ترجمة: حسونة الطيب
من المرجح إسهام تخلي كوريا الجنوبية عن الفحم والطاقة النووية وتبني موارد الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي المُسال، في امتصاص الإمدادات المتصاعدة من الوقود المبرد خلال السنوات القليلة المقبلة. وتُولي الإدارة الجديدة في البلاد، اهتماماً كبيراً بحماية البيئة، في ظل المخاوف الكبيرة حيال تلوث الهواء وإجراءات السلامة المتعلقة بالطاقة النووية.
وتعمل حالياً، خامس أكبر دولة لاستيراد الفحم الحراري وسادس أكبر أسطول من المفاعلات النووية في العالم، على إصلاح مزيج الطاقة في البلاد، ما دفع إلى إعادة تقييم افتراضات طلب البلاد من الغاز الطبيعي المُسال. ومن المتوقع ارتفاع واردات العالم من الغاز الطبيعي المُسال، بنسبة تصل إلى 50% في الفترة بين 2015 إلى 2020، ما يستدعي بروز مخاوف حول مصادر الطلب الجديد.
وتستهدف الشركات العاملة في الغاز الطبيعي المُسال، الأسواق غير التقليدية لشراء السلعة، من أميركا اللاتينية إلى الشرق الأوسط. لكن تعكس خطوة كوريا الجنوبية، ثاني أكبر مستورد في العالم، كيفية إغراء المشترين الأساسيين لزيادة معدلات الشراء تمشياً مع الزيادة المتوقعة في الإمدادات.
ويقول تريفور سيكورسكين، محلل الغاز في مؤسسة «إنيرجي أبيكتس» الاستشارية :«من بلد يبدو على أن طلب الغاز فيه إلى تراجع نظراً للتركيز على الفحم والطاقة النووية، نحن الآن بصدد التجهيز لزيادة الطلب في غضون السنوات القليلة المقبلة. وتشهد كوريا تحولاً كبيراً في استراتيجيتها. ودار سؤال كبير حول الوقت الذي يحين فيه شح السوق في الفترة بين 2020 إلى 2030. إلا أن تغيير السياسة في كوريا قرب هذا التاريخ».
وتقوم كوريا الجنوبية، بتوليد ثلثي الكهرباء من محطات عاملة بالفحم الحراري والمفاعلات النووية، مع فرض الحكومة خلال السنوات الأخيرة، ضريبة تشجيعية، لتوفير إمدادات كهربائية كافية وبأسعار متاحة، بعد أن شاعت القطوعات الكهربائية في أرجاء البلاد.
والتزمت الحكومة الجديدة، بوقف عمليات البناء في محطات الفحم والطاقة النووية الجديدة. ويُذكر أن معظم الغاز المستهلك في كوريا الجنوبية، هو مُسال، حيث تخطط الحكومة لزيادة حصته في التوليد إلى 27% بحلول 2030، من واقع 19% في الوقت الحالي. كما تنوي أيضاً، رفع حصة الطاقة المتجددة، من 5% حالياً، إلى 20% بحلول 2030.
وفي حين كان أداء كوريا الجنوبية متواضعاً في النهوض بتقنيات الفحم والطاقة المتجددة، فضلاً عن الشكوك حول مدى تطورها في هذا الجانب، فإن الوعود بخفض الاعتماد على الفحم والنووية، أعطى زخماً لتحول عالمي نحو وقود وغاز أكثر نظافة.
ويرى شاشا فيشاراكي، من مؤسسة «أف جي إي» الاستشارية، أن الإقبال الكبير خلال السنوات الأخيرة لاستخدام الفحم لتوليد الكهرباء، أدى إلى تلوث الهواء في المدن الكبيرة مثل سول.
وفي اعقاب تثاقل نمو طلب الغاز الطبيعي المُسال في كوريا الجنوبية، وتراجع متوقع خلال السنوات القليلة المقبلة مع الوضع في الاعتبار الوقت الذي يتطلبه سريان السياسات الجديدة، يتوقع محللو القطاع، ارتفاع وتيرة الاستهلاك ابتداء من العام 2019 ليتجاوز 37 مليون طن متري بحلول 2022.
كما تتوقع «أف جي إي»، نمو طلب كوريا الجنوبية من الغاز بنسبة قدرها 2,2% سنوياً حتى العام 2040، مقارنة مع توقعاتها السابقة بنحو 1,5%، مدفوعة باستهلاك الغاز لأغراض توليد الكهرباء.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
عدد اليوم
