ريو دي جانيرو (أ ف ب) - بعد خمس سنوات من التأخير منذ اكتشاف ثروات النفط «ما قبل الملح»، تطرح البرازيل اليوم وغداً 289 كتلة نفطية تقع ضمن «حدودها الجديدة» غير المستكشفة في شمالها وشمال شرقها، مستقطبة عددا قياسيا من كبريات الشركات.
وستتنافس 64 شركة من 21 بلدا في القارات الخمس على هذه الكتل التي تقدر احتياطاتها بـ 9,1 مليار برميل، في أول استدراجات عروض تنظمها الوكالة الوطنية للنفط في البرازيل منذ 2008.
وقال الخبير النفطي ادريانو بيريس من المركز البرازيلي للبنى التحتية في ريو دي جانيرو إن استدراج العروض الحادي عشر هذا، يعتبر «حدثا هاما لأن القطاع كان مشلولا منذ 2008-2009».
وتسعى البرازيل حاليا إلى التعويض عن التأخير الذي تراكم منذ اكتشاف الاحتياطات الهائلة من النفط «ما قبل الملح» عام 2008 قبالة سواحل ولايات ريو دي جانيرو وساو باولو واسبيريتو سانتو. واحتياطات النفط «ما قبل الملح» الواقعة تحت الطبقة الملحية من المحيط الأطلسي والتي تقدر بأربعين مليار برميل، ستجعل من البرازيل في حال التثبت منها أحد كبار منتجي النفط في العالم.
وأثارت جدلا حادا حول مسألتين تتعلقان بكيفية استغلالها لدعم الصناعة الوطنية وكيفية توزيع عائدات هذه الثروة الطائلة، سواء بين الولايات المنتجة أو على جميع الولايات البرازيلية. وردت حكومة الرئيس السابق لولا اليسارية على السؤال الأول بإقرار قانون عام 2010 يجعل من الشركة الوطنية بيتروبراس الجهة الوحيدة المشغلة لحقول نفط ما قبل الملح على ألا تقل مساهمتها فيها عن 30%.
وبعد خمس سنوات على اكتشاف هذه الاحتياطيات، لم تتمكن البرازيل من حسم الجدل المحتدم حول توزيع العائدات النفطية، والذي اقترن بخلفية سياسية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية عام 2014.
وقال ادريانو بيريس مبديا ارتياحه «الآن أدركت الحكومة انه من الأساسي من اجل النمو الاقتصادي امتلاك مجموعة من الاستثمارات من شركات نفطية أجنبية وبرازيلية». وما يزيد من أهمية هذه الاستثمارات أن الحكومة خسرت مبالغ مالية كبيرة مؤخرا، مع تراجع أرباح بيتروبراس بسبب تحديد سعر الوقود وتراجع إنتاجها.
وقال مدير الوكالة الوطنية للنفط هيلدر كيروز لفرانس برس إن «ما يميز استدراج العروض الحادي عشر هذا هو انه يهدف إلى إلغاء المركزية في إنتاج الغاز والنفط في البرازيل. وسيتم طرح حقول في عشر ولايات في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية، حيث إنتاج النفط غائب أو متعثر وحقل في المنطقة الجنوبية الشرقية» الأكثر تطورا على صعيد البنى التحتية.
وثمة عدد من الشركات الأجنبية المهتمة بحقول منطقة الأمازون، حيث تقدر الاحتياطيات بـ 7,5 مليار برميل، لأن الشروط الجيولوجية فيها مماثلة للسواحل الأفريقية الغنية بالنفط في خليج غينيا، في الضفة المقابلة من الأطلسي.
كما أشار كيروز إلى أن هذه الجولة الحادية عشرة من العطاءات «تطرح حقولا في البر والبحر وعمق المياه لشركات كبرى أو صغرى، كما أنها تمزج ما بين أحواض قديمة مثل بوتيغوار (ولاية سيارا) وأحواض من الحدود الجديدة مثل فوز دو امازوناس (في الأمازون) ستشهد منافسة شديدة».
وتابع مدير الوكالة أن «العدد القياسي من الشركات المخولة المشاركة، وقدره 64 (من الولايات المتحدة والصين واليابان وبريطانيا وأستراليا وفرنسا وإسبانيا وكندا والنروج وانغولا ودول أخرى)، يثبت أن الوكالة الوطنية للنفط أحسنت بمراهنتها على استدراجات العروض على حقول متنوعة».
وبين الحقول 166 في البحر و94 في مياه غير عميقة، و73 في عمق البحار، و123 على اليابسة وتبلغ مساحتها الإجمالية 155800 كلم مربع في 11 حوضا.
عدد اليوم
