رغم الضغوط الهائلة على صعيد ارتفاع أسعار البترول والكوارث الطبيعية من تسونامي إلى إعصار كاترينا وريتا التي عانى منها الاقتصاد العالمي في العام المنصرم إلا أنه سجل تقدما ونموا على المستوى العالمي وشهدت الـ 12 شهرا الماضية عددا من الجولات التي تفاوض من خلالها قادة الاقتصاد والتجارة في حين تجادل السياسيون حول التجارة العالمية وفي النهاية شهدت غالبية أجزاء العالم عاما سعيدا نسبيا وأيدت التكتلات الاقتصادية إطلاق المزيد من حرية التجارة·
أما على الصعيد المحلي أعتبر سعادة عبد الله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط المساعد للشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي إن عام 2005 سجل 'علامة بارزة' في الحياة الاقتصادية الإماراتية لما شهده من خطوات متتالية وجادة بشأن تطوير البنيان الاقتصادي، لافتا إلى إن العام المنصرم شهد تجاوز المعدلات المتوقعة للنمو الاقتصادي·
وأضاف 'رحل عام 2005 لكن ذكراه ستبقى طويلا راسخة في أذهان الإماراتيين فهو العام الذي خطت فيه الإمارات خطوات كبيرة إلى الأمام في طريق تحقيق هدفها المنشود منذ عقود طويلة وهو الدخول بقوة إلى الاقتصاد العالمي والتفاعل مع التكتلات الاقتصادية الأخرى'·
وأوضح عبد الله آل صالح أن الاقتصاد الإماراتي خرج من عام 2005 أقوى مما كان عليه في بدايته، لافتا إلى إن الإمارات حققت انجازات ومكاسب كبيرة على المستويين الاقتصادي والسياسي، وذكر أن عام 2005 حمل بشائر خير تمثلت في التوسع نحو تحرير الاقتصاد الوطني وتحقيق المزيد من الانجازات في الإصلاح الجمركي والمصرفي واستمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية كارتفاع معدل النمو والتشغيل وجذب الاستثمار والسياحة·
واعتبر وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط المساعد عام 2005 عام 'الاقتصاد الإماراتي' بكل المقاييس فمن فائض مالي إلى إنشاء مدن عقارية نموذجية متكاملة ونعم الموظفون بزيادة في رواتبهم بمقدار 25 بالمائة كما حقق الاقتصاد أيضا قفزات هائلة في مجال دعم الصناعة والإسكان والصحة والتعليم إضافة إلي تصاريح جديدة لشركات مساهمة ومصارف ومستثمرين أجانب·
ورأى أنه نتيجة للسياسات الحكيمة التي طبقتها الدولة، وصلت التنمية في دولة الإمارات إلى مراحل متقدمة جدا وتطور الاقتصاد الوطني حتى وصل إلى مستويات عالمية من خلال امتلاكه مقومات المنافسة للعديد من الاقتصاديات إقليميا وعالميا، وأكد آل صالح أن مؤشرات أداء الاقتصاد الإماراتي حققت تحسناً ملحوظاً خلال العام الماضي في مختلف القطاعات·
قوة دفع
وفي تعليقه على أبرز الأحداث التي ميزت العام الماضي قال 'لقد تلقى اقتصادنا الوطني خلال العام الماضي قوة دفع كبيرة مما يجعل من مؤشرات القوة الاستثنائية المتراكمة خلال الـ 12 شهرا الماضية أمرا يستحق منا وقفة حتى لا تكون مجرد تطورات عادية نطويها كمجرد أرقام لأنها تمثل مخزونا هائلا للطاقة يمكنه أن يكون المحرك الرئيسي لعجلة النمو الاقتصادي لسنوات طويلة بإذن الله'·
