أبوظبي (الاتحاد)
أكّد معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، رئيس اللجنة التوجيهية لمبادرة البصمة البيئية، مضي دولة الإمارات بخفض الانبعاثات الكربونية طوعياً تحت مظلة مبادرة البصمة البيئية.
جاء تصريح الدكتور الزيودي خلال اجتماع اللجنة التوجيهية لمبادرة البصمة البيئية الذي انعقد أمس برئاسة معاليه وبحضور رزان المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة- أبوظبي، نائب الرئيس والراعي لمبادرة البصمة البيئية.
ووافقت اللجنة التوجيهية لمبادرة البصمة البيئية على مقترح هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بتطوير معايير كفاءة استهلاك المركبات للوقود، والذي سيضمن توفر سيارات ذات كفاءة في استهلاك الوقود في أسواق الدولة، بحسب بيان.
كما ستؤدي هذه المعايير دوراً حيوياً في مساعدة الدولة على تحقيق أهدافها في تقليل الانبعاثات ودعم أجندة الدولة للاستدامة تماشياً مع رؤية الإمارات 2021.
ولدى إقرارها من قبل مجلس الوزراء، ستزود هذه المعايير المقترحة سكان دولة الإمارات بإمكانية توفير ما تصل قيمته إلى 9,5 مليار درهم من الوقود سنوياً، أي ما يعادل التخلص من انبعاثات 4,5 مليون سيارة وإزالتها من طرق الدولة بحلول 2035. وقال معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي: «لقد دعمت مبادرة البصمة البيئية منذ تأسيسها عام 2007 تقدم الدولة نحو مستقبل يتميز بمعدلات كربون منخفضة، ومرونة للتعامل مع تغير المناخ عن طريق تطوير وابتكار سياسات مبنية على أسس علمية لتقليل انبعاثات الكربون». ومن جانبها، قال رزان المبارك: «تتمتع دولة الإمارات بمكانة رائدة في التطوير المستدام، وكان العمل مع مبادرة البصمة البيئية أساسياً في توفير التوجيه والخبرات، وعلى وجه التحديد في جهودنا لتقليل مساهمة الدولة في ظاهرة تغير المناخ. لقد قامت مبادرة البصمة البيئية في السابق بمهمة تعريف وتوضيح البيانات المستخدمة في حساب بصمة الإمارات البيئية. وتم منذ ذلك الحين دعوة عدد من أصحاب المصالح الذين التزموا جميعاً بتقليل بصمتنا البيئية».
عدد اليوم
