المشاريع الحكومية تستحوذ على 80% من نشاط شركات المقاولات

ذكر مقاولون ومسؤولون بقطاع البناء والتشييد في أبوظبي أن المشاريع الحكومية تستحوذ على نحو 80% من نشاط شركات المقاولات في العاصمة. وقال هؤلاء لـ”الاتحاد” إن شركات المقاولات العاملة في أبوظبي تركز حاليا على المشاريع الحكومية وشبه الحكومية التي يتم إطلاقها خلال هذه الفترة، بعد تراجع حجم الأعمال بالقطاع الخاص بعد الأزمة المالية العالمية، نتيجة تباطؤ الإعلان عن مشاريع عقارية جديدة بعد الأزمة، موضحين أن مشاريع القطاع الخاص كانت تستحوذ على نحو 50 إلى 60% من نشاط الشركات في الفترة السابقة على الأزمة المالية، قبل أن تتراجع هذه النسبة حالياً لأقل من 20%. وأشاروا إلى أن التزام الهيئات الحكومية بسداد الدفعات المستحقة للمقاولين في المواعيد المحددة، يدفع شركات المقاولات للتسابق للفوز بالمناقصات الحكومية، لاسيما في ظل معاناة المقاولين من تأخر بعض الملاك وأصحاب المشاريع الخاصة وشركات التطوير في سداد الدفعات في مواعيدها. وذكر مقاولون أن استمرار طرح المشروعات العقارية بأبوظبي كان وراء توافد أعداد كبيرة من شركات المقاولات العاملة في الإمارات الشمالية وبعض البلدان الخليجية للعمل في أبوظبي بداية من العام الماضي. وتوقعت دراسة حديثة أعدها الباحث الاقتصادي رياض مطر أن يستمر قطاع البناء والتشييد باحتلال النسبة الأعلى من حجم الاستثمارات المستقبلية في أبوظبي، لتصل قيمة المشاريع المطروحة في القطاع لنحو 250 مليار درهم حتى عام 2014، معظمها تستثمر في مشاريع للبنية التحتية. وكشفت دراسة لشركة “سي.ام.سي.اس” للحلول الخاصة بإدارة محافظ المشروعات، أن قيمة مشروعات البناء في الإمارات بلغت 1.25 تريليون درهم العام الماضي، تمثل 81% من إجمالي قيمة المشاريع في الدولة والمقدرة بنحو 1.54 تريليون درهم، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للمشاريع المزمع تنفيذها بالمنطقة نحو 3.42 تريليون درهم. فترة الطفرة وقال إلياس عبده رئيس مجلس إدارة شركة ويبكو للمقاولات إن جميع شركات المقاولات بأبوظبي تركز حالياً على المشاريع الحكومية، موضحاً أن فترة الطفرة العقارية التي سبقت الأزمة المالية شهدت استحواذ القطاع الخاص على نحو 50 إلى 60% من نشاط الشركات، فيما تستحوذ المشاريع الحكومية حالياً على نحو 80 إلى 90% من أنشطة هذه الشركات. وأضاف عبده أن المناقصات التي يتم طرحها بالقطاع الخاص تراجعت بنسبة 80% على الأقل بعد الأزمة المالية العالمية، وذلك بسبب تباطؤ الإعلان عن مشروعات عقارية جديدة، موضحا أن هذا التباطؤ دفع شركته المتخصصة في مشاريع البنية التحتية للتركيز على المشروعات الحكومية التي تشهد رواجاً ملحوظاً بالعاصمة. وذكر عبده أن تباطؤ نشاط المقاولات بعد الأزمة أدى إلى خفض أعمال الشركة ليتراوح بين 200 و300 مليون درهم خلال العام الحالي، مقارنة بنحو 1.5 مليار درهم عامي 2007 و 2008، كما انخفض عدد الموظفين بالشركة من نحو 3 آلاف درهم قبل الأزمة لنحو 600 موظف حالياً. وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت طرح مشروعات حكومية عديدة في مجال البنية التحتية، موضحاً أن الشركة تركز حاليا على مشروعات صرف مياه الأمطار وأعمال المياه التي يتم طرحها من خلال بلدية المنطقة الغربية لاسيما بمنطقة ليوا، فضلاً عن مشاريع جديدة مع هيئة المياه والكهرباء بأبوظبي. وأوضح عبده أن قطاع المقاولات يعاني حالياً من تأخر الملاك وأصحاب المشروعات وشركات التطوير في سداد الدفعات، وهو ما يدفع الجميع للسعي للفوز بالمناقصات الحكومية في ظل التزام هذه الجهات بالسداد في المواعيد المحددة. توجه طبيعي وقال المستشار عادل زكريا المدير التنفيذي في مركز الهندسة للاستشارات، إن اهتمام شركات المقاولات في أبوظبي