وتابع 'لا يمكننا إذن أن نودع عام 2005 دون الوقوف على بعض الأحداث الاقتصادية التي جعلت منه تاريخيا وقياسيا واستثنائيا منذ قيام الاتحاد'· وقال وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط المساعد إن تطورا مهما شهده العام الماضي بتولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 'حفظه الله' رئاسة الدولة، بما عرف عنه من إعطاء أولوية قصوى للشأن الاقتصادي·
وشدد عبد الله آل صالح على أن المشاركة بالعملية الديمقراطية واجب وطني من أجل العمل على إرساء القواعد الراسخة لدولة مؤسسات· وبين أن العام الماضي شهد تماسك أسواق النفط المصدر الرئيسي للدخل خاصة في منطقة الخليج وعززت الإمارات مكاسبها التي حققتها العام السابق وتبعا لذلك حققت إيرادات الدولة الفعلية مستويات تاريخية الأمر الذي ساعد على زيادة الإنفاق الحكومي وتخصيص جزء كبير من الفائض للإنفاق على المشاريع التنموية حيث سخرت العوائد النفطية لتنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى ولإنشاء قاعدة صناعية قوية حتى أصبحت الصناعة اليوم تشكل 13 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، في حين لم تغفل الدولة الجوانب المرتبطة بتنمية الموارد والقدرات البشرية الوطنية خاصة مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بزيادة الرواتب بنسبة 25 بالمائة لجميع فئات العاملين بالدولة وزيادة مخصصات الأسر المحتاجة من الضمان الاجتماعي حتى بلغ معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 87 ألف درهم العام الماضي·
وأشار وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط المساعد إلى أن استمرار صعود سوق الأوراق المالية الإماراتية في العام المنصرم عكس الثقة في أن الاقتصاد الإماراتي بات مؤهلاً لانطلاقة واعدة سيشهدها العام الجاري، لافتاً إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية استقطب خلال العام الماضي 24 شركة جديدة من الشركات العامة المحلية والإقليمية التي أدرجت أسهمها في السوق مقارنة بـ 35 شركة مدرجة في نهاية 2004 حيث بلغ عدد الشركات المدرجة في نهاية العام الماضي 59 شركة·
سوق الأسهم
ونوه إلى إن المؤشر العام لأسواق الإمارات ارتفع في العام الماضي أكثر من 100 بالمائة حيث حققت سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال 2005 أرقاما قياسية في جميع مؤشرات الأداء ، مقارنة بالسنوات السابقة منذ تأسيسها في عام ،2000 وأضاف 'انطوى العام 2005 على عناوين مفصلية في تاريخ الإمارات الاقتصادي فيما ينتظر العام الجديد عناوين أخرى مهمة كالتطورات المتعلقة بعضوية الإمارات في منظمة التجارة العالمية والدخول في تحالفات وتكتلات عالمية وفق اتفاقيات جديدة تفسح المجال لفرص استثمارية واعدة في القطاعات الخدمية والصناعية وتعزز مستوى التنافسية في مختلف القطاعات الاقتصادية والشفافية في القوانين والإجراءات ذات الصلة'·
