عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد) كشفت البيانات الإحصائية الأولية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للجمارك، أن إجمالي التجارة غير النفطية المباشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية سبتمبر 2015، بلغ 792 مليار درهم، وهو إجمالي التجارة المباشرة نفسه للدولة المحقق خلال الفترة نفسها من عام 2014. وقالت الهيئة في بيان أمس: «شهدت التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة استقراراً ملحوظاً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، على الرغم من انخفاض معدلات نمو الاقتصاد العالمي وتباطؤ نمو الاقتصاد في الصين التي تأتي في مقدمة أهم الشركاء التجاريين للدولة». وقال معالي المفوض علي الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك: «إن استقرار حجم التجارة غير النفطية المباشرة لدولة الإمارات على الرغم من الأزمات الاقتصادية التي شهدها الكثير من دول العالم خلال الفترة المذكورة، يعكس متانة الاقتصاد الإماراتي، ونجاح سياسة التنوع الاقتصادي التي تتبناها الدولة في تنويع مصادر الدخل والارتقاء بالميزة التنافسية للمنتجات المحلية». وأكد أن حركة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تعكس تحسناً في الميزان التجاري لدولة الإمارات مع العديد من دول العالم، وتقلص مساحة العجز التجاري مع العديد من الدول في ظل ارتفاع وتيرة نمو الصادرات وتراجع قيمة الواردات، مشيراً إلى أن استقرار معدلات التجارة يعكس استمرار ثقة التجار والمستثمرين في اقتصاد الإمارات، وأن المستقبل القريب يحمل فرصاً استثمارية جديدة في ظل سياسة التوسع والتنوع والابتكار التي تتبناها القيادة الحكيمة. وأضاف : «شهد النشاط التجاري في دولة الإمارات نمواً متسارعاً خلال السنوات الماضية بفضل الموقع الإستراتيجي والسياسات الاقتصادية المنفتحة على العالم، والتسهيلات التي تقدمها المنافذ الجمركية في الدولة للمصدرين والمستوردين، فيما يتعلق بالإجراءات الجمركية وإجراءات التفتيش والمعاينة، فضلاً عن انخفاض الرسوم الجمركية على السلع الواردة، ما جعل من دولة الإمارات منفذاً إستراتيجياً للتجارة العالمية إلى إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والشرق الأدنى، ولهذا تحولت الدولة بفضل هذه التسهيلات إلى مركز إقليمي للتصدير وإعادة التصدير لدول المنطقة». وأشار إلى أن البيانات الإحصائية الأولية للتجارة المباشرة كشفت عن تراجع الواردات بمقدار 2% خلال الفترة المذكورة، بينما شهدت الصادرات زيادة كبيرة تصل إلى 25%، رغم زيادة مؤشرات التباطؤ والركود في العديد من الأسواق الدولية، الأمر الذي يعكس جودة الصناعة والمنتجات المحلية واتجاه العديد من التجار والمستثمرين إلى إحلال تلك المنتجات محل الواردات من ناحية، ومن ناحية أخرى، زيادة الثقة الدولية في المنتجات المحلية وارتفاع الميزة التنافسية لها في العديد من الأسواق العالمية. وذكر أن سياسة الدولة في دعم الإنتاجية والاهتمام بقطاع الصناعة تأتي ثمارها في ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبناها القيادة الحكيمة، متوقعاً أن تشهد السنوات المقبلة انتشاراً أكبر للمنتجات الوطنية في الداخل والخارج في ظل إستراتيجية الحكومة الاتحادية الجديدة لدولة الإمارات في مرحلة ما بعد النفط. وقال : إن حركة التجارة الخارجية للدولة ستشهد زيادة نوعية خلال السنوات المقبلة في إطار إستراتيجية الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات لما بعد النفط التي سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع المقبلة. وأشار إلى توجهات القيادة الحكيمة بتنويع مصادر الدخل والاهتمام بالقطاعات الإنتاجية التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وفي مقدمتها التجارة والصناعة. تراجع الواردات أظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك حول الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 أن واردات الإمارات من إجمالي التجارة غير النفطية المباشرة للدولة بلغت 504,4 مليار درهم خلال الفترة المذكورة، مقابل 515 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق، بنسبة تراجع بلغت 2%. وحل الذهب الخام ونصف المشغول في المرتبة الأولى كأفضل السلع المستوردة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بحصة بلغت نسبتها 15%، تمثل ما قيمته 73.3 مليار درهم من إجمالي الواردات غير النفطية. وجاءت السيارات في المرتبة الثانية في قائمة الواردات بقيمة 35.9 مليار درهم وبنسبة مساهمة 7%، ثم الألماس غير المركب بقيمة 31.2 مليار درهم وبنسبة 6%، وأجهزة الهاتف بقيمة 23.5 مليار درهم بنسبة مساهمة 5%، ثم الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة بقيمة 20.1 مليار درهم وبنسبة 4%، من إجمالي واردات الدولة غير النفطية خلال الفترة المذكورة. قيمة الصادرات قالت الهيئة الاتحادية للجمارك: إن قيمة الصادرات شهدت نمواً كبيراً بنسبة 25% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي لتصل إلى 122 مليار درهم، مقابل 97.3 مليار في نفس الفترة من العام السابق. وحلت صادرات الذهب في المركز الأول، وبلغت قيمة صادراته 43.7 مليار درهم، تمثل نسبة 36% من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة، ثم الحلي والمجوهرات بنسبة 11% وبقيمة 13.9 مليار درهم، يليها الألومونيوم الخام بقيمة 12.5 مليار درهم تعادل نسبة 10%، ثم بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية بقيمة 4.4 مليار درهم بنسبة 4%، وأخيراً أسلاك النحاس بنسبة 2% وبقيمة تقدر بــ 2.5 مليار درهم من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة خلال الفترة المذكورة. دول التعاون وفي مجال التجارة غير النفطية للدولة مع دول مجلس التعاون الخليجي، أظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك أن نسبة التجارة غير النفطية للدولة مع دول المجلس خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 بلغت 10% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع العالم، وبلغت قيمة التجارة مع دول المجلس في تلك الفترة نحو 78.4 مليار درهم. وجاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول الخليج من حيث قيمة التجارة غير النفطية للدولة، بحصة بلغت قيمتها 30.3 مليار درهم وبنسبة 39% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع دول المجلس، تلتها سلطنة عمان بقيمة 18.6 مليار درهم تمثل نسبة 24%، ثم قطر بقيمة 11.1 مليار درهم بنسبة 14.2%، والكويت بقيمة 10.7 مليار درهم بنسبة 13.6%، وأخيراً مملكة البحرين بنسبة 10% وبقيمة تقدر بـــ 7.7 مليار درهم من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع دول المجلس خلال الفترة المذكورة. الدول العربية وعلى صعيد التجارة مع الدول العربية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، أوضحت البيانات الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك أن إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع الدول العربية يشكل نسبة 15% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع العالم، وذلك بقيمة تقدر بـــ 133.6 مليار درهم. وذكرت الهيئة، في بيانها، أن الواردات غير النفطية لدولة الإمارات من الدول العربية، في الفترة المذكورة، بلغت نسبة 7% من إجمالي الواردات غير النفطية للدولة، وبقيمة تقدر بـ 37.5 مليار درهم، وجاءت المملكة العربية السعودية في صدارة أفضل خمس دول عربية تم الاستيراد منها بحصة نسبتها 30% من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية مع الدول العربية، وبقيمة تقدر بـ 11.2 مليار درهم، تلتها السودان بقيمة 4.1 مليار درهم بنسبة 10.9%، ثم سلطنة عمان بقيمة 3.9 مليار درهم وبنسبة 10.5%، وليبيا بقيمة تقدر بـ 3.5 مليار درهم تمثل نسبة 9%، ثم مصر بقيمة 2.5 مليار