الإمارات تؤيد مبادرة خادم الحرمين وتدعو إلى تبني إعلان مدريد

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تأييدها الكامل لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل الملكة العربية السعودية الخاصة بإعلان جلالته لعقد مؤتمر عالمي للحوار بين الأديان خلال فعاليات مؤتمر مدريد بحضور ملك إسبانيا خلال شهر يوليو الماضي تعزيزاً للدور الحيوي للأمم المتحدة والمبادرات المماثلة كمبادرة تحالف الحضارات وصولاً إلى نشر مبادئ التسامح وثقافة السلام والحوار بين الحضارات والأديان· من جهته، شدد الرئيس الأميركي جورج بوش أمس على أن الحرية تشمل حق كل إنسان في ممارسة الديانة التي يختارها كما يشاء، مشيداً بالعاهل السعودي، لكنه انتقد عقوبة الردة الإسلامية على الذين يبدلون معتقدهم الديني· ودعت دولة الإمارات مختلف دول العالم المشاركة في فعاليات مؤتمر قمة حوار الأديان المنعقد حاليا في نيويورك بمبادرة خادم الحرمين الشريفين، إلى تبني التوصيات الواردة في إعلان مدريد، مؤكدة ضرورة أن تأخذ برامج التحول الفردي والجماعي والمؤسسي في الاعتبار، الاحترام الكامل لسيادة الدول وسلامتها الإقليمية والخصوصيات العقائدية والاجتماعية والاقتصادية لشعوبها· كما أكدت دعمها للجهود والتوجهات الرامية إلى بسط سيادة القانون والسلام والاستقرار في كافة أنحاء العالم· وفيما يلي نص الكلمة التي وجهها صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة رئيس وفد الدولة في مؤتمر قمة حوار الأديان: السيد الرئيس: اسمحوا لي في البداية أن أتقدم إليكم بأخلص التهانى على انتخابكم رئيسا للجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين، راجيا لكم التوفيق في مهمتكم· كما لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر إلى خادم الحرمين الشريفين على مبادرته القيمة التي أثمرت هذا الاجتماع الهام رفيع المستوى، الهادف إلى دعم الأسرة الدولية لإعلان المؤتمر العالمي للحوار الذي عقد بمبادرته الشخصية في يوليو الماضي في مدريد، وذلك تعزيزاً للدور الحيوي لمنظومة الأمم المتحدة والمبادرات الأخرى ذات الطابع التكميلي لها كمبادرة تحالف الحضارات من أجل نشر مبادئ التسامح وثقافة السلام والحوار بين الحضارات والأديان· إننا إذ نعلن عن تأييدنا ودعمنا الكامل لمبادرة خادم الحرمين الشريفين التي تجسد منهاجها في إعلان مدريد للحوار بين الأديان، ندعو الأسرة الدولية لتبني كامل التوصيات القيمة الواردة في هذا الإعلان لا سيما المعنية بتشكيل فريق عمل لدراسة سبل الترويج لثقافة الحوار بين أتباع الديانات والحضارات ومعالجة معوقاته، ونؤكد على أن الاختلاف بين الأمم والشعوب وتمايزهم في معتقداتهم وثقافاتهم وحضاراتهم، يشكل إرثاً بشرياً قيماً ينبغى الحفاظ عليه من خلال إرساء قيمه الأخلاقية والإنسانية والتعاضد على مكافحة الظلم والاستبداد ومناصرة الحق والخير والسلام، وهو ما يتطلب العمل سوياً على إشاعة ثقافة التسامح والحوار ودعم مؤسساته وتطوير آفاقه واعتماده وسيلة لتوطيد ركائز السلم العالمي والكف عن هدر الموارد البشرية وتهديد مستقبل الأرض· كما نؤكد أيضا على أن برامج التحول الفردي والجماعي والمؤسسى إلى ثقافة السلام والتفاهم بين الأديان، يجب أن تأخذ في الاعتبار الاحترام الكامل لسيادات