إطلاق المرحلة الأولى من مشروع شهادة عدم الممانعة الإلكتروني أوائل الشهر المقبل

شهد معالي محمد أحمد البواردي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الاجتماع التنسيقي لنظام شهادات عدم الممانعة الإلكتروني المتكامل e-Noc، الذي عقده مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات بمبنى