أبوظبي (الاتحاد)- قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في تصريحات صحفية على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة الإماراتية الجزائرية أمس، إنه ستتم إعادة مشروع قانون الاستثمار إلى اللجنة الوزارية للتشريعات التي ستناقش جزئية خاصة بمادة تم ترحيلها من قانون الشركات وتتصل بالحصص المسموح للأجانب بامتلاكها، في ضوء الشروط والملاحظات التي أوصى بها المجلس الوطني بهذا الخصوص.
وقال “بعد الانتهاء من إعادة قراءة ومناقشة المسودة في اللجنة الوزارية للتشريعات سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء”.
وأوضح أن زيادة ملكية الأجانب في الشركات المحلية، تتصل بشروط وظروف محددة سيتم تحديدها في القانون.
وقال “هذا القانون مرادف لقانون الشركات”، مبيناً أنه سيتم العمل على إقراره في أقرب وقت ممكن، بحسب ما تسمح به الإجراءات الدستورية. وفي أولويات عمل الوزارة المتعلقة بالتجارة الخارجية بعد عودة ما يخص التجارة الخارجية إلى وزارة الاقتصاد.
وأوضح المنصوري أن كافة الوزارات تكمل بعضها بعضاً، وأن وزارة الاقتصاد ستستكمل ما كانت قد وصلت إليه وزارة التجارة الخارجية بخصوص أهم القضايا في العلاقات التجارية مع بعض الدول، واتفاقيات منظمة التجارة العالمية والعلاقة مع دول الخليج وغيرها، وستعمل الوزارة على زيادة صادرات الدولة إلى الأسواق التي تسجل عجزا في ميزان التجارة الخارجية معها.
عدد اليوم
