من المتوقع أن تبلغ المبيعات العالمية للصكوك خلال العام الجاري ما بين 23 و25 مليار دولار وهو نفس المعدل في 2009، بحسب استطلاع أجرته رويترز في يوليو الماضي، فيما تواصل ماليزيا هيمنتها على سوق التمويل الاسلامي عالميا، حيث قادت إصدار الصكوك حتى الآن هذا العام.
وقال محمد داماك المحلل لدى ستاندرد اند بورز في تقرير صدر مؤخرا “في تقديرنا أن التعامل مع حالات التخلف عن سداد الصكوك ووضع معايير لتفسيرات الشريعة وزيادة سيولة الصكوك، هي العوامل الأساسية التي يمكن أن تكبح النمو في المستقبل”، وأضاف “حل هذه المسائل - الذي نعتقد أنه لن يكون سهلا أو سريعا - سيحدد الاتجاه الذي ستتخذه السوق”.
ووفقا لخدمة اس.دي.سي وهي قاعدة بيانات لتومسون رويترز أصدرت منطقة الشرق الأوسط 15 سندا عالميا بقيمة 15.2 مليار دولار حتى الآن هذا العام من بينها سندات بقيمة 5.5 مليار في يوليو وحده، ولم تصدر سوى شركة دار الأركان العقارية السعودية صكوكا عالمية.
ويقول تشافان بهوجايتا رئيس وحدة أبحاث الائتمان في بنك أبوظبي الوطني “من المرجح أن تكون هناك عدة أسباب وراء عزوف المقترضين عن اصدار الصكوك، مثل الجدل حول هياكل الصكوك وتوثيق عمليات الاصدار”، وكان التمويل الاسلامي سوقا جاذبة في المنطقة وللمستثمرين الأجانب الذين اعتبروا الصكوك وسيلة للاستفادة من السيولة الوفيرة في الشرق الأوسط.
وكان الطلب العالمي مرتفعا لاسيما من قبل صناديق التحوط الأوروبية والأميركية لما كان يعتبر اصدارات عالية الجودة، مثل صكوك طرحتها حكومة دبي في أكتوبر الماضي وبلغت قيمتها 2.5 مليار دولار.
لكن عمليات التخلف عن سداد صكوك مقومة بالدولار دق ناقوس الخطر، وتخلفت المجموعة الدولية للاستثمار الكويتية عن سداد اصدارين من الصكوك هذا العام وتخلفت دار الاستثمار التي تمتلك نصف شركة السيارات البريطانية أستون مارتن عن سداد صكوك في مايو من العام الماضي. ولم يقتصر التأثير على الإضرار بسمعة هذا القطاع لكنه امتد الى التركيز بصورة أكبر على الهيكلة والتكاليف والالتزام والتبعات القانونية للتخلف عن السداد.
ويقول مصرفيون اسلاميون إن عددا من اصدارات الصكوك المصرح بها يجري سحبها الآن من السوق في المنطقة أو تخضع لإعادة هيكلة كسندات تقليدية، وعادة ما تكون هياكل الصكوك أكثر تكلفة نظرا للتكاليف المرتبطة بموافقة مجلس الشريعة والرسوم القانونية الاضافية والرسوم الخاصة بالهياكل المعقدة غالبا.
وبينما تقبل المؤسسات الاسلامية التكاليف الاضافية يحتاج مصدرون آخرون سببا وجيها لاختيار عملية أطول وأكثر تكلفة، ويقول سيمون بت رئيس أسواق الديون الاقليمية لدى بي.ان.بي باريبا “الشعور السائد هو أن السندات التقليدية هي الأفضل من حيث الحجم والأجل والتكاليف وتنوع المستثمرين”.
علاوة على ذلك ارتفعت التكاليف في أعقاب الأزمة المالية العالمية بسبب فرض المزيد من اجراءات الالتزام بعد تنامي الاعتقاد بين المستثمرين الاسلاميين بأن الصكوك السابقة لم تلتزم بأكثر المعايير صرامة.
عدد اليوم