الدول وسلامتها الإقليمية والخصوصيات العقائدية والاجتماعية والاقتصادية لشعوبها وأيضا المساواة وعدم التمييز، استناداً لمبادئ حقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية· ونشدد في هذا السياق على أهمية أن تتضمن برامجنا وأنشطتنا الرامية إلى تعزيز نشر ثقافة السلام، وضع التدابير الملزمة لضمان احترام الأديان ورموزها ودور العبادة والتصدي لممارسات تشويهها المتعمد· إننا وإذ ندعم كل هذه الجهود والتوجهات الرامية إلى بسط سيادة القانون والسلام والاستقرار في كافة أنحاء العالم، نؤكد علي المسؤوليات الرئيسية التي تقع علي عاتق الدول والحكومات في تحقيق هذه الغايات، بما في ذلك ضمان احترام وحماية كرامة الإنسان وحقوقه في الأمن والحرية وتقرير المصير وتهيئة الأجواء الملائمة لتنمية ثقافة السلام وتطبيقات احترام وتفهم التنوع الديني والثقافي والتسامح بين البشر على اختلاف دياناتهم وثقافاتهم ولغاتهم بالتعاون مع كافة الشركاء في المجتمع المدني والدولي، وذلك عملا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتعهدات التي أطلقها قادة الدول والحكومات في سلسلة القمم العالمية التي عقدوها على مدار العقد الأخير· السيد الرئيس: إن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤمن أن الدعوة إلى ثقافة السلام واللاعنف والتعايش السلمي تشكل إحدى أولويات استراتيجيتنا العالمية في إطار منظومة الأمم المتحدة، وذلك من أجل حماية مجتمعاتنا ومناطقنا من مظاهر العنف والتطرف والإرهاب وتخفيف حدة التوترات ومنع وقوع الصراعات والحروب المحتملة وحل المنازعات عبر الحوار والتفاوض والتحكيم الدولي ونشر مبادئ التسامح· وقامت دولة الإمارات العربية المتحدة، التزاما منها بهذه المبادئ ببناء جسور الثقة والشراكة مع دول العالم من خلال انتهاجها لثقافة الحوار ونشر التسامح والانفتاح والتعاون البناء مع جميع الدول والمجموعات الإقليمية والأطراف الدولية المتعددة، بتطبيق وعكس تلك المبادئ على سلسلة تشريعاتها وقوانينها الوطنية التي كفلت الانسجام البشرى والتعايش السلمي للمجموعات الإثنية وأتباع الأديان المختلفة، إلى جانب تمتع تلك المجموعات بحرية ممارسة شعائرهم الدينية وتنوعهم الثقافى على أرض الإمارات، مما ساهم في بسط العدل وتعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والاستقرار في البلاد· كما ولم تقتصر جهود الإمارات في هذا المجال على الصعيد الوطنى فحسب، وإنما امتدت لتشمل مساهماتها الاقتصادية والإنسانية والغوثية المباشرة وغير المباشرة للدول النامية والخارجة من الصراعات والكوارث الطبيعية لدعم مساعي المصالحات الوطنية وبرامج إعادة الإعمار والاستقرار ونشر ثقافة السلام وتطبيقات احترام حقوق الإنسان فيها، كما وطورت مساهماتها المتعددة في مجالات حماية التراث الإنساني المشترك بين الأمم والشعوب بصفتها عضواً في اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التي تشرف عليها منظمة اليونسكو· وختاماً، إننا وإذ نتطلع إلى إعلان الأمم المتحدة عام 2010 سنةً دوليةً للتقارب بين الثقافات، نأمل في أن يتوصل حوارنا هذا إلى خطة وبرامج عمل محددة قابلة للتنفيذ تساهم في تعزيز التفاهم المتبادل والتقارب بين الاديان والحضارات ونشر ثقافة وتطبيقات السلام ما بين الشعوب والدول·