بالمشروعات الحكومية يعد توجهاً طبيعياً في ظل ظروف القطاع العقاري الذي يشهد تباطؤاً ملحوظاً في طرح مشروعات جديدة. وأضاف أن اهتمام المقاولين يتركز أيضاً على مشروعات الشركات شبه الحكومية مثل “الدار” و”صروح” والتي تشهد نشاطاً ملحوظاً في أعمالها، لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ مساكن المواطنين. وقدر زكريا نسبة المشاريع الحكومية حالياً بسوق المقاولات بنحو 80% من إجمالي حجم المشروعات، موضحاً أن الفترة ما بين 2006 و 2008 شهدت مساهمة القطاع الخاص بنسبة كبيرة في أعمال شركات المقاولات، إلا أن هذه المساهمة تراجعت حاليا لنحو 20 إلى 30% فقط من أنشطة الشركات. وأوضح زكريا أن المستفيد الأول من المشاريع الحكومية في أبوظبي هي شركات المقاولات الكبيرة والتي تستحوذ على النسبة الأكبر من هذه المشاريع، فيما تعاني الشركات المتوسطة من نقص أعمالها، إلا أنه استدرك بالقول إن بعض هذه الشركات المتوسطة تستفيد من خلال العمل كمقاولي باطن مع كبار المقاولين، حيث تحتاج الشركات الكبيرة لمقاولين في تخصصات مختلفة بأعمالها. وأضاف زكريا أن شركات المقاولات الصغيرة لا تواجه مشاكل كبيرة فيما يتعلق بتراجع حجم أعمالها، حيث تعمل هذه الشركات في تنفيذ الفلل الصغيرة ومتابعة أعمال الصيانة دون عقبات إلى حد ما. ولفت زكريا إلى أن استمرار طرح المشاريع الحكومية بأبوظبي كان وراء توافد عدد كبير من شركات المقاولات من الإمارات الشمالية للعمل في أبوظبي، وهو ما خلف نوعاً من المنافسة الشديد بين الشركات للفوز بأي مناقصات جديدة. وشهد قطاع المقاولات في إمارة أبوظبي تطوراً كبيراً خلال العام الجاري وذلك بارتفاع عدد شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية التي تم تصنيفها وتسجيلها من قبل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وأظهر التقرير التفصيلي للربع الأول من العام الحالي الذي أصدرته إدارة تصنيف المقاولين وتسجيل الاستشاريين في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي مؤخراً استمرار وتيرة التطور التصاعدي في جميع المعاملات المتعلقة بتسجيل الاستشاريين وتصنيف المقاولين بالعاصمة. وذكر التقرير أن إجمالي الزيادة في معاملات تصنيف المقاولين وصلت إلى 293 معاملة خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 27% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما طلب 114 مقاولاً تصنيفهم للمرة الأولى، بزيادة نسبتها 18% على الفترة ذاتها من 2009، وتم تجديد تصنيف 101 مقاول بانخفاض نسبته 3%، فيما رفع تصنيف 72 مقاولاً مقابل 23 مقاولاً في الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة 213%، وتمت إضافة تخصصات لـ 6 مقاولين بمستوى العام الماضي نفسه. احتدام المنافسة من جهته أوضح أحمد خلف المزروعي نائب رئيس جمعية المقاولين أن قطاع المقاولات بأبوظبي يشهد حالياً نوعاً من احتدام المنافسة بين الشركات للفوز بأي مشروعات، موضحاً أن المشروع الواحد قد يتقدم له نحو 30 شركة في ظل تسابق الجميع للحصول على الأعمال في ظل تراجع حجم أعمال كافة الشركات. وذكر المزروعي أن القطاع يعاني منذ عام 2008 من مشاكل عديدة سواء المتعلقة بتداعيات الأزمة المالية العالمية أو بسبب القوانين والتعديلات التي تتعلق بنشاط المقاولات. وكانت بلدية مدينة أبوظبي فرضت مؤخراً نقل عمال الشركات الإنشائية والمقاولات والمكاتب الاستشارية الهندسية والشركات بمختلف أنواعها إلى المدن العمالية خارج مدينة أبوظبي، لتحسين الأوضاع المعيشية لهذه الفئة. وأوضح المزروعي أنه رغم الدور الإيجابي لمشاريع البنية التحتية في تدعيم شركات المقاولات بأبوظبي، فإنه لا يمكن تجاهل كثير من الشركات التي لا تعمل بهذا المجال والتي تأثرت كثيراً بتراجع حجم أعمالها حالياً.