مصائب المستهلك وفوائد الوكلاء

صدر قرار جديد من إدارة المرور يقضي بحظر تسجيل أو تجديد ترخيص المركبات الخفيفة التي يزيد عمرها على عشرين عاماً، ويحظر تسجيل أو تجديد ترخيص سيارات الأجرة التي يزيد عمرها على خمس سنوات· في رأيي، أن هذا القانون جيد، ومن شأنه ان يحد من الازدحام المروري ويلغي وجود السيارات المتهالكة والتي تتعطل دائماً في الطرق وتسبب تكدس السيارات خلفها، وبالتالي سيقوم الناس بامتلاك السيارات الجديدة والجميلة المظهر وسنودع السيارات القديمة التي عفا عليها الزمن· ولكن يتبادر الى الأذهان سؤال هام: هل هناك قانون يجبر وكلاء السيارات على تخفيض اسعار سياراتهم الجديدة؟ حيث إنه لا يخفى على أحد أن أسعار السيارات الجديدة عندنا أغلى بكثير من التي تباع في الآسواق الآخرى سواء القريبة أو البعيدة· إن القرار يحقق فوائد كثيرة للمجتمع ولكن المستفيد الأول منه هو الوكيل او وكلاء بيع السيارات، الذين يرفعـــون أسعار سياراتهم، وهذا يؤثر على شـــــريحة كبــــــيرة من الناس محدودي الدخـــل، الذين لا يستطيعون شراء مركبات جديدة وخاصة ان البنوك بدأت ترفع نسبة الفوائد وشركات التأمين ايضاً رفعت من رسومها، فضلاً عن ندرة سيارات الأجرة خصوصاً في المناطق البعيدة عن الشوارع الرئيسية· وإذا أراد احد استئجار سيارة فإنه لا يجد السعر المناسب وإن وجد السعر فعادة ما تكون السيارة متهالكة وتتعطل كثيراً مما يعرض المستأجر لمساءلات كثيرة من قبل المؤجر!! فإذا اردنا تطبيق القرار في الحد من اعمار المركبات، فعلينا أولاً توفير البديل المناسب! ومثلما يقول المثل: إذا اردت أن تطاع، فأمر بالمستطاع!! سالم الكعبي