تباطأ نمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثاني، حيث أدى نشاط الاستثمار الرأسمالي للشركات إلى زيادة الواردات بأسرع وتيرة لها منذ الربع الأول من عام 1984. وقالت وزارة التجارة الأميركية في تقديراتها الأولية إن الناتج المحلي الإجمالي نما 2.4 بالمئة على أساس سنوي بعد نموه بنسبة 3.7 بالمئة معدلة في الربع المنتهي في مارس.
وقالت وزارة التجارة إن الركود الاقتصادي الأميركي كان أشد مما كانت تشير إليه تقديرات سابقة، وذلك مع إعلان سلسلة تعديلات لبيانات أظهرت أيضاً أن النمو في نهاية العام الماضي كان أضعف مما كان يعتقد في السابق. وأظهرت تعديلات أصدرتها وزارة التجارة أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 2.6 في المئة العام الماضي وأن الاقتصاد لم يحقق نمواً على الإطلاق في 2008. وكانت التقديرات السابقة تشير إلى تراجع الإنتاج 2.4 في المئة في 2009 بعد نموه 0.4 في المئة في العام السابق. وذكرت الوزارة إن التعديلات لا تغير بشكل كبير للغاية صورة النشاط الاقتصادي. وانزلق الاقتصاد إلى الركود في ديسمبر 2007، لكنه استأنف النمو في النصف الثاني من 2009. وكان التباطؤ هو الأطول والأشد منذ الثلاثينات. وقلصت وزارة التجارة تقديراتها للنمو في الربع الأخير من العام الماضي إلى خمسة في المئة على أساس سنوي من تقديرات سابقة تبلغ 5.6 في المئة. وتعكس التعديلات على تقديرات العام بأكمله في أغلبها تعديلات نزولية على إنفاق المستهلكين والإنشاءات السكنية. وجرى تعديل معدل الادخار، الذي ارتفع خلال الركود مع تقليص الأسر للإنفاق، إلى 5.9 في المئة من 4.2 في المئة في 2009.
إلي ذلك، أظهر تقرير حكومي داخلي أن إيرادات إدارة العائدات الداخلية الأميركية في 2009 جاءت أقل من العام السابق فيما يرجع على الأرجح إلى أسباب بينها التباطؤ الاقتصادي. وقال المفتش العام لإدارة الضرائب التابع لوزارة الخزانة إن العائدات الإجمالية انخفضت حوالي 15% إلى 2.35 تريلون دولار في العام المالي 2009 من 2.75 تريليون دولار في 2008. وقال التقرير إن الأرقام تتناقض مع الاتجاه في السنوات الأخيرة عندما زادت الإقرارات الضريبية من 2004 حتى 2008 وزادت العائدات من 2005 حتى 2008. وربما تسلط الأرقام الضوء أيضا على صعوبة إبقاء النمو الاقتصادي.
إلى ذلك قال مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في وثيقة رسمية نشرت أمس في واشنطن إن إجراءات جديدة لدعم النمو “ضرورية” في الولايات المتحدة.
وقالت الوثيقة إنه “في مواجهة انتعاش ما زال يعتمد على دعم السلطات وتزايد المخاطر والتحديات الكبيرة المتعلقة بوضع الموازنة على الأمد الطويل والنظام المالي، من الضروري اتخاذ إجراءات إضافية وحاسمة”.
وتابع الصندوق أن هذه الإجراءات ضرورية “لإتاحة التوصل إلى نمو مستقر في الأمد المتوسط والحد من خطر انتقال العدوى إلى الخارج”.
وتعكس وجهة النظر هذه الرأي الذي عبر عنه الإداريون في صندوق النقد الدولي في اجتماع سمح باعتماد المشاورات التي جرت بين المؤسسة المالية المتعددة الأطراف والولايات المتحدة في إطار تقييم اقتصاد هذا البلد.
ونشر صندوق النقد الدولي أمس التقرير الذي وضعته أجهزته في هذه المناسبة والذي جاء أقل تفاؤلاً من الاستنتاجات “الأولية” التي نشرت في الثامن من يوليو. وفي تلك الفترة، اعتبرت أجهزة صندوق النقد الدولي أن رد الولايات المتحدة على الأزمة كان “قوياً وفعالاً” وأن التحسن الاقتصادي بدأ “يتجذر أكثر فأكثر”. ولم يعد مجلس إدارة الصندوق يصنف رد السلطات سوى بأنه “مكثف”، ويلفت بكل بساطة إلى أن الاقتصاد الأميركي “بصدد النهوض”. إلا أن الصندوق عدل توقعاته في مجال النمو، والتي تقدر بـ3,3% في 2010 و2,9% في 2011.
ويوافق الصندوق في المقابل على التقرير الأصلي الذي كان يرى أن الولايات المتحدة متفائلة للغاية حيال قدرتها على استقرار ديونها العامة من الآن وحتى 2015، ويعتبر أن البلد سيجري “تصحيحاً في الموازنة” يفوق توقعاته، الأمر الذي سيفرض التحرك “على مستوى نفقات الدولة وعائداتها”.
لكن الإداريين اعتبروا هذه المرة أن الولايات المتحدة يمكن أن تبدو أكثر طموحاً في مشاريعها الرامية إلى الحد من العجز على المدى القصير “إذا ما تجسدت المخاطر التي تلقي بثقلها على النمو” وشرط أن “تواكبها إجراءات تعزز صدقية (التزاماتها) على المدى المتوسط”.
عدد اليوم
