مصطفى عبدالعظيم (دبي) - رفع معهد التمويل الدولي تقديراته للنمو المتوقع للاقتصاد الوطني خلال العام الحالي إلى 3,6% مقارنة مع تقديرات سابقة بحدود 3,3%، مدفوعاً بالأداء الإيجابي المتوقع للقطاعات غير النفطية التي من المرجح أن تسجل نموا يزيد على 4,5%.
وتوقع معهد التمويل الدولي، في تقرير أصدره أمس حول اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، أن يسجل اقتصاد أبوظبي نمواً هذا العام يزيد على 5%، مستفيداً من الإنفاق الحكومي المتواصل والمشاريع الرأسمالية التي أعلنتها الحكومة مؤخرا، فضلا عن الأداء الجيد للقطاعات غير النفطية التي يتوقع أن تنمو بأكثر من 4,5% بنهاية العام الجاري.
ورجح التقرير، الذي استعرضه الدكتور جورج عابد المدير التنفيذي والمستشار لدى معهد التمويل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال مؤتمر صحفي بدبي، أن يتجاوز الناتج المحلي الاسمي للإمارات مستوى 1,41 تريليون درهم بنهاية العام الحالي، ومن ثم يقفز إلى 1,5 تريليون درهم في العام المقبل وإلى 1,6 تريليون درهم في عام 2015.
وأرجع عابد النمو المتواصل لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى نجاعة استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، والتي تعد الأسرع خليجياً منذ أكثر من عقد والتي أفرزت تراجعاً ملحوظاً في مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، من أكثر من 47% في عام 2000 لتصل إلى أقل من 30% في 2012.
وأوضح أن القطاعات غير النفطية ستكون المحرك الرئيسي للنمو في الإمارات خلال العام الحالي والمقبل، حيث تشير التوقعات إلى نمو القطاع غير النفطي في كل من أبوظبي ودبي بنسبة تزيد على 4,5%، مقارنة مع نمو في العام الماضي قدره 4% على المستوى الاتحادي، و3,8% لأبوظبي و4,3% لدبي.
واعتبر عابد أن نمو اقتصاد الإمارات بحدود 3,6% يعكس الدور المحوري للقطاعات غير النفطية في استدامة النمو الاقتصادي للدولة، لاسيما مع استقرار الإنتاج النفطي عند مستوياته السابقة، والتي عززت النمو في العامين الماضيين نتيجة زيادة الإنتاج في الإمارات ودول المنطقة، لتغطية نقص الإمدادات الليبية للأسواق العالمية.
واستبعد عابد تأثر اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة على المدى المتوسط بأي تقلبات حادة في أسعار النفط، في ظل استمرار الإنفاق الحكومي القوي في أبوظبي وازدهار قطاع التجارة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية في دبي.
وتأسس معهد التمويل الدولي، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، عام 1983 بواسطة 34 من أكبر مصارف الدول الصناعية الكبرى، بهدف التصدي لأزمة الديون التي اندلعت في أوائل ثمانينات القرن الماضي.
ونوه عابد بأن تأثير الانخفاض على سعر البترول سيكون محدوداً للغاية نظراً للتنوع الاقتصادي إلى جانب انخفاض سعر تكلفة الإنتاج.
وأكد عابد خلال استعراض التقرير الذي حمل عنوان (دول مجلس التعاون الخليجي .. استدامة النمو والحفاظ على الاستقرار)، أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة رسخ تعافيه من الأزمة المالية العالمية، واستعاد قوته مدعوما بالأداء الجيد لمختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكدا أن اقتصاد دبي نجح في استعادة الثقة العالمية واحتواء كافة التداعيات التي خلفتها الأزمة فيما يتعلق بمسألة الديون.
وفيما شدد عابد على قدرة دبي على معالجة الاستحقاقات المقبلة خاصة خلال عام 2014، أشار إلى نجاح مجموعة دبي مؤخرا في التوصل لاتفاق لإعادة هيكلة 6 مليارات دولار، إلا أنه أكد أهمية مواصلة الجهود في التركيز على تعزيز ميزانية الدوائر الحكومية ذات الصلة.
ونوه عابد بأداء القطاع المصرفي في الإمارات، مشيراً إلى أنه نجح في امتصاص الآثار السبلية السابقة واستعاد قدرته على الإقراض.
وتوقع تحسن مستويات الإقراض في الإمارات على المدى المتوسط لترتفع من 3% في عام 2012 إلى 5% هذا العام، وذلك بعد أن تراجعت معدلات القروض المشكوك في تحصيلها والمخصصات التي جنبتها البنوك خلال السنوات الماضية لتغطية هذه القروض والتي بلغت حالياً 94%.
