من جهته، أعرب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن إعجابه الشديد بالتقدم الذي أحرزته الإمارات في تطوير برنامج سلمي للطاقة النووية خلال فترة وجيزة. وقال إن الإمارات هي أول دولة منذ 3 عقود تقوم ببناء مفاعل نووي، وتعتبر نموذجا يحتذى في تطوير برنامج نووي سلمي للدول الراغبة في الإقدام على تنفيذ مشروع للطاقة النووية.
من جانبه، أشاد دوهي هان مدير قطاع الطاقة النووية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزام الإمارات منذ بدء تنفيذ برنامجها النووي السلمي بمبدأ الشفافية وتطبيق أعلى معايير الأمن والأمان النووي والضمانات.
وأكد كريستر فيكتورسن مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أن الهيئة تمكنت خلال 7 سنوات فقط من وضع إطار رقابي شامل يرتكز على أعلى المعايير الدولية لضمان الأمن والأمان والطبيعة السلمية للقطاع النووي في دولة الإمارات.
وأكد أهمية وقيمة برامج التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الهيئة استخدمت الدعم في مجال التعاون الفني لتعزيز وترقية بناء القدرات وجهود التدريب وسط مواطني الدولة، إذ باتت الإمارات قادرة بفضل هذا الدعم الآن على مساعدة دول أخرى على الإفادة من تجربتها وخبرتها، من خلال دورات إدارة الطاقة النووية والتدريب الفني في المجال النووي بجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث.
عدد اليوم
