تونس (أ ف ب)
نددت المركزية النقابية ومنظمة حقوقية في تونس أمس، بدعوة مفتي تونس الشيخ عثمان بطيخ التونسيين إلى وقف الاحتجاجات الاجتماعية والاعتصامات، وطالبتا دار الإفتاء بعدم التدخل في مسائل كهذه.
وأكد بوعلي المباركي مساعد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) في تصريح لإذاعة «شمس إف إم» الخاصة «احترامنا وتقديرنا لدار الإفتاء وسماحة المفتي، لكن لا نريد الزج بهم في هذا الحراك الاجتماعي والمطالب الاجتماعية، حتى لا تصبح صورتها ومصداقيتها محل نقد وانتقاد».
وأضاف «نعتقد أن الحراك والاحتجاجات الاجتماعية مطالب وتحركات مشروعة أقرها الدستور، ونستغرب أن تصبح دار الإفتاء تفتي في حلال وحرام في هكذا مطالب ومسائل مشروعة، وندعو دار الإفتاء ألا تتدخل في هكذا نقاش وتجاذبات».
من جهته، أعرب «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» وهو منظمة غير حكومية في بيان، عن «استنكاره لتدخل مؤسسة الإفتاء في مجال يتجاوز اختصاصاتها»، محذراً من «خطورة توظيف السلطة الدينية لمفتي الجمهورية التونسية في مجال الحكم على التحركات الاجتماعية». واتهم المنتدى المفتي بالسعي إلى «تبرير سياسة رسمية تهدف إلى تجريم الحركات الاجتماعية»، داعياً رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي يعطيه الدستور صلاحية تعيين وعزل المفتي، إلى «مساءلة مفتي الجمهورية التونسية عن دوافع ومقاصد» البيان الصادر عن دار الإفتاء أمس الأول.
في الأثناء طالب نشطاء على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك المفتي بإصدار «فتوى في تحريم الفساد» الذي تقول الهيئة الدستورية لمكافحة الفساد في تونس إنه «تفاقم» بشكل غير مسبوق، مما قد يحول البلاد إلى «دولة مافيا» في حال عدم تصدي السلطات له.
عدد اليوم
