الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مشاركون: القانون الدولي الإنساني غير كافٍ لحماية المرأة في الأزمات

مشاركون: القانون الدولي الإنساني غير كافٍ لحماية المرأة في الأزمات
14 نوفمبر 2008 02:45
حضرت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة منظمة المرأة العربية رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية صباح أمس جلسة العمل الصباحية للمؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية في قصر الإمارات، التي انعقدت تحت عنوان ''الحروب والنزاعات المسلحة وأمن المرأة''، وترأسها معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية· كما حضرت الجلسة الشيخة اليازية بنت سيف آل نهيان حرم ســــمو الشــــيخ عبداللــــه بن زايد آل نهيان، وعدد من رؤساء الوفود العربية المشاركة في المؤتمر، وعدد من كبار المسؤولين في القطاع النسائي بالدولة· ورحب معالي الدكتور قرقاش بسمو الشيخة فاطمة ورعايتها للمؤتمر، كما لقي حضور سموها هذه الجلسة ترحيباً وشكراً من المحاضرين والمشاركين في الجلسة الذين اعتبروا حضور سموها دليلاً قوياً على الفاعلية التي تتمتع بها ودأبها ومثابرتها في العمل من أجل إعطاء المؤتمرات الخاصة بالمرأة كل الاهتمام والمتابعة للخروج بالقرارات والتوصيات التي تسهم في تبوؤ المرأة العربية مكانتها في المجتمع العربي والقيام بدورها في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات العربية على مختلف الأصعدة· ورأى الدكتور علي الجرباوي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت في فلسطين أن القانون الدولي الإنساني ''غير ملائم وغير كافٍ للقيام بمهمة منع العنف الموجه ضد المرأة خلال النزاعات المسلحة وبعدها''، معتبراً أن بنوده ''تعكس قوالب نمطية جنسية تعمل على استمرار التمييز ضد المرأة، وهي تحاول تقديم الحماية لها، إضافة إلى أن القانون الدولي، إن طبق خلال النزاعات المسلحة، فإنه يطبق غالباً بانفصال عن مكونات القانون الدولي الأخرى، خصوصاً القانون الدولي لحقوق الإنسان مما يجعله مبتوراً أو ناقصاً في مجال منع العنف الموجه ضد المرأة''· وأشار الجرباوي أن القانون الدولي ''لا يعنى بوضع المرأة بعد انقضاء النزاع المسلح وهي الفترة التي تستمر فيها معاناة المرأة''، مطالباً بإحداث تغييرات جذرية في القانون الدولي، خصوصاً في القانون الدولي الإنساني، لضمان مواجهة التطورات الناجمة عن النزاعات المسلحة في عصرنا الحالي''· ولفت إلى الانتقادات التي تواجه للقانون الدولي التي تعتبر أنه ''أسير زمانه ومتحيز ضد المرأة لأنه يتعامل معها ليس لكيانها، وإنما بوصفها كائناً ضعيفاً، وأنها تمثل ''الشرف''، أو من خلال ربطها بانجاب الأطفال· ودعا إلى ''استمرار العمل على الصعيد الدولي من أجل نصرة النساء، لإيقاف العنف الممارس ضدهن، وتكثيف العمل داخل جميع المحافل الدولية والمنابر الإقليمية، بهدف تمتين القوانين الدولية ذات العلاقة بالموضوع وتطويرها''، مشدداً على ''ضرورة إيقاف التفريق بين ما يمارس على المرأة من عنف وانتهاكات خلال النزاعات المسلحة وما يتم قبل ذلك وبعده''· ورأى أنه يجب ''إحداث تحول جذري في الثقافة المجتمعية السائدة في تلك الدول باتجاه تغيير النظرة النمطية السلبية تجاه المرأة، إضافة الى إحداث تحول جذري في الثقافة السياسية المستهدفة خاصة تلك التي تعاني من نزاعات مسلحة داخلية''· وطالب خلدون النقيب أستاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت خلال تعقيبه على كلام الجرباوي بوضع مسألة الحروب والنزاعات وأمن المرأة في ''إطار نظري