تفجيرات أوغندا... هل وحدت الصف الأفريقي؟

دعا القادة الأفارقة إلى اتخاذ إجراءات مشددة ضد المتطرفين الإسلاميين في الصومال عقب التفجيرات التي تعرضت لها أوغندا في الحادي عشر من شهر يوليو الجاري. وفي المقابل دعت إريتريا وحدها إلى التفاوض مع المتطرفين. وكان القادة والمسؤولون الأفارقة من مختلف أنحاء القارة ودولها قد حضروا الجلسة الختامية لقمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت في العاصمة الأوغندية كمبالا في السابع والعشرين من يوليو الحالي. وعلى رغم القرار الذي اتخذه الاتحاد بزيادة عدد قواته المرابطة في الصومال، فإنه لن يسمح لقواته بمهاجمة المتطرفين الإسلاميين، على رغم الضغوط الكبيرة التي تعرض لها الاتحاد من قبل دول عديدة حثته على تغيير استراتيجيته في الصومال إلى استراتيجية هجومية على المتطرفين، في أعقاب العمليات الانتحارية التي نفذت في أوغندا وأسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 76 قتيلاً. وبعد مضي عدة سنوات من الخلافات، وضعف التمويل والوعود الوهمية، اتفق القادة الأفارقة -خلال القمة المذكورة- على زيادة قوة حفظ السلام الأفريقية المنتشرة في الصومال، لتصل إلى عددها الكلي البالغ 8 آلاف جندي، إلى جانب تعهدات أخرى من كل من غينيا وجيبوتي بزيادة القوة ليصل عدد أفرادها لأكثر من ذلك الرقم. وبينما أدان الرؤساء الأفارقة من السنغال وحتى جنوب أفريقيا الهجمات الإرهابية التي وقعت في كمبالا، واصفين إياها بأنها غير مبررة، ودعوا في الوقت ذاته إلى اتخاذ تدابير أمنية مشددة ضد عناصر تنظيم "القاعدة" والجماعات المرتبطة به في الصومال مثل حركة الشباب الإسلامي، يلاحظ أن لدولة أفريقية واحدة رأياً آخر. والملاحظ أن إريتريا -الواقعة على ساحل البحر الأحمر، والمقدرة مساحتها بمساحة ولاية أوهايو الأميركية- قد صدرت بحقها عقوبات دولية من الأمم المتحدة في أواخر العام الماضي، بسبب ما نُسب إليها من دعم للعناصر الإسلامية المتطرفة في الصومال. ففي القمة الأفريقية الأخيرة التي عقدت في كمبالا، عارض وفد دبلوماسي إريتري رفيع المستوى -بمن فيه وزير الخارجية وأحد كبار مستشاري الرئيس- دعوة القادة الأفارقة إلى زيادة عدد أفراد القوة الأفريقية، ومنحها تفويضاً أقوى لممارسة مهامها. وتساءل أعضاء الوفد الإريتري عن السبب الذي يمنع الصومال من التفاوض مع حركة الشباب، في حين يمكن لحكومة كابول التفاوض مع حركة "طالبان" الأفغانية؟ والسؤال الذي يثيره بعض المحللين: هل ثمة روابط بين إريتريا وحركة الشباب الصومالية؟ في الإجابة عن السؤال، يجدر الذكر أن عضو الكونجرس "إدوارد رويس" -نائب جمهوري من ولاية كاليفورنيا- بعث برسالة إلى وزير الخارجية هيلاري كلينتون، دعا فيها إلى إضافة اسم إريتريا إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب. واستند "رويس" في دعوته هذه إلى ما يصفه بـ"دعم موثق وثابت بالأدلة من إريتريا لحركة الشباب. غير أن المسؤولين الإريتريين كرروا نفيهم لهذه المزاعم من قبل، وتمسكوا بحجتهم القائلة إن زيادة عدد أفراد قوة حفظ السلام الأفريقية المنتشرة في الصومال، تعني المزيد من التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للصومال، وهو ليس طريقاً حكيماً لحل الأزمة. ومن رأي المحللين أنه وعلى رغم وجود ما يثبت "وجود علاقة ودعم" سابقين من إريتريا لحركة الشباب -في إطار حرب الوكالة الشرسة التي كانت تخوضها أسمرة ضد عدوتها اللدودة أديس أبابا، التي كانت تحتلها من قبل-فإنه ليس ثمة وجود لأدلة كافية اليوم على استمرار دعم أسمرة لعناصر حركة الشباب الإسلامي المتطرفة. يذكر أن إثيوبيا كانت قد ساهمت بنشر عدد من جنودها ضمن أفراد قوة حفظ السلام الأفريقية، خلال الأعوام 2006-2009 لكنها سحبت جنودها من الصومال في العام الماضي. ذلك ما أكده إي جي هوجندورم -مدير شؤون القرن الأفريقي بمجموعة الأزمات الدولية- بقوله: ليست هناك أدلة ملموسة على استمرار دعم إريتريا لحركة الشباب أو تقديم أي مساعدات للحركة خلال العام ونصف العام الماضيين. وأضاف "هوجندورم" قائلاً إن الدعوة إلى التفاوض مع بعض العناصر من الشباب الإسلامي ليست غريبة أو بعيدة من المنطق. وبرر المتحدث قوله هذا بالقول إن الخلافات الأيديولوجية الحادة داخل صفوف الحركة نفسها، تشير إلى أنها ليست حركة موحدة ومتماسكة تنظيمياً. لكن وباستثناء إريتريا، فليست هناك أصوات أفريقية أو دولية تذكر، تشاطر أسمرة دعوتها للتفاوض مع المتطرفين الإسلاميين. وفي أحد الاجتماعات التي حضرها ممثلون رفيعو المستوى للحكومات الإقليمية والدولية المهتمة بالشأن الصومالي -وهو اجتماع عقد على هامش قمة كمبالا الأخيرة، ولم يحضره ممثلون لإريتريا- قال جوني كارسون، مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية، إنه ليس ثمة أحد أشار إلى إمكانية التفاوض مع متمردي حركة الشباب. واستطرد في القول: لم أسمع مطلقاً من يدعو إلى التفاوض مع المتطرفين. بل على عكس ذلك تماماً، صدرت تحذيرات واضحة ومباشرة من عدد من القادة المشاركين في القمة، من الخطر الذي تمثله حركة الشباب وغيرها من الجماعات المتطرفة للصومال وللمنطقة بأسرها. من جانبه قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إن حكومة مقديشو الفيدرالية الانتقالية بحاجة لمعالجة ضعفها بتوسيع قاعدتها عبر التفاوض مع مختلف الأطراف، غير أن ذلك لا يتضمن التفاوض مع حركة الشباب مطلقاً. وبرر استثناءه لحركة الشباب لأي تفاوض محتمل من جانب الحكومة الانتقالية مع الأطراف الأخرى، بقوله إن الراديكاليين لا يرغبون في الحوار بل القتل وسفك الدماء. وعليه فلا معنى للحديث عن التفاوض معهم. ماكس ديلاني كمبالا - أوغندا ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»