درهم ونسبة 7% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع الدول العربية خلال الفترة المذكورة. وبلغت الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات إلى الأسواق العربية في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي نحو 40% من إجمالي صادرات الدولة إلى الخارج، بما يعادل 48.4 مليار درهم، وحلت السعودية أيضاً، في صدارة أفضل خمس دول عربية تم التصدير لها بقيمة صادرات 12.3 مليار درهم وبنسبة 25% من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة إلى الدول العربية، تلتها سلطنة عمان بقيمة 7.9 مليار درهم تعادل نسبة 16%، ثم العراق بقيمة 7.3 مليار درهم تعادل نسبة 15%، والكويت بقيمة 4.8 مليار درهم بنسبة 10%، وفي المرتبة الخامسة جاءت قطر بنصيب 4.2 مليار درهم تعادل نسبة 9% من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة إلى الدول العربية خلال الفترة المذكورة. وبينت الهيئة أن سلع إعادة التصدير غير النفطية للدولة إلى الدول العربية في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بلغت نسبتها 29% من إجمالي إعادة تصدير دولة الإمارات من السلع غير النفطية، تعادل 47.8 مليار درهم، وحل العراق في المركز الأول بين أفضل خمس دول عربية تم إعادة التصدير إليها من الإمارات بقيمة 12.9 مليار درهم، وبنسبة 27% من إجمالي إعادة التصدير إلى الدول العربية، تلتها السعودية بقيمة 6.8 مليار درهم تعادل نسبة 14.3%، وسلطنة عمان بقيمة 6.7 مليار درهم بنسبة 14.1%، وقطر بقيمة 4.6 مليار درهم تعادل نسبة 10%، ثم الكويت 3.8 مليار درهم بما يعادل نسبة 8% من إجمالي إعادة التصدير إلى الدول العربية. إعادة التصدير أبوظبي (الاتحاد) تراجعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 8% لتبلغ 165.7 مليار درهم، مقارنة بـ 180 مليار درهم خلال فترة المقارنة، وأشارت إحصاءات الهيئة إلى أن الألماس غير المركب حل في المركز الأول كأفضل سلعة تم إعادة تصديرها من الدولة إلى الخارج خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بقيمة 34.1 مليار درهم، وبنسبة 21% من إجمالي إعادة التصدير، تلاه السيارات بقيمة 15.8 مليار درهم بنسبة 10%، والحلي والمجوهرات بقيمة 15.4 مليار درهم تعادل نسبة 9% من الإجمالي، ثم أجهزة الهاتف بقيمة 12.8 مليار درهم بنسبة 8%، ثم أجزاء المركبات الجوية بقيمة 4.4 مليار درهم بنسبة 3% من إجمالي إعادة التصدير خلال الفترة المذكورة.وبلغ إجمالي حجم التجارة غير النفطية للدولة من حيث الوزن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي نحو 131.8 مليون طن، منها 51.3 مليون طن وزن الواردات، و73.4 مليون طن وزن الصادرات، و7.1 مليون طن وزن إعادة التصدير. الشركاء التجاريون أبوظبي (الاتحاد) فيما يتعلق بخريطة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مجال التجارة غير النفطية للدولة، أشارت بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن الأقاليم المختلفة حافظت على ترتيبها في هيكل الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مجال التجارة غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، واستمر إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي في صدارة ترتيب شركاء الدولة في التجارة غير النفطية بحصة قيمتها 325.7 مليار درهم تعادل 42% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة.وحل إقليم أوروبا بالمركز الثاني في قائمة الشركاء التجاريين للدولة بحصة قيمتها 190 مليار درهم بنسبة 25% من الإجمالي، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 130.6 مليار درهم وبنسبة 17%، وإقليم أميركا والكاريبي بقيمة 75 مليار درهم تعادل نسبة 10% من الإجمالي، وغرب ووسط إفريقيا بقيمة 27.4 مليار بنسبة 4%، وأخيراً شرق وجنوب إفريقيا بحصة قيمتها 23.2 مليار درهم تمثل نسبة 3% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.
