وقعت اللجنة المشتركة الإماراتية ـ الجزائرية، في ختام اجتماعاتها بأبوظبي أمس أربع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين، بهدف تطوير وتنمية الاستثمارات المشتركة.
وجاءت الاتفاقيات في مجالات النقل البحري والموانئ والخدمات الجوية ومذكرة تفاهم لإنشاء لجنة لمتابعة الاستثمار، وأخرى لتطبيق اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي”، والتي من شأنها أن تسهم في تعزز فرص التعاون الاقتصادي والكشف عن فرص استثمارية جديدة وواعدة بين البلدين.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الذي ترأس الجانب الإماراتي في الاجتماعات، إن إجمالي التبادل التجاري بين البلدين نما خلال الفترة من 2009 إلى 2011 بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 37,5%، حيث ارتفع حجم التجارة المتبادلة من 349,7 مليون دولار في عام 2010 إلى 574,7 مليون دولار بنهاية عام 2011 بنسبة نمو بلغت 64,3%.
وأكد أن تسيير أول رحلة منتظمة لطيران الإمارات إلى الجزائر في مارس من عام 2013، سيساهم بشكل جلي في تعزيز وتنشيط الحركة السياحية وخدمة قطاع الأعمال وتنشيط الاستثمار.
تعزيز العلاقات
وأشار إلى إنجازات اللجنة المشتركة مع الجزائر خلال الفترة الماضية، لا سيما على صعيد تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في العديد من المجالات، حيث كانت لتوقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني في عام 1986 وغيرها من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجالات الأخرى المختلفة آثار إيجابية عديدة في توسيع نطاق التعاون.
ودعا المنصوري إلى العمل بجد واجتهاد لتذليل الصعاب والمعوقات التي تواجه تطوير العلاقات بين البلدين، وإيجاد الآليات الكفيلة بتعظيم استفادة القطاع الخاص من الحوافز الاستثمارية المتاحة في البلدين، وذلك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الاستثمارات المشتركة.
وقال إن البلدين يسعيان بقوة إلى زيادة مستويات التبادل التجاري عبر جملة من التفاهمات والمشاريع المشتركة، بما يتناسب وطموحات البلدين في تحقيق مزيد من الشراكة الاقتصادية. وأضاف أن تجدد انعقاد اللجنة المشتركة يعكس روح الأخوة التي تربط الشعبين الشقيقين الإماراتي والجزائري، ويظهر مدى الاهتمام والحرص على تطوير وتعزيز تلك العلاقة، كما أنه يمثل فرصة طيبة للتواصل وتعميق التفاهم وتدارس ما تم تحقيقه من إنجازات في إطار علاقات بلدينا، والتخطيط لبلوغ آفاق جديدة من التعاون، ولتقوية تلك العلاقات.
وأشار إلى التطور الكبير والمستمر السائد في علاقات البلدين، بفضل الاهتمام والدعم اللامحدود ومتابعة القيادة الحكيمة في البلدين، وحرصهما المستمر على تعزيز أواصر التعاون الاستراتيجي وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك البناء ودفعه إلى الأمام في مختلف المجالات.
وبين أن الاقتصاد الوطني تمكن خلال العقود الماضية من إحداث نقلة نوعية في كافة مجالات التنمية الاقتصادية، بفضل الانفتاح والسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة وسعيها المتواصل لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع كافة دول العالم وجهودها لزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية، وتحديث وتطوير التشريعات لتهيئة البيئة الملائمة لقطاع الأعمال، ومواكبة التطورات التكنولوجية والمعلوماتية، والارتقاء بمستوى الخدمات، وخلق مناخ جاذب للاستثمار تمثل بتوفير بنية تحتية مادية ومؤسسية قوية ومتطورة.
وأشار إلى وجود العديد من المناطق الحرة التي تعطي المستثمر تسهيلات وامتيازات ومساحة من الحرية تمكنه من ممارسة عمله بكفاءة وتحقيق ربحية عالية، إضافة إلى الإعفاء الكامل من الضريبة على الدخل، فضلاً عن توافر المرونة والكفاءة في الجهاز المصرفي ووجود الأسواق المالية المتطورة والعالمية.
نمو اقتصادي
وقال المنصوري إن الاقتصاد الإماراتي حقق خلال عام 2012 نمواً اقتصادياً بلغ نحو 4%، إضافة إلى تحقيق زيادة في الصادرات غير النفطية بنسبة بلغت حوالي 37,2%، إلى جانب الحد من التضخم الذي بلغ أدنى مستوياته ليصل إلى 0,7%، ووفقا للمعطيات المتوافرة فإنه من المتوقع أن يستمر النمو الإيجابي لمعظم القطاعات الاقتصادية الأساسية في الفترة القادمة.
وأضاف المنصوري أن نتائج تقرير التنافسية العالمي 2012-2013 وضع دولة الإمارات في المرتبة 24 عالمياً، وحافظت بالتالي على مكانتها باعتبارها الدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة الاقتصاديات المعتمدة على الإبداع والابتكار.
آفاق التعاون
واستعرض الجانبان خلال الاجتماعات آفاق التعاون في المجالات المختلفة، وأكدا أهمية البحث عن فرص أخرى لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما، إضافة إلى حث الجهات المعنية على تنظيم المعارض التجارية.
واتفق الجانبان على تفعيل مجلس رجال الأعمال الإماراتي الجزائري المشترك، كما اتفق الجانبان على تبادل الزيارات والوفود التجارية للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة وإقامة شراكات تجارية في المجالات المتاحة في كلا البلدين.