ونوه بأن معدل كفاءة رأس مال البنوك في الإمارات البالغ 21%، يعد الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال إن الإقراض للمشاريع العامة غير المالية في الإمارات يعتبر العامل الأبرز والأسرع نموا بين القطاعات التمويلية الأخرى في القطاع المصرفي.
وقدر المعهد قيمة إجمالي الأصول الخارجية للإمارات بنحو 2?06 تريليون درهم (562 مليار دولار في نهاية 2012 تشكل نحو 11,3% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعاً أن تصل هذه النسبة خلال عام 2013، إلى نحو 9?2% مع بقاء مستويات إنتاج النفط مستقرة عند مستوى العام الماضي فضلا على استقرار الأسعار عند متوسط 108 دولارات للبرميل.
وبحسب تقديرات معهد التمويل الدولي، بلغت قيمة صافي الأصول الخارجية للدولة، بعد احتساب إجمالي الدين الخارجي نحو387 مليار دولار (1,42 تريليون درهم) خلال العام الماضي، ويتوقع أن تصل إلى 435 مليار دولار (1,59 تريليون درهم) بنهاية العام الحالي بنمو قدره 12%، وأن تصل وإلى 476 مليار دولار (1,7 تريليون درهم) في العام المقبل، بما يعادل 120% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.
كما استبعد عابد تأثر اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بأزمة الديون السيادية الأوروبية التي بدأت مؤشرات على احتوائها مقارنة مما كانت عليه قبل عامين، لافتا إلى أن تجارة الإمارات والاتحاد الأوروبي ليست بالحجم الكبير، فضلا عن قدرة المؤسسات المالية في الدولة على إيجاد مصادر تمويلية بديلة عن الأسواق الأوروبية.
استقرار الإنتاج النفطي يقلص نمو الاقتصادات الخليجية إلى 3,8%
وفقا لتقرير معهد التمويل الدولي، سجلت دول مجلس التعاون الخليجي، معدل نمو وصل إلى 5,8% في عام 2012، ومن المتوقع أن يتراجع النمو إلى 3,8% في عام 2013 نتيجة ثبات إنتاج النفط الخام. وأكد مواصلة القطاع غير النفطي، الذي يشكل المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، أداءه القوي ليستقر عند 5% هذا العام. وأوضح عابد أن دول مجلس التعاون كانت رائدة في اتخاذ خطوات بناءة نحو تنويع الاقتصادات، فبينما يواصل القطاع النفطي انخفاضه من 41% في عام 2000 إلى 27% في الآونة الأخيرة، كان الإنفاق الحكومي لتطوير البنية التحتية والبيئة الاجتماعية هو المحرك الرئيسي للنمو بمساهمة من القطاع الخاص. وأضاف أنه للمحافظة على معدلات النمو باعتماد أقل على القطاع النفطي، فلا بد من مواصلة القيام ببعض الإصلاحات الهيكلية، موضحا أن مراجعة الإنفاق الحكومي تتصدر قائمة الأولويات التي يجب النظر إليها، لدفع عجلة النمو والعمل على رفع مستويات الكفاءة وتنويع مصادر العائدات. وقال “بالإضافة إلى ذلك، يجب مواصلة بذل الجهود خاصة في الدول الأكبر من حيث تعداد السكان، لإعادة توجيه محفزات العمل وتعزيز وجود فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص بشكل موسع”. وأضاف الدكتور جورج عابد: “منذ بداية الأزمة العالمية وتداعياتها وما تبعها من صعوبات في سداد ديون دبي، قامت المؤسسات المالية التي تأثرت بالأزمة بتعزيز ميزانيتها بفضل دعم القطاع الحكومي والإشراف المتواصل، والانتعاش في أسعار الأصول وزيادة النشاط الاقتصادي وارتفاع العائدات. وقد قامت البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة الكبيرة منها التي تمتلك الحصة الكبرى من الأصول في المنطقة، بالمحافظة على رأسمال قوي وسيولة عالية”.
ويشير تقرير معهد التمويل الدولي إلى أن هناك مجازفة إذا ما كانت التوقعات المستقبلية مبنية على انخفاض أكثر في أسعار النفط لفترة زمنية محددة إلى درجة يتعذر معها إلغاء الإنفاق الرأسمالي، الأمر الذي ينعكس سلبا على السياسة المالية لدول مجلس التعاون الخليجي مما يجعلها أكثر محدودية. وبدوره، قال الدكتور جاربس إراديان، نائب المدير لدى معهد التمويل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وكاتب التقرير: “نحن نتوقع أن يصل متوسط سعر النفط إلى 108 دولارات للبرميل هذا العام، وهناك توقعات بانخفاض طفيف في إنتاج النفط الخام في دول مجلس التعاون الخليجي ما سيؤدي إلى انخفاض فائض الحساب الجاري لهذه الدول، من أعلى مستوياته في عام 2012.
عدد اليوم
