دبي ـ سامي عبدالرؤوف:
تلاحق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في 'صمت' أحد تجار التأشيرات بعد أن وضعته تحت المراقبة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة لكشف حقيقة هذا التاجرالذي يقف تحت لافتة منشأة وطنية·
وعلمت ' الاتحاد' أن معالي الدكتورعلي الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أمر بمتابعة أحد تجار التأشيرات وتكثيف عمليات التفتيش على إحدى المنشآت العاملة في قطاع المقاولات في دبي، بعد تلقيه معلومات عن قيام صاحب المنشأة ببيع تأشيرة لشخص عربي الجنسية بقيمة 7 آلاف درهم مقابل أن يعمل لدى المنشأة وهو ما حدث بالفعل، لكن بعد ذلك حدث خلاف بين العامل وصاحب المنشأة وهدده بالحرمان وتسفيره إن لم يرضخ لأوامره، ولجأ العامل للوزارة وبدأت عملية المتابعة والتثبت·
وقالت مصادر مطلعة في وزارة العمل إن الوزارة أوقفت جميع منشآت الكفيل كما يتوقع أن تقوم بالإلغاء بدون حرمان للعامل وإنهاء علاقته بالكفيل خصوصا أن العامل لجأ للوزارة لهذا الهدف· وذكر المصدر أن الوزارة وصلها العديد من الشكاوى عن تجارة التأشيرات خصوصا في قطاع المقاولات الذي يعتبر القطاع الأول في استقدام العمالة على مستوى الدولة، لافتا إلى أن تجار التأشيرات رفعوا التسعيرة بشكل كبير حيث ارتفعت من 4 آلاف درهم إلى 12 ألف درهم خلال العام الماضي، مرجعا الزيادة إلى أن المنشآت تحمل هؤلاء العمال الرسوم التي ينبغي أن تدفعها المنشأة لوزارة العمل·
عدد اليوم
