أبوظبي (الاتحاد) – أكد إبراهيم عبدالملك أمين عام الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، أن استضافة أبوظبي لمقر التحكيم الرياضي الدولي، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، تعد إضافة جديدة، وثقة عالمية كبيرة نعتز بها جميعاً نحن أبناء الإمارات، مشيراً إلى أنها تمثل نقلة نوعية مهمة لنا في مجال القضاء الرياضي.
وقال: “فخورون بهذا المشروع الذي سينعكس بالإيجاب على الوعي القانوني الرياضي، وسرعة البت في قضايانا المحلية، وقضايا المنطقة بأسرها، وأن هذا المقر سوف تنبثق منه المحكمة الرياضية الخاصة بالدولة، والتي ستنظر قضايانا المحلية، وسنبدأ على الفور من خلال الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وعبر المشروع الذي أعددناه منذ عامين، في إشهار محكمتنا المحلية بالتنسيق بيننا والمركز، والمطلوب منا كهيئة هو إضافة بعض المواد القانونية على مستوى لوائحنا كافة في الاتحادات الرياضية، حيث إن المرجعية النهائية في القضايا الرياضية سوف تكون لمحكمة التحكيم الرياضي التي سيكون مقرها في أبوظبي”.
وفي رده على سؤال بشأن بدء محكمة الإمارات المحلية نشاطها قال: “عندما ننتهي من بعض التشريعات، سنكون جاهزين للبداية، ولا يفصلنا سوى أشهر عدة فقط لتحقيق المشروع، لأننا أخذنا الانطلاقة القوية من خلال تأسيس هذا المقر الذي سيدعمنا بكل الوسائل المطلوبة، وسوف نقوم بتعيين موظفي محكمة التحكيم الرياضي المحلية قريباً من أجل الاجتماع بهم والاستماع إلى وجهة نظرهم في التفاصيل كافة، وكذلك إطلاع هيئاتنا الرياضية على ما توصلنا إليه في هذا السياق، وهو مشروعنا الذي أعددناه بهذا الشأن، والاتفاق على اللوائح والتشريعات التي ستضاف إلى قانون كل هيئة بأن يكون المرجع الوحيد للفصل في كل القضايا بعد انتهاء مراحل التقاضي، هو محكمتنا الرياضية المحلية، ومقر أبوظبي التابع لمحكمة التحكيم الرياضي الدولي.
واعتبر عبدالملك أن محكمة التحكيم الرياضي أصبحت جاهزة تماماً من الأوجه كافة، ونثمن الخطوة، ونعتبرها طفرة في سبيل نشر الوعي الرياضي القانوني الذي كنا بحاجة كبيرة له.
عدد اليوم
