دعا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، موظفي الجهات الحكومية المحلية إلى استغلال الفرص والعمل على تطويرها، بما يضمن الاستدامة التطويرية للبنية الحكومية في دبي.
وركز سموه خلال إطلاقه نظام الاقتراحات الموحد للمتعاملين والموظفين على أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، تصب في أهمية مشاركة الجميع في الجهود التنموية التي تقوم بها الحكومة لما فيه الصالح العام، وهو ما أشار إليه سموه خلال لقائه بقيادات حكومة دبي قبل شهرين، حيث أكد أن الجهات الحكومية لا تعمل بانفراد، بل بتناسق أساسه مشاركة جميع الأفراد والأفكار البسيطة، التي لا يفصلها عن الأمور العظيمة سوى الإصرار والعزيمة. ويهدف نظام الاقتراحات الموحد لحكومة دبي إلى وضع منهجية واضحة لتلقي ومعالجة الاقتراحات المقدمة من المتعاملين والموظفين.
كما يأتي النظام استمراراً للجهود من أجل تحقيق رؤية خطة دبي الاستراتيجية لعام 2015 الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة والمكانة العالمية لإمارة دبي، وتحقيق التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية من خلال تطبيق إطار عمل موحد ذي خصائص قياسية للتعامل مع الاقتراحات، وضمان الاستفادة منها في التطوير المؤسسي والخدمات، وضمان كفاءة استخدام الموارد الحكومية، وتوفير النفقات من خلال تطوير نظام موحد وفقاً لأفضل التجارب الناجحة محلياً وعالمياً، وذلك بالاعتماد على خبرات القطاع الحكومي والبنية التحتية التقنية المتاحة وترسيخ ثقافة الإبداع والمبادرة من أجل التطوير وتقدير أصحاب الأفكار الخلاقة من الموظفين والمتعاملين.
ويوفر النظام مجموعة من التقارير المبنية على مؤشرات تشغيلية متعلقة بالاقتراحات مثل سرعة الرد على الاقتراحات ونسبة رضا المقترحين عن الردود وغيرها من المؤشرات.
وكان سمو ولي عهد دبي قد ترأس اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي عقد أمس بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وذلك في مقر المجلس في أبراج الإمارات. وناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على أجندته.
واستعرض المجلس تفاصيل مشروع للتخطيط الحضري لإمارة دبي، والذي يهدف إلى تعزيز تنافسية دبي إقليمياً وعالمياً، وتعزيز فرص الاستثمار، ودعم الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من البنية التحتية المتطورة التي تمتاز بها دبي.
ويتكون المشروع من عدة مراحل تتمحور حول دراسة توقعات النمو السكاني والاحتياجات المستقبلية من الأراضي للاستخدامات المختلفة ووضع مخطط هيكلي للتنمية العمرانية ووضع التشريعات المناسبة التي تعمل على تفعيل خطة التخطيط الحضري.
وأوضحت الدراسة منهجية تقدير أعداد السكان حتى عام 2020 حيث تشمل هذه المنهجية تقدير معدل النمو الاقتصادي للإمارة خلال السنوات القادمة، وتقدير معدل النمو لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتقدير أعداد الوظائف بكل قطاع وتقدير أعداد السكان، والتأكد من جودة التوقعات عن طريق تحليل الحساسية ومدى تأثر نتائج تقديرات السكان بالتغير في نمو القطاعات الاقتصادية.
كما أوضحت الدراسة برنامج استخدام الأراضي من خلال تحديد مساحة الكتلة العمرانية الحالية والتوسعة المطلوبة حتى عام 2020، وتطرقت إلى التوجهات الاستراتيجية الأساسية التي تضمنت تركيز التنمية، حول محاور النقل الجماعي وتعزيز مركز المدينة والحفاظ على هويتها وتركيز الاستثمارات السياحية حول المناطق الساحلية، واستحداث مراكز خدمية جديدة لرفع حيوية المناطق التطويرية الجديدة والحفاظ على المحميات ومخزون المياه الجوفية لتعزيز التنمية المستدامة واستمرارية ربط المناطق المفتوحة بشبكة من المحاور الخضراء. وقد اعتمد سمو رئيس المجلس مبدأ تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط الحضري والإقليمي، على أن تقوم الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بالتنسيق مع الأطراف المعنية بوضع المهام الملائمة ووضع الإطار القانوني والتشريعي لتوجيه عملية التخطيط الحضري والبيئي بما يخدم تنافسية الإمارة.
عدد اليوم
