عدد اليوم
وافق مجلس النواب الأميركي أمس الأربعاء على مشروع قانون يمنع وكالات المخابرات من جمع بيانات هواتف الأميركيين دون تمييز، ما يمهد الطريق لمواجهة محتملة مع مجلس الشيوخ حول البرنامج الذي ينتهي العمل به في أول الشهر المقبل.
وصوت مجلس النواب بأغلبية 338 صوتا مقابل 88 صوتا لمصلحة قانون الحريات الأميركي الذي سينهي جمع البيانات دون تمييز ولا يسمح لأجهزة المخابرات الأميركية بجمع بيانات الهواتف وسجلات أخرى إلا بأمر المحكمة حين تجد اشتباها منطقيا في وجود صلة بالإرهاب الدولي.
والتأييد الكبير الذي يحظى به القانون من الجمهوريين أو الديمقراطيين في مجلس النواب قد يجبر زعيم الأغلبية الجمهوري في مجلس الشيوخ السناتور ميتش مككونيل على طرح مشروع القانون للتصويت. وكان مككونيل وأعضاء جمهوريون كبار في مجلس الشيوخ قد صرحوا بأنهم يفضلون تجديد البرنامج الحالي لجمع البيانات دون تمييز الذي أجيز بموجب قانون «باتريوت» الأميركي الذي أقر عقب هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة عام 2001.
لكن استمرار البرنامج الذي أثار قلق كثير من دعاة حماية الخصوصية منذ أن كشفه إدوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية سيلقى مقاومة شديدة في مجلس النواب. وقال عضوان في مجلس الشيوخ على الأقل هما الجمهوري راند بول الذي يطمح للترشح في انتخابات الرئاسة عام 2016 والديمقراطي رون وايدن إنهما سيعملان على وقف أي محاولة لمد العمل بهذا البرنامج.
