برلين (رويترز) - قالت وزارة الاقتصاد الألمانية في تقريرها الشهري إن اقتصاد ألمانيا استأنف اتجاهه الصعودي، في الربع الأول من 2013 وهو ما توقعت أن يتعزز على مدى العام.
وأضافت الوزارة أن الطلبيات الصناعية والنشاط الصناعي زادا في فبراير ومارس، وأن الاستهلاك المحلي قد ارتفع على ما يبدو في حين حافظت سوق العمل على قوتها.
وتصدر يوم غد الأربعاء القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي لألمانيا في الربع الأول، ويتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن يكون الاقتصاد قد نما 0,3 بالمئة عن الربع السابق.
إلى ذلك، تتوقع شركة «إرنست أند يونج» للاستشارات الاقتصادية أن تواجه البنوك في ألمانيا سنوات عصيبة أخرى. وقال خبير الشؤون المصرفية لدى الشركة ديرك مولر- ترونير أمس «النشاط الاقتصادي في ألمانيا يتطور بصورة أضعف من المأمول، كما أن أعداد حالات الإفلاس المرتفعة تزيد من خطورة حدوث تعثر محتمل في القروض، وهنا يتعين على البنوك اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الآثار السلبية المحتملة على الأرباح».
وأشار الخبير إلى أن مستوى سعر الفائدة المنخفض وارتفاع متطلبات رأس المال تثير مخاوف المؤسسات المالية، وقال «لا تلوح في الأفق حاليا سنوات ذهبية للبنوك (في ألمانيا)».
وتستند الشركة في تقييمها على موازنات أكبر 13 مصرفا في ألمانيا لعام 2012. ووفقا لبيانات الدراسة، تراجعت أرباح المصارف الثلاثة عشر قبل خصم الضرائب عام 2012 بنسبة تقترب من 18% من حوالي 9,5 مليار يورو إلى 7,8 مليار يورو.
وفي المقابل، أظهرت الدراسة أن هناك عشرة مصارف من بين المصارف الثلاثة عشر حققت العام الماضي نتائج أفضل مقارنة بعام 2011، إلا أن مستوى الأرباح كان منخفضا بوضوح مقارنة بفترة ما قبل الأزمة المالية العالمية. وأوضحت الدراسة أن البنوك حققت عام 2006 أرباحا قبل خصم الضرائب بقيمة نحو 21,5 مليار يورو وبلغت عام 2007 نحو 18,4 مليار يورو.
وفي عام الأزمة المالية 2008 بلغت الخسائر في الأرباح نحو 22 مليار يورو. وأشارت الدراسة إلى أن القطاع المصرفي في ألمانيا عليه مواجهة الفوائد المنخفضة بشدة، حيث يمثل صافي إيرادات الفوائد مصدرا مهما جدا لدخل المصارف.
وأوضحت الدارسة أن البنوك في ألمانيا تقبل في المعتاد ودائع العملاء بأسعار فائدة منخفضة بقدر الإمكان ثم تمنحها كقروض بفوائد مرتفعة، مشيرة إلى أن البنك المركزي الأوروبي جعل الأموال رخيصة للغاية في أوروبا، حيث خفض سعر الفائدة الأساسي مطلع الشهر الجاري في منطقة اليورو مجددا إلى 0,5%. ويرى مولر- ترونير في أزمة الديون عبئا إضافيا، وقال «ما زالت أوروبا بعيدة جدا عن حل مشكلة الديون، ومستقبل البنوك لا يزال محفوفا باضطرابات أكبر»، موضحا أن نتائج الدراسة الخاصة بالبنوك تعكس بشدة تطور أزمة اليورو والديون وتأثيرها على أسواق رأس المال.
عدد اليوم
