إقرار التعريف الموحد واللائحة التنفيذية لقانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أبوظبي (الاتحاد) ترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، الاجتماع الثاني لمجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي عقد بديوان عام الوازرة بدبي، بحضور أعضاء المجلس المعينين من الجهات الاتحادية والمحلية. وشهد الاجتماع الثاني لمجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الخروج بعدد من القرارات والتوصيات تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء الموقر لاعتمادها بحسب القانون، وتختص القرارات بعدد من الموضوعات الضرورية، والتي كانت محل بحث ودراسة على محضر الاجتماع الأول للمجلس، في ضوء اختصاصاته الرامية لوضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية قطاع المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالدولة. وجاءت أبرز قرارات المجلس إقرار التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى الدولة، والذي تم وضعه بناء على توصية لجنة تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما أقر المجلس اللائحة التنفيذية لقانون المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما تم الاتفاق على أن يكون المقر الرئيسي للبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي، على أن يتم إنشاء فرع له في دبي لاحقاً، مع اختيار أفضل الكوادر الإماراتية في كادر البرنامج لتقوم بمهامها على أفضل وجه. وأجمع أعضاء المجلس على تخصيص الاجتماع القادم لمناقشة البرامج التمويلية للمواطنين والمواطنات من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في ضوء الدراسات للبرامج التمويلية التي انتهى منها كل من المصرف المركزي ومصرف الإمارات للتنمية، والتي سيتم إطلاقها بعد عرضها ومناقشتها في المجلس. وقال المنصوري: إن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحتل أولوية لدى اهتمامات الحكومة، إذ يعد المحرك الرئيسي لسياسة التنوع الاقتصادي ويعزز من قدرة الدولة على التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة. وأكد المنصوري أن تأسيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يعد خطوة لبداية مرحلة جديدة من النمو والازدهار لهذا القطاع الحيوي. وأشاد بالتعاون الكبير والجهد المبذول من الجهات الاتحادية والمحلية كافة الممثلة في المجلس، مؤكداً ضرورة العمل بخطوات سريعة نحو إيجاد الآليات المناسبة، بعد التنسيق الكامل مع الجهات المعنية بالدولة كافة، لتمكين رواد الأعمال الوطنيين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الحوافز والتسهيلات كافة التي حددها لهم القانون، والتي من شأنها إحداث نقلة نوعية في تطور ونمو أعمالهم، بما يدعم توجهات الدولة في هذا الشأن. وأكد أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على أعتاب مرحلة جديدة من النمو والازدهار، لا سيما مع بدء تطبيق القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي سيعمل المجلس من خلال جهود أعضائه كافة، على إنفاذ السياسات التي تضمنها. ونوه بإقرار تعريف وطني شامل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن إقرار اللائحة التنفيذية للقانون، وعدد من القرارات المهمة والتي الذي سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء الموقر لاعتمادها، بما تعد خطوة أولى على طريق صياغة الخطط والآليات التي من شأنها تطوير وتنمية هذا القطاع. ولفت إلى أن هناك العديد من المهام تنتظر المجلس لتطوير هذا القطاع الحيوي، وأبرزها إطلاق برامج تمويلية للمواطنين والمواطنات من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي سيعمل المجلس على التنسيق مع الجهات المعنية لإطلاقها المرحلة المقبلة. وأشار الوزير إلى أن توحيد السياسات وتكامل البرامج المحلية مع الاتحادية بما يخدم أهداف التنمية بهذا القطاع الحيوي، تأتي على رأس أولويات أعمال المجلس، لتحقيق رؤية الدولة في تعزيز نسبة مساهمة هذا القطاع بالناتج المحلي إلى 70% بحلول عام 2021. واستعرض المجلس خلال اجتماعه ما تم إنجازه من توصيات الاجتماع الأول، إذ تمت الإحاطة بموافقة كافة الجهات المعنية بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما تم عرض تقرير لجنة التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، برئاسة حميد بن ديماس السويدي، الوكيل المساعد لشؤون العمل في وزارة العمل، وأوصت اللجنة باعتماد التعريف الموحد الذي يعكس مساهمات الجهات الاتحادية والمحلية المعنية كافة، ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء لاعتماده. وناقش المجلس في اجتماعه عدداً من المحاور الخاصة بأبرز التحديات التي تواجه المواطنين والمواطنات من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأكد على أن التمويل وتقديم التسهيلات والحوافز التي تضمنها قانون المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يجب أن يتم تقديمها بشكل أوسع وعاجل من خلال استكمال آليات التنفيذ التي حددها القانون، بما في ذلك إنشاء البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتم استكمال الإجراءات المالية كافة المتعلقة بعمل وميزانية المجلس والبرنامج مع وزارة المالية. واستمع المجلس إلى عرض بشأن تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من راشد مصبح، الرئيس التنفيذي بالإنابة، لمصرف الإمارات للتنمية، والذي يتضمن طرح تصور للمعايير التي يمكن اعتمادها عند تقديم التسهيلات الائتمانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وفق الشرائح التمويلية والتسهيلات الائتمانية المقدمة، في ضوء احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما ناقش المجلس موضوع المقر الرئيسي للبرنامج والآليات العاجلة لتنفيذ المهام، حيث أكد المنصوري على ضرورة الإسراع في تجهيز المقر واختيار أفضل الكوادر الإماراتية في كادر البرنامج لتقوم بمهامها على أفضل وجه.