وموضوع أوسع والنظر إلى العلاقات الاجتماعية عبر التاريخ· فالعنف ضد المرأة كان يمارس ضد المرأة ولم تتنبه المؤسسات الدولية له، وانتظرت البشرية عشرة آلاف عام ليجرموا العنف ضد المرأة''، في حين ركّز ناصيف حتي رئيس بعثة جامعة الدول العربية في باريس في تعقيبه على مرحلة ما بعد حصول النزاع، داعياً إلى ''إعادة بناء المؤسسات في الدول وإعادة البناء الوطني، لأن الهوية الوطنية تكون قد اهتزت لذلك يجب بناء عقد وطني جديد''· وطالب بقيام ''دبلوماسية استباقية من الدول وقوى الضغط من أجل مراجعة القوانين والإعلانات الدولية''، مشدداً على ''ضرورة خلق فضاءات تعاون بين المنظمات التي تعنى بشؤون الدولة''· ورأى ايرل سوليفان عميد الجامعة الأميركية في القاهرة أن القانون الدولي لا يغطي كل الجوانب، مشدداً على أهمية تعليم المرأة لتجنيبها العنف ''فهي تساهم عندها في حماية عائلتها في السلم والحرب وبعد الحرب''· اقتراح بإنشاء صندوق لدعم وتشغيل المرأة العربية في الريف والبادية أبوظبي (الاتحاد) - اقترحت جلسة التعريف بمشروع المرأة الريفية إنشاء صندوق دعم المرأة العربية وتشغيلها في الريف والبادية، بحيث يتخذ كياناً قانونياً مستقلاً يتلاءم مع التشريعات القانونية والمصرفية بالدول العربية· واستعرض أسامة عبد الخالق وثيقة المشروع، الذي أعدته منظمة العمل العربية ومنظمة المرأة العربية، قائلاً إن الصندوق عربي إقليمي غير ربحي لم يحدد مقره الرئيسي بعد· وهو يعتمد في موارده المستمدة من مصادر غير حكومية بخلاف ما يتبعه من سبل خاص في سبيل تنمية موارده لتوفير القروض اللازمة لتشغيل المرأة العربية في الريف والبادية· ولفت عبد الخالق إلى أن الصندوق المستهدف ''تتلاءم مشروعاته مع طبيعة كل الدول العربية''، معتبراً أنه ''يسهم في دعم الاقتصاد الرسمي في مقابل الاقتصاد غير الرسمي، ومن ثم دعم الإحصاءات الرسمية''· وسيموّل الصندوق مباشرة المشروعات التي لا تتطلب تدريباً أو تأهيلاً للقائمين عليها مسبقاً، ويوفر للمرأة العربية الريفية والبدوية الخبرة والكفاءة لتنفيذها· وقال عبد الخالق إن الصندوق يهدف ضمن سياساته ''تشغيل المرأة الريفية والبدوية، ومن هنا كان الاهتمام بإقامة وإنشاء حاضنات الأعمال والتكنولوجيا، الأمر الذي يؤدي إلى خلق عمالة مؤهلة ومدربة مقاربة وموازية لاحتياجات أسواق العمل العربية بما في ذلك العمالة الريفية بوجه عام· كما يؤدي إلى معالجة مشكلة البطالة النوعية في الأسواق العربية، حيث إن البطالة في هذه الأسواق قد لا تكون بالضرورة نتيجة عدم توافر فرص العمل بها بل في العديد من الحالات تكون نتيجة عدم توافق فرص العمل المتاحة مع مؤهلات وقدرات طالبي العمل''· وأضاف أن المشروع سيستحدث مشروعات إنتاجية وخدمية تصلح لطبيعة المناطق الريفية والبادية العربية، وتتسم بانخفاض رأس المال العامل والمستثمر بها، ما يسهم في مضاعفة فرص العمل، و''وقف نزيف الهجرة'' المستمرة من المناطق الريفية والبادية إلى الحضر، بتقليل الفوارق بين الأقاليم، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم أزمات الإسكان والمواصلات والغذاء والبطالة في المدن وارتفاع أسعار المعيشة فيها· وأوضح عبد الخالق أن الصندوق سيدعم ويشجع الثروة الحيوانية والسمكية والصناعات الإنتاجية المرتبطة بها، وسيشجع على الادخار والتمويل الذاتي من خلال تحفيز المرأة العربية الريفية والبدوية على الإسهام المشترك في التمويل في مرحلة الإنشاء، أو في مرحلة تطوير وزيادة أحجام المشروعات الممولة من الصندوق· وسيمنح الصندوق قروضاً لدعم وتطوير الصناعات التقليدية الوطنية المرتبطة بالتراث الوطني، كما سيشجع على إنشاء التعاونيات الإنتاجية في الريف والبادية، وإقامة المعارض الدورية لعرض نتائج المشروعات التي يمولها الصندوق وذلك بالتبادل بين الدول العربية المشاركة· وأشار عبد الخالق إلى أن مشروع إنشاء الصندوق يتضمن كذلك ''إنشاء حاضنات الأعمال في المناطق الريفية والبدوية، لتدريب وتأهيل المرأة، وتبني المشروعات الصغيرة الممولة من الصندوق، لضمان نجاح هذه المشروعات واستمرارها· وتقديم الخدمات لها ومساعدتها في التغلب على المشاكل التي قد تؤدي الى فشلها او عجزها عن تحقيق التقدم''· وختم: ''اما المرحلة الأخيرة للمشروع فتتعلق بالمساعدة في اعداد دراسات جدوى ونماذج للمشروعات التي تتلاءم مع طبيعة المرأة العربية من ناحية وطبيعة المناطق الريفية ومن خلال مجموعة الخبراء والمستشارين الذين يستعين بهم الصندوق ويقومون بتقديم المعونات الفنية للمشروعات الممولة من الصندوق· وكما سيتم استخدام جانب من اموال الصندوق لاجراء الأبحاث والنشاطات المتعلقة بسوق العمل''· وأوضح أحمد لقمان مدير منظمة العمل العربية سبب طرح هذا الصندوق ''بسبب الخصخصة والعولمة التين تحتاجات إلى تقنيات وحاجات أكاديمية مرتفعة، إضافة إلى أن البطالة تتجاوز 14%، بعدد يصل إلى 17 مليون عاطل وعاطلة عن العمل، ومعظمهم من الفئات المتعلمة والسبب هو عدم ملاءمة ما يدرس مع حاجة سوق العمل''· مركز الإمارات للدراسات يشارك في تنظيم فعاليات مؤتمر المرأة أبوظبي (وام) - شارك مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في تنظيم فعاليات المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية برعاية ورئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة منظمة المرأة العربية رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والذي اختتمت أعماله أمس· حضر الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية عدداً من جلسات المؤتمر، الذي عقد في فندق قصر الإمارات، حيث التقى عدداً من الشخصيات المشاركة في فعاليات المؤتمر، وتبادل الحديث معهم حول أهم القضايا التي طرحها المؤتمر، وآليات تفعيل دور المرأة في ظل الخصوصيات الثقافية للمجتمعات العربية· وأكد السويدي أن هناك تطورات إيجابية حدثت على صعيد تفعيل دور المرأة في الإمارات وباقي الدول العربية الأخرى بدرجات متفاوتة في سياق الاستراتيجية الخاصة بتمكين المرأة على المستويات كافة، ولكن لا تزال هناك حاجة ماسة إلى إحداث تطوير جذري لدور المرأة في المجتمعات العربية كافة، على النحو الذي يمكنها من القيام بدورها على أكمل وجه· وحملت مشاركة ''مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية'' في تنظيم المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية في طياتها العديد من الدلالات والمعاني المهمة، أولها الاهتمام الخاص الذي يوليه المركز ومديره العام الدكتور جمال سند السويدي لقضية المرأة وضرورات النهوض بأوضاعها في المجالات كافة، كمقدمة أساسية لتطوير المجتمعات العربية، وثانيها المكانة الخاصة التي يحتلها المركز على الصعيدين المحلي والعربي، والتي أهلته ليكون من المنظمين لهذا الحدث العربي الكبير على أرض الإمارات، وثالثها الدور الذي يقوم به المركز على الصعيد الوطني ضمن أولوياته الخاصة بخدمة المجتمع، ورابعها القدرات التنظيمية العالية التي يمتلكها المركز في المجال الخاص بتنظيم المؤتمرات والفعاليات الكبرى· وكدليل على الاهتمام الخاص الذي يوليه المركز ومديره العام لقضية المرأة، وقع المركز الأحد الماضي 9 نوفمبر الحالي بروتوكولاً للتعاون العلمي مع منظمة المرأة العربية· وقد جاء هذا البروتوكول في إطار الرغبة المشتركة في إقامة وتطوير التعاون العلمي وتوثيق عرى الروابط العلمية والبحثية بين الطرفين، بما يحقق الأهداف المشتركة لكل طرف في إجراء البحوث العلمية· يشار إلى أن مشاركة مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في تنظيم المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية ليست الأولى من نوعها، حيث نظم المركز عدداً من الفعاليات الكبرى التي شهدتها الدولة منذ تأسيسه في العام ،1994 كان من بينها تنظيم المركز في 13 يناير الماضي الملتقى الذي شهد خطاب الرئيس الأميركي جورج بوش إبان زيارته للدولة· كما أن المركز احتضن العديد من المؤتمرات الكبرى منها ملتقى العطاء الذي استضاف المركز أعماله في شهر مايو المنصرم· أخبار الساعة : حيوية منظمة المرأة تعكس القيادة الواعية للشيخة فاطمة أبوظبي (وام) - أكدت نشرة ''أخبار الساعة'' الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أن حيوية منظمة المرأة العربية وديناميكيتها في التفاعل مع المستجدات الخاصة بقضايا المرأة في العالم ''إنما تعكسان القيادة الواعية والفاعلة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة منظمة المرأة العربية رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية لها وما حققته من إنجازات لمصلحة المرأة العربية على مدى الفترة الماضية وما تحمله من طموحات على هذا الطريق خلال الفترة المقبلة· وتحت عنوان ''توجهات مهمة في مؤتمر المرأة العربية''، قالت النشرة إن الكلمات التي ألقيت في مستهل المؤتمر، الذي افتتحته سموها الاثنين الماضي عبرت عن توجهات مهمة حول الرؤية الخاصة بالمرأة العربية وموقعها في المجتمع وكيفية تعزيز دورها وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً· واعتبرت النشرة أن التوجه الأبرز جاء في كلمة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك من خلال تأكيدها مسألة مهمة وحيوية تتعلق بضرورة احترام الخصوصيات الثقافية في إطار التحرك والعمل من أجل تعزيز موقع المرأة العربية، حيث أشارت سموها إلى أن قضايا أمن الإنسان هي في الأساس قضايا كونية يشترك فيها البشر أينما كانوا، ولذلك فإن التصدي لها يتطلب تعاوناً وتنسيقاً على المستوى العالمي، وذلك في إطار من الانفتاح والتواصل الحضاري الإيجابي الذي يحترم الخصوصية الثقافية، إلا أن هذا الاحترام للخصوصيات لا يعني من وجهة نظر سموها الانعزال أو العزلة وإنما ينظر إلى الاختلاف من منظور التعارف والحرص على مد الجسور· وأكدت أن سمو الشيخة فاطمة ''وضعت في كلمتها النقاط فوق الحروف''، بشأن قضية مهمة ومثيرة للجدل في التعاطي مع قضايا المرأة في العالم العربي، واستطاعت أن تحدد بدقة المنظور العربي الذي من المهم النظر إليها من خلاله، وهو منظور يسلم بعالمية قضايا المرأة، لكنه في الوقت نفسه يؤكد الخصوصيات الثقافية والحضارية للمجتمعات المختلفة وضرورة احترامها ولا يرى في ذلك تضاداً بين الاثنين، بل حافزاً على التواصل ومد جسور التعارف والتفاعل· كما لا يرى فيه انتقاصاً من حقوق المرأة العربية وإنما هو دعم وتقوية لها· وأوضحت النشرة أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك قدمت تصوراً حضارياً حول أمن الإنسان في علاقاته بالمرأة لا يركز على الأمن بمعناه الضيق، وإنما بمفهومه الشامل الذي يتضمن العديد من الجوانب مثل حقوق الإنسان والحكم الرشيد والتعليم والصحة والتحرر من الفقر وغيرها من الجوانب، التي تشكل عناصر الحياة الإنسانية العادلة والكريمة للمرأة في العالم·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©