بسام عبد السميع (أبوظبي)
فاقت تكلفة عدم الاستقرار في الدول العربية خسائر الأزمة المالية العالمية بالمنطقة، مع تضمنها مخاطر أفدح، وتتمثل هذه التكاليف في تعطل الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وتدهور البنيات الأساسية، والنزوح، وتفاقم حدة الفقر والبطالة، وتراجع الإيرادات المالية الحكومية، وارتفاع العجز المالي ومستويات المديونية الحكومية، بحسب تقرير لصندوق النقد العربي.
وقال التقرير «إن الظروف السياسية التي تعيشها المنطقة وما ترتب عنها من أوضاع اقتصادية غير مستقرة كان لها تكاليف اقتصادية ومالية كبيرة، قد تكون أكبر بكثير ومتضمنة لمخاطر أفدح، مقارنة بتلك التكاليف التي نتجت جراء الأزمة المالية العالمية».
وتابع التقرير «أدت التداعيات الاجتماعيات والسياسية المترتبة عن التطورات السياسية الحديثة إلى تعطيل وإبطاء وتيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي في عدد من الدول العربية، كون أن الحكومات في هذه الدول كرست جهودها لتلبية المطالب الشعبية والفئوية الملحة والمتنامية، مع تأجيل بعض من برامج الإصلاح لحين تحقق ظروف سياسية واقتصادية مواتية لتطبيقها». وأضاف التقرير: تواجه المنطقة العربية في الوقت الراهن مخاطر أكثر حدة ترتبت عن حالة الاضطراب الذي نجم عن التحولات السياسية الحديثة في عدد من الدول العربية، وذلك لما خلفته هذه الظروف من ضبابية في الرؤية وعدم تيقن من جانب المستثمرين، ما ينعكس سلباً على الأداء الاقتصادي والمالي لهذه الدول ويمتد ليشمل المنطقة العربية بأسرها على ضوء الترابط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لدول المنطقة.وأشار إلى أنه ورغم النمو الاقتصادي المحقق على مدار عدة سنوات، إلا أن معدل البطالة في الدول العربية يظل مرتفعاً مقارنة بالأقاليم الجغرافية الأخرى، هذا إلى جانب أن معدلات البطالة بين الشباب تبقى عالية هي الأخرى وتمثل التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومات العربية، مما يضع هدف تخفيض معدلات البطالة خصوصاً بين الشباب في موقع متقدم على لائحة الأولويات في الدول العربية، بحسب التقرير.
وقال التقرير «في الوقت الذي تطرأ فيه حاجة لبذل جهود حقيقية لتوفير فرص العمل كضرورة ملحة وجوهرية، يبرز التحدي الخاص بتحقيق نمو اقتصادي مستدام كضرورة يجب التصدي لها على المدى المتوسط، أخذاً في الاعتبار التحولات الاقتصادية العالمية التي طرأت حديثاً والتي نشأ عنها تحوّل محركات النمو الاقتصادي العالمي من الغرب إلى الشرق، تحديداً قارة آسيا».وتابع التقرير «لتحقيق هذه الأهداف العامة، تحتاج الدول العربية إلى تبني سياسات فعّالة على صُعُد مختلفة أهمها بكل تأكيد السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي واستحداث مؤسسات وأدوات كفء تخدم هذا الغرض، وذلك لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تشهدها على المستويين الداخلي والخارجي على خلفية التحولات السياسية التي تشهدها المنطقة وتداعيات أزمة الديون الأوروبية».كما يجب أن تتماشى السياسات التي تحتاج الدول العربية إلى تطبيقها مع هذا التوجه العام المتضمن لضرورة تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل بما يمكن من تحقيق الرفاه الاقتصادي وتعزيز أسس العدالة الاجتماعية، ما يبرز الحاجة إلى تعزيز أدوات السياسة المالية من خلال توفير حيز مالي معقول ترتكز عليه هذه السياسة ويدعم الجهود الحكومية المتخذة لدرء تداعيات الصدمات الاقتصادية والمالية السالبة سواءً الخارجية منها أو الداخلية.
تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي
أبوظبي (الاتحاد)
طالب صندوق النقد العربي، بضرورة تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي بالدول العربية لحماية الشرائح الفقيرة من السكان من خلال تطوير الأنظمة والآليات المستخدمة في إطار هذه الشبكات واستهداف الشرائح الأكثر حاجة إلى الدعم والحماية.
كما يجب العمل على تهيئة بيئة داعمة ومحفزة لقطاع الأعمال في إطار جهود الدول العربية المتخذة لتعزيز التنويع الاقتصادي، مع الإشارة إلى أن عدداً من هذه الدول قد أحرز تقدماً ملحوظاً في هذا المجال خلال السنوات الماضية.ويعتبر القطاع المالي في الدول العربية أكثر اندماجاً مع أسواق المال الأوروبية على ضوء التداخلات المالية بين أوروبا والمنطقة العربية، التي يعكسها بوضوح الوجود الكثيف لمصارف ومؤسسات مالية أوروبية في المنطقة العربية ووجود نظيراتها العربية في أوروبا ولو بدرجة أقل، كما يعكسها أيضاً تدفقات الاستثمار العابر للحدود بين المنطقتين.
عدد اليوم
