مصطفى عبد العظيم (دبي)- أنهى سوق دبي المالي تعاملاته أمس مقترباً من حاجز المقاومة الرئيسي عند 2200 نقطة، مستفيدا من عمليات شراء تركزت في النصف الأول من التعاملات وبنهاية الجلسة، أسهمت في ارتفاع المؤشر العام بنسبة 0,5% ليصعد إلى مستوى 2196,02 نقطة.
وتمكن المؤشر العام للسوق أمس للمرة الأولى منذ تعاملات جلسة 11 نوفمبر 2009 من اختراق حاجز 2200 نقطة بصعوده لأعلى مستوياته لليوم عند 2205 نقاط، وذلك قبل أن يقلص مكاسبه عند الإغلاق إلى 11 نقطة فقط فوق مستوى إغلاقه السباق عند 2185 نقطة.
واستهل السوق تعاملاته أمس مقتفياً مساره الصاعد في الجلسة السابقة ليرتفع خلال الساعة الأولى بنسبة 0,9% وبمكاسب لامست 20 نقطة، مدعوما بتحركات ايجابية للعديد من الأسهم القيادية في مختلف القطاعات أبرزها قطاع البنوك، ومن ثم أخذ المؤشر في تقليص مكاسبه عند المنتصف لتصل إلى نحو 0,65% مع تخلي عدد من الأسهم المرتفعة عن مكاسبها، ليعدل المؤشر مساره في النصف الثاني باتجاه الهبوط وصولا إلى أدنى مستوياته لليوم عند النقطة 1176,1، إلا أنه عاد مجددا بفضل مشتريات مؤسساتية إلى الارتفاع مع استمرار الدعم القادم من أسهم القطاع المصرفي وخاصة أسهم بنوك دبي التجاري ودبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني، لينهي التعاملات عند مستوى 2196 نقطة.
وبلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل الاستثمار المؤسسي بسوق دبي خلال جلسة الأمس حوالي 121,1 مليون درهم تمثل ما نسبته 27,2% تقريبا من إجمالي قيمة تداول السوق التي بلغت 446,970 مليون درهم، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل الاستثمار المؤسسي خلال الجلسة 82 مليون درهم تمثل ما نسبته حوالي 18,4% من إجمالي قيمة التداول ليصل صافي الاستثمار المؤسسي أمس إلى حوالي 39,175 مليون درهم كمحصلة شراء.
واعتبر مروان شراب نائب رئيس شركة جلفمينا للاستثمارات البديلة، اختبار المؤشر العام لسوق دبي المالي حاجز المقاومة الرئيسي 2200 نقطة أمس، مؤشرا جديدا على قدرة السوق لمواصلة اتجاه المتصاعد الذي يشهده منذ بداية العام وتسجيله مكاسب زادت عن 35,5% منذ بداية العام الحالي، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع المتواصل يعكس الوضع الاقتصادي المزدهر لدولة الإمارات وارتفاع مستويات ثقة المستثمرين بأسواق الأسهم في ظل النشاط الملحوظ والإيجابي لبقية القطاعات الاقتصادية في دبي وخاصة قطاع التجارة والسياحة والخدمات، فضلا عن الأداء الجيد لقطاع العقارات الذي بدأ يشهد زخما ملحوظا في الطلب من قبل المستثمرين، مشيرا إلى أن الارتفاعات التي تشهدها الأسواق حالياً مبررة.
وشهدت حركة التداول أمس تراجعاً في الأحجام والقيم، حيث انخفضت أحجام التداول لتصل إلى 323 مليون سهم مقارنة مع 628 مليون سهم في جلسة الأحد، في حين تراجعت قيم التداول لتبلغ 447 مليون درهم مقارنة مع قيم التداولات السابقة البالغة 693,5 مليون درهم، بالتزامن مع انخفاض عدد الصفقات المنفذة أمس إلى 4388 صفقة مقابل 6308 صفقات سابقة.
وفيما يتعلق بأداء المؤشرات الفرعية فقد غلب اللون الأحمر على شاشات التداول بنهاية التعاملات أمس، مع إغلاق مؤشرات 5 قطاعات على انخفاض مقابل ارتفاع وحيد كان من نصيب قطاع البنوك المرتفع بنحو 2,8%، واستقرار بقية القطاعات عند مستوى الإغلاق السابق دون تغيير.
وتصدر مؤشر قطاع الخدمات المؤشرات الهابطة بانخفاضه بنسبة 1,17%، تلاه مؤشر قطاع الاتصالات بتراجع قدره 0,56%، ثم مؤشر قطاع النقل الذي شهدت أسهمه عمليات جني أرباح بعد سلسلة من الارتفاعات، ليهبط بنسبة 0,54%، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0,50% والعقارات بتراجع قدره 0,39%.
ووفقاً لبيانات سوق دبي المالي شهد التداول ارتفاع 5 شركات وهبوط 18 شركة وثبات أسعار 7 شركات، حيث تصدر سهم بنك دبي التجاري الشركات الأكثر ارتفاعاً من حيث التغير في أسعارها بإغلاقه عند سعر الأربعة دراهم بنسبة ارتفاع بالحد الأقصى بلغت 14,29%، تلاها بنك دبي الإسلامي بإغلاق 2,94 درهم بنسبة نمو قدرها 2,4%، وشركة تمويل بإغلاق 1,28 درهم بزيادة بلغت 2,4%، والإمارات دبي الوطني بإغلاق 5,35 درهم بارتفاع قدره 1,9%.
وفي المقابل تصدر سهم الشركة الخليجية للاستثمارات العامة قائمة أكثر الشركات انخفاضاً في أسعارها بإغلاقه عند سعر 0,38 درهم بنسبة تراجع بلغت 4,26%، وهيتس تيليكوم بإغلاق 0,92 درهم بانخفاض قدره 3,67%، والاتحاد العقارية بإغلاق 0,48 درهم بنسبة تغير بلغت 2,82%، وبيت التمويل الخليجي بإغلاق 0,53 درهم بنسبة تغير بلغت 1,68%.
وتصدر بنك دبي الإسلامي الشركات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول مسجلاً تداولات بقيمـة 95,75 مليون درهم ، تلاه إعمار العقارية بتداولات بلغت 54,8 مليون درهم، ثم شركة ارابتك القابضة بتداولات قيمتها 41,64 مليون درهم.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم نحو 57,04 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 49,2 مليون درهم. كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين نحو 104,87 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 93,9 مليون درهم. أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 27 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 34,33 مليون درهم خلال نفس الفترة. ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال نحو 188,97 مليون درهم لتشكل ما نسبته 42.280% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 177,49 مليون درهم لتشكل ما نسبته 39,71% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 11,48 مليون درهم كمحصلة شراء.
عدد اليوم
