«الاتحادية العليا» تؤيد إعدام آسيويين بتهمة القتل العمد

أيدت الاتحادية العليا في قضيتين منفصلتين حكمين بإعدام آسيويين بتهمة القتل العمد. وفي القضية الأولى كانت النيابة العامة أسندت للمتهم تهمة القتل العمد والعدوان على المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، وأنه أعد الخطة اللازمة لذلك، واشترى سكيناً وأخفاها، مترصداً القتيل حتى اختلى به في شاحنة فجراً، واستغل فرصة انفراده به وجلوسه في المقعد الخلفي وطعنه عدة طعنات بأنحاء متفرقة من جسده، وعندما حاول المجني عليه الفرار والخروج من الشاحنة لحق به الجاني وطعنه بصدره، محدثاً به الإصابات، التي أودت بحياته. وقضت محكمة جنايات عجمان بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالقتل قصاصاً، وبحضور أولياء الدم أو وكيلهم. واستأنف المتهم الحكم كما استأنفته النيابة العامة، وقضت محكمة استئناف عجمان وبإجماع الآراء بتأييد الحكم المستأنف، فيما قضى به من إعدام المتهم قصاصاً بالوسيلة المتاحة في الدولة لقتله المجني عليه عمداً، وبنقض الحكم أمام الاتحادية أيدته. وفي القضية الثانية أقرت "الاتحادية العليا" حكماً قضى بإعدام متهم أدين بالقتل العمد والسرقة، وتعود تفاصيل القضية إلى إسناد النيابة العامة بإمارة عجمان تهمة القتل العمد بحق المتهم للمجني عليه مع سبق الإصرار. وأشارت النيابة إلى أن المتهم دخل شقة المجني عليه، وطلب بطاقة عمله، وعدم إلغاء إقامته فرفض المجني عليه فطعنه المتهم بسكين، وعندما حاول الضحية الهروب لحق به المتهم وطعنه في أماكن متفرقة من رأسه وعنقه ويديه وبطنه، فسقط أرضاً متأثرا بجروحه، وقام بجز رقبته بالسكين حتى تأكد من موته، وارتبطت القضية بجناية السرقة. وقضت محكمة جنايات عجمان الشرعية بمعاقبة المتهم بالإعدام قصاصاً على أن يتم التنفيذ بحضور أولياء الدم. واستأنفت النيابة العامة الحكم، كما استأنفه المحكوم عليه أمام ذات المحكمة التي قضت حضورياً بعد إصرار أولياء الدم على طلب القصاص بتأييد الحكم المستأنف، وطعنت النيابة العامة والمتهم على الحكم بطريق النقض أمام "الاتحادية العليا"، التي قضت بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم لنظرها مجدداً بهيئة مشكلة من قضاة آخرين. ونظرت محكمة الإحالة الدعوى وقضت وبإجماع الآراء بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إعدام المتهم قصاصاً على أن يتم التنفيذ بحضور أولياء الدم، طعنت النيابة العامة والمتهم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها في طعن النيابة العامة بإقرار الحكم المطعون فيه، وفي طعن المحكوم عليه برفضه.