وتوقع أن يشهد العام الجاري انطلاق عدد من القوانين الاقتصادية كقانون الشركات وقانون المنافسة وقانون حماية المستهلك والتجارة الالكترونية ، إضافة إلى إجراء تعديلات في بعض القوانين التجارية بما يخدم التنمية الاقتصادية وتعزيز دولة الإمارات في عالم الاقتصاد والأعمال· وبخصوص أهم شهادات التميز الدولية التي نالها اقتصاد الإمارات خلال العام الماضي قال عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط المساعد 'بقدر ما تنجح دولة في توفير واقع معاشي لشعبها بقدر ما يمنحها المجتمع الدولي شهادة نجاح وتفوق ، فعصر استعراض العضلات والقوة ماض إلى زوال وتحديات الواقع الاقتصادي تطرح نفسها بقوة حتى أمام أكبر دول العالم اقتصاديا أو عسكريا ، وصارت التحولات الطبيعية وإمكانية تفادي مؤثراتها على الاقتصاد تحتل أولوية الاهتمامات'·
وأضاف أن التقارير الدولية الحديثة تؤكد أن الإمارات حققت إنجازات كبيرة ونقلة نوعية في مختلف المجالات ، إذ استحوذت الإمارات وفق دليل التنمية البشرية لعام 2005 على المركز الثاني عربيا والـ 41 عالميا ، كما استحوذت على المركز الثاني عربيا في تقرير الشفافية الدولية ، وعلى المركز السادس عشر عالميا في تقرير التنافسية الاقتصادية متفوقة على دول صناعية وغربية متقدمة·
مكانة دولية
ونوه في هذا الصدد إلى إن دولة الإمارات حققت مكانة دولية متميزة في مجال الحرية الاقتصادية حيث حصلت على الترتيب الأول عربيا وفق ما ذكره تقرير معهد فريزر الكندي، وأكد آل صالح أن تقريرا للأمم المتحدة صدر مؤخرا جاء فيه أن الإمارات سجلت ثاني أكبر معدل للنمو الاقتصادي في العالم العربي خلال عام 2005 حيث بلغ معدل نموها 6 بالمائة، مشيرا إلى أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي حقق ارتفاعا بقيمة 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية حيث بلغ 6ر72 مليار دولار في عام 2001 ليرتفع إلى 3ر87 مليار في عام 2005 وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط من جهة وزيادة إنتاج الإمارات الذي وصل إلى 4ر2 مليون برميل في اليوم من جهة أخرى·
وفي هذا السياق عبر عن سعادته كون صندوق النقد الدولي توقع في تقرير حديث حول اقتصاديات دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أن يقفز اقتصاد دولة الإمارات بنحو 30 مليار دولار العام الماضي ليحافظ على مركزه كثالث أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بعد اقتصاد المملكة العربية السعودية وإيران كما بين التقرير إن دولة الإمارات احتلت المركز الثاني بعد قطر فيما يتعلق بالدخل الفردي إذ بلغ دخل الفرد نحو 23 ألف دولار عام 2004 في حين وصل إلى أعلى مستوى له العام الماضي وهو 28 ألفا 500 دولار· وقال وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط المساعد إن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يحافظ اقتصاد الإمارات على زخمه في المدى المتوسط نتيجة استمرار النمو في القطاعات غير النفطية وتقديرات بتواصل زيادة أسعار النفط وزيادة إنتاج الدولة من النفط الخام إلى أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا بحلول عام ·2010 وتابع 'بعد أن احتل الاقتصاد الوطني مكانة مرموقة على المستوى العالمي في فترة قياسية لم تتعد الثلاثة عقود ، رسم صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره سيناريو وردي لأداء الدولة الاقتصادي على المدى المتوسط'·
أما بخصوص التقارير المحلية كشف آل صالح عن أن تقارير وزارة الاقتصاد والتخطيط التي صدرت مؤخرا أظهرت تفوق القطاع غير النفطي من حيث الأداء العام الماضي حيث نما بمعدل 1ر12 بالمائة في حين قدرت إجمالي الاستثمارات العامة والخاصة في الإمارات بنحو 85 مليار درهم· مشيراً إلى ارتفاع الفائض التجاري العام الماضي إلى 95 مليار درهم وزيادة قيمة الصادرات النفطية وغير النفطية إلى 365 مليار درهم مقارنة ب304 ـ مليارات درهم في عام ·2004
وتابع قائلاً ' لا شك أن النجاح المستقبلي يتوقف على الاستمرار بالتقدم وعدم التباطؤ والاكتفاء بنجاحات السنوات الماضية ، والواجب أن نواصل مشوار التنمية في كافة المجالات خاصة الاقتصادية منها تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات حفظهم الله' ·
وحول الإشادات العالمية التي أوردتها التقارير ووسائل الإعلام العالمية عن الاقتصاد الإماراتي خلال العام الماضي قال إن وسائل الأعلام بكافة أنواعها المرئية والمسموعة والمقروءة أجمعت على أن الإمارات تقدم نموذجا اقتصاديا مقنعا ليس للمنطقة فقط بل للعالم أجمع وتتقدم دول الشرق الأوسط نحو مسيرة الديمقراطية والإصلاح والتحرر الاقتصادي·
وتابع 'ليس لدى الإمارات من سر لم يكشف عنه ، كل ما في البيان أن معادلتها ليست مقلوبة ، وبالتالي فإن خطوات تطبيقها متاحة للملمين بالحساب ، فهذه الدولة روعي في حريتها تخلصها من البيروقراطية المعطلة ، لها نظامها الخاص الذي لا يتماشى بالضرورة مع غيرها من الدول حتى لو كانت القريبة منها ، لتأتي مختلف الجنسيات فتعيش على أرضها دون تمييز'، وأكد أن الإمارات تتفوق على دول المنطقة في مناح عديدة ، وعلى دول العالم في مناح أخرى ، فأساطيلها الجوية التجارية رائدة دوليا ، ومطاراتها من أكثر مطارات العالم حركة ، وتصنف عالميا ضمن أسرع 5 وجهات نموا في حركة السفر حتى عام 2008 ، والإمارات واحدة من مقاصد السياح الأولى في العالم ، واقتصادها متفوق على اقتصاديات عديدة في العالم ، حيث يعد دخل مواطنها السنوي الأعلى بين مداخيل المواطنين في أية دولة ، وتتربع على المرتبة الأولى من حيث استخدام الانترنت ، وتعد الأقل من حيث نسبة الأمية بين دول المنطقة ، كما احتلت المرتبة الأولى في الشرق الأوسط في محاربة القرصنة وضمان الحماية الفكرية ، وتعتبر من أقل 20 دولة في العالم وقوعا للقرصنة ، حيث تقع في المرتبة السادسة عشرة عالميا متقدمة في ذلك على 6 دول أوروبية أشهرها فرنسا وايطاليا واسبانيا بالإضافة إلى كندا· ولا يكاد يذكر مجال من مجالات التطور والتنمية والتقنية ، إلا وتصدرت الإمارات دول المنطقة فيه·
وزاد 'العالم يصف الإمارات بأنها النجم الاقتصادي الساطع في سماء المنطقة لأنها أعادت رسم صورتها كمركز للتجارة والتمويل والسياحة وفي غمار ذلك أصبحت تجسد آمال الخليج في مستقبل مشرق حتى وإن جفت آبار نفطه ، وتحولت الإمارات من أكثر الاقتصاديات اعتمادا على النفط في عام 1980 إلى احد اقل الاقتصاديات تعويلا عليه'· وأكد أن المشاريع المستقبلية في الإمارات كفيلة بتغيير معالم المنطقة ووجه الخليج·
وأضاف 'حازت الإنشاءات الضخمة في الإمارات ، مثل قصر الإمارات وأبراج الإمارات وفندق برج العرب سمعة وشهرة عالمية واسعة وجذبت كثيرا من مهندسي المعمار من جميع أنحاء العالم إلى المنطقة بهدف تشييد منشآت مميزة ملفتة للأنظار'· وقال إن حجم المشاريع التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2005 تتراوح مابين 250 إلى 300 مليار درهم، وأشار إلى مجموعة أخرى من المشاريع المستقبلية مثل واجهة دبي البحرية وجزر العالم والنخيل في دبي فضلاً عن جزيرة الشمس وشاطئ الراحة في أبوظبي ، ومشاريع أخرى ضخمة سوف تغير شكل ووجه الصحراء وحتى بعض أجزاء من مياه الخليج العربي· ووصف عبد الله آل صالح العاصمة أبوظبي بأنها درة اقتصادية تتلألأ في سماء المنطقة والعالم أجمع وبدأت الآن تفتح كنوزها وتستقطب النخبة من المستثمرين لتعزيز مركزها على خارطة العالم، وأضاف 'تسعى أبوظبي إلى تكريس موقعها كقطب عالمي للأعمال والسياحة عبر إطلاقها جملة من الإصلاحات القانونية والمشاريع الضخمة تنفذ بالتعاون مع القطاع الخاص وتقدر كلفتها بـ 300 مليار دولار حتى عام ·2013
وكشف في قراءة سريعة للوضع الحالي والمستقبلي لمدينة أبوظبي عن تنامي قوة السوق العقارية لأبوظبي وسعيها إلى جذب استثمارات عقارية تتجاوز 500 مليار درهم خلال السنوات العشر المقبلة لاستيعاب الطلب المتزايد من المستثمرين والشركات حيث تحتاج العاصمة في الوقت الراهن إلى أكثر من مليون وحدة سكنية لتلبية قوائم الطلب في السوق·
مشيراً إلى إن شركات 'الدار والريم وصروح' تعمل على تطوير مشاريع يتوقع إن تصل قيمتها إلى أكثر من 250 مليار درهم خلال السنوات القليلة المقبلة لتعزيز المكانة الاقتصادية والسياحية للمدينة، ورأى أن أبوظبي تراهن على مجموعة عوامل لجذب الاستثمارات إليها وفي مقدمتها ما تنعم به من استقرار أمني وسياسي واقتصادي ونظام مالي واقتصادي حر، تتوافر فيها بنية تحتية متكاملة وعلى مستوى عال ومحفزة للاستثمار بالإضافة إلى إصدارها قوانين تسمح بتملك الأجنبي وتوفير تسهيلات للمستثمرين وتوسيع نطاق الأماكن الترفيهية كمراكز التسوق·
وخلال المدى القريب توقع آل صالح ارتفاع قيمة مشاريع الإنشاءات الجديدة في أبوظبي إلى أكثر من 23 مليار درهم في العام الجاري بزيادة قدرها 173 بالمائة عن العام الماضي فيما توقع أن يشهد عام 2007 مشاريع إنشائية جديدة تبلغ قيمتها أكثر من 24 مليار درهم، وسيشهد العامان المقبلان طرح مشاريع إنشائية بقيمة 47 مليار درهم تشمل مبان تجارية وسكنية وطرقا وبنى تحتية للمطار والمناطق الصناعية والمؤسسات الحكومية أما قيمة مشاريع المباني الإنشائية التي يتم تنفيذها حاليا في إمارة أبوظبي تبلغ حوالي 37 مليار درهم تشكل حوالي 56 بالمائة من القيمة الإجمالية للمشاريع الإنشائية في الإمارة·
وأكد إن إمارة أبوظبي في سياق تنويع نشاطها الاقتصادي القائم أساسا على النفط تسعى إلى إنشاء مناطق صناعية بكلفة إجمالية قدرها 8ر2 مليار درهم ومراكز تسوق تقدر قيمتها بحوالي 77ر1 مليار درهم ومن المتوقع أن يشهد قطاع البناء والتشييد في أبوظبي نموا متزايدا في الفترة المقبلة خاصة في ظل عائدات النفط والقوانين العقارية الجديدة التي تم إقرارها مؤخرا·
وحول أهم المشاريع الجاري تنفيذها حاليا قال يتصدر قائمة المشاريع الضخمة في أبوظبي مشروع تطوير شاطئ الراحة الذي تقوم بتطويره شركة الدار العقارية بقيمة 94ر53 مليار درهم ، ومشروع 'شمس أبوظبي' الذي تقوم بتطويره شركة 'صروح' العقارية بقيمة 25 مليار درهم ، ومشروع مدينة محمد بن زايد ومشروع ميناء ومنطقة خليفة الصناعية في الطويلة ، الذي أعلن عنه مؤخرا بقيمة 8 مليارات درهم في حين وصل حجم مشاريع إنشاء المباني الحكومية إلى 165 مليون درهم إضافة إلى مشاريع البنى التحتية للمنشآت الرياضية التي بلغت قيمتها 106 ملايين درهم·
وأشار إلى أن أبوظبي أطلقت مشروعا ضخما لتطوير وتوسيع مطارها بكلفة 9ر24 مليار درهم، لافتا إلى إن المطار الجديد سيستوعب 50 مليون مسافر في السنة، وقال من جهة أخرى تعمل أبوظبي على تطوير خطوطها الجوية 'الاتحاد للطيران' والتي تعتبر حاليا أسرع الخطوط الجوية نموا في العالم، وأشار عبد الله آل صالح إلى أن قيمة الإنفاق على المشاريع في القطاع الفندقي تقدر ب880 ـ مليون درهم في ظل التوقعات بارتفاع عدد السياح من 3ر1 مليون في السنة إلى ثلاثة ملايين سائح سنويا مع حلول العام ·2015
وقال إن التقارير ووسائل الإعلام العالمية خصت مدينة دبي بتعليقاتها العام الماضي والتي كان من أهمها أنها مدينة صممت لاستقطاب رجال المال والفكر والعمل، كما أنها لم تشغل نفسها إلا بالتطلع للسماء وكيف الوصول إليها بعماراتها الشاهقة، فصرفت وقتها للبناء والأعمار، وقد كان لها ما أرادت بحاكم دعم ولم يعق، اطلع ولم يتغاض عن التقصير ، فأوكل الأعمال بمسؤولياتها إلى أصحاب الخبرة والطاقة الحية ، وكل له فرصته لإثبات جدارته، فلا وجود للهفوات، ولا وقت للتكاسل·
وأشار إلى أن برج الواجهة البحرية الذي تطوره شركة نخيل في المرحلة الأولى من واجهة دبي البحرية سيبلغ ارتفاعه 700 متر وسيكون منافسا قويا لبرج دبي، وذكر أن المرحلة الأولى من مشروع الخليج التجاري ستشهد بناء أكثر من 200 برج علما بأن المشروع سيضم في المحصلة قرابة 500 برج·· وأشار إلى أن أطول برج في العالم يدور حول نفسه 'إنفنيتي' سيرتفع قريبا في منطقة مرسى دبي بتكلفة 800 مليون درهم مما سيجعل الإمارات تنفرد بهذا المشروع الذي يتميز عن سائر الأبنية المحيطة به بفضل علوه الشاهق وتصميمه المعماري الجريء ، حيث يمثل 'إنفنيتي' أطول برج في العالم يدور حول نفسه بشكل لولبي مع منحنيات بنسبة 90 درجة ، مما سيجعل منه تحفة فنية للقرن الواحد والعشرين·
وردا على سؤال فيما يتعلق بأهم تقرير عالمي قرأه العام الماضي عن مدينة دبي أبدى وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط المساعد إعجابه بتقرير لصحيفة 'هيرالد ميامي' تحت عنوان 'دبي جوهرة الشرق الأوسط' حيث أكدت الصحيفة أن دبي التي كانت مجرد قرية صغيرة على ضفاف الخليج العربي قبل خمسين عاما أصبحت اليوم من أهم مدن العالم في القرن الحادي والعشرين ، وأنها تقف كأحدث مدن العصر مثل جوهرة التاج على جبين الشرق الأوسط ، ومضت الصحيفة تبدي تعجبها من قوة إرادة دبي التي أوجدت الحلول لكل مشكلة قد تعترضها حتى على المدى البعيد ، فعندما اكتشفت أن تطورها العمراني سيحتاج إلى المزيد من السواحل بنت جزرها الاصطناعية في عمق البحر على شكل نخلة عملاقة يمكن رؤيتها من الفضاء الخارجي ، ثم اتبعت مشاريع النخيل بمشاريع أخرى أكثر ضخامة وقوة كمشروع جزر العالم الذي يوفر كل ألوان وأطياف الهندسة المعمارية المعروفة في العالم·
وتابع قائلا 'من المؤكد أن وتيرة النمو في صناعة الإنشاءات في دبي تمضي بشكل غير مسبوق في منطقة الخليج ففي غضون السنوات الأربع الماضية دخلت الإمارة في تنفيذ بعض أكبر مشاريع الإنشاءات طموحا بالإضافة إلى العديد من المشاريع المتوقع إعلانها قريبا'·
وكشف عن أن التقارير الصادرة في هذا السياق أجمعت على أن قيمة المشاريع المخطط لها وتلك التي تحت الإنشاء في دبي بلغت الآن أكثر من 200 مليار دولار '736 مليار درهم'، وأعتبرها زيادة دراماتيكية مقارنة بالعام 2004 بفضل إطلاق ثلاثة مشاريع رئيسية في أواخر العام 2004 وبداية العام 2005 وهي خليج الأعمال التجارية وواجهة دبي البحرية بالإضافة إلى مدينة مطار جبل علي·
وفيما يتعلق بأهم المشاريع المتوقع أن ترى النور في دبي خلال العام الجاري نوه إلى أن قائمة الإنجازات الكبيرة في عام 2006 تتضمن الشروع في إنشاء شبكة قطار دبي وتسريع التطوير في دبي لاند وفي نخلة جبل علي بالإضافة إلى ازدياد النشاط في خليج الأعمال التجارية وفي مركز دبي المالي العالمي ومن المرجح أيضا أن تبدأ الأعمال الأولية في واجهة دبي البحرية·
وصرح عبد الله آل صالح أن المشاريع العقارية المتميزة والعملاقة التي تشهدها الدولة استرعت انتباه العالم واستحقت كل أعجاب وتقدير إلا أنه أعتبر سعي الإمارات الدؤوب نحو خلق اقتصاد وطني قوي هو الأهم، فإذا كانت دبي تتوسع في قطاعات تتمتع فيها بميزة تنافسية وتمضي قدما في تنويع مصادر دخلها المحلي من خلال تعزيز قطاعات إستراتيجية لا تقل أهمية عن النفط كالسياحة والصناعة والتجارة والمصارف والإعلام والتقنية ، لتكون مصادر ثروتها ورخائها الاقتصادي على المديين المتوسط والبعيد ، فأن أبوظبي لا تزال تتمتع باحتياطي نفطي وفير تحاول استخلاص قيمة أكبر من احتياطياتها بالاستثمار في البتر وكيماويات والصناعات التحويلية ، أما إمارة رأس الخيمة فوجدت ضالتها في الأسمنت والأدوية·
وخلص إلى القول إنه لابد من التنويه إلى أن ما تحقق من إنجازات مهمة لاقتصادنا الوطني يمثل أيضا في جانب منه حصاد سنوات طويلة من الإصلاحات الاقتصادية المستمرة والجهود المضنية التي بذلتها الدولة لتهيئة البيئة الاقتصادية المحلية والمناخ الاستثماري للمرحلة الحالية التي أكملنا فيها شروط التحول من المحلى إلى العالمي ، وبفضل كل ذلك وإلى جانب ما حبانا الله سبحانه وتعالى من ثروات طبيعية فإن الإمارات تدشن الآن مرحلة جديدة أرى أن من واجبنا استغلالها جيدا· وختم حديثه قائلاً 'ستبقى الإمارات نجم الأداء الاقتصادي المتميز على المسرح العالمي حيث ستكون قادرة على الاستمرار في النمو والتقدم بلا منافس'· (وام)
عدد اليوم