أما في مجال التعاون المالي والمصرفي فقد رحب الجانبان بالتوقيع على مذكرة تجنب الازدواج الضريبي، كما عبر الجانب الجزائري عن رغبته بالاستفادة من تجربة الإمارات بخصوص إنشاء مركز مالي عالمي، وأعرب عن رغبته في تفعيل بنود مذكرة التفاهم المتعلقة بالمساعدة والتعاون المشترك بين هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع واللجنة الجزائرية لتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، من خلال العمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الدورة السابقة للجنة المشتركة.
الاستثمارات المتبادلة
ورحبت اللجنة كذلك بالتوقيع على مشروع مذكرة التفاهم المتضمنة إنشاء لجنة متابعة وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، كما أبديا رغبتهما بالتعاون في المجال الصناعي وتعزيز التعاون الثنائي لاسيما في مجالات المواصفات، والتقييس، والاعتماد والملكية الصناعية، كما تناول اجتماع اللجنة التعاون في مجال النفط ومجال الطاقة المتجددة ودراسة فرص تطوير حقول نفط وغاز في الجزائر.
وحققت اللجنة إنجازاً في إطار التعاون في مجال النقل البحري والموانئ، حيث تم توقيع اتفاقية النقل البحري والموانئ بين البلدين، إضافة إلى توقيع اتفاقية خدمات النقل الجوي، كما تطرق الجانبان إلى إمكانية التعاون في مجال التدريب والتأهيل لعمال الموانئ وسبل تبادل الخبرات في مجال إنشاء مناطق لوجستية متكاملة، والبحث في سبل تنشيط السياحة البحرية مستقبلاً.
وتطرقت اجتماعات اللجنة إلى التعاون في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، حيث بحثت سبل استكمال دراسة وصياغة مذكرة التفاهم في ميدان تقنية المعلومات والاتصالات بين الوكالة الوطنية لترقية الشبكات التكنولوجية وتطويرها في الجزائر وشركة تيكوم للاستثمارات، كما بحث الجانبان إنشاء شبكة للتحويل الإلكتروني للأموال عن طريق البريد بين البلدين، ووضع آليات لتنشيط حركة الطرود البريدية بين البلدين وتطوير التجارة الإلكترونية والتصديق الإلكتروني، وتطوير صناعة المحتويات الرقمية متعددة الوسائط باللغة العربية.
التعليم والصحة
وبحثت اللجنة التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مشددة على أهمية التوقيع على مذكرة تفاهم معادلة الشهادات، كما بحثت التعاون في مجال الصحة والصناعات الدوائية داعية إلى تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين شركة جلفار ومجمع صيدال في المجال الصحي والتصنيع الدوائي.
وحول التعاون في مجال الزراعة والتنمية الريفية أبرز الجانبان أهمية تفعيل تنفيذ بنود مذكرتي تفاهم في مجال وقاية النباتات والحجر الزراعي ومجال الصحة الحيوانية والحجر البيطري، كما اتفقا على تشجيع التعاون في المجالات الزراعية ذات الاهتمام المشترك وبذل كل الجهود التي تهدف إلى تنفيذ مشاريع الاستثمار قيد الدراسة، وعبر الجانب الجزائري عن رغبته في التعاون في مجال التمور والاستفادة من خبرات دولة الإمارات في هذا الشأن من خلال شركة تمور الجنوب الجزائرية.
الإمارات مهتمة بالاستثمار في كافة القطاعات الاقتصادية
أبوظبي (الاتحاد)- قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع اللجنة المشتركة، إن دولة الإمارات على استعداد للاستثمار في قطاعات مختلفة في السوق الجزائري، بحكم أن الإمارات لها رؤية في مستقبل الاقتصاد الجزائري الذي يتجه نحو التنوع والإمارات لديها الإمكانية للمساهمة في ذلك.
وأضاف: هناك مشاريع مشتركة مثل تصنيع السيارات في الجزائر وهناك شركات مختصة في عمليات التنقيب والاستكشاف والاستخراج في قطاع الطاقة، وكذلك الطاقة المتجددة التي تعتبر الإمارات سباقة فيها.
وأشار إلى توافر الغاز والطاقة في الجزائر الذي يمكن أن يساعد على تشجيع الاستثمار الصناعي.
وقال “هناك أيضا إمكانيات كبيرة للسياحة وتطويرها حيث تحتاج إلى استثمار في البنية التحتية”، لافتاً إلى أن المستثمرين الإماراتيين بدؤوا الاستثمار في قطاع السياحة.
وأوضح أن التعاون في مجال النقل الجوي مع الجزائر يعتبر مسألة مهمة، نظرا لما تمثله دولة الإمارات من ثقل اليوم في قطاع النقل الجوي الدولي، وهي تهدف للعمل على زيادة التعاون في مجال النقل الجوي للمسافرين.
وفي ما يخص بعض العقبات، قال إنها تنشأ أحيانا نتيجة فهم خاطئ لدى بعض المستثمرين الذين يتوقعون من السوق أكثر مما يمكنهم فعله، لعدم معرفتهم بالقوانين السارية التي تختلف من بلد إلى آخر.
وقال إن لجنة متابعة الاستثمار التي سيتم تأسيسها بين الجانبين مهمة جدا لمتابعة عمل المجلس، والمساعدة على تخطي العقبات التي تواجه المستثمرين.
عدد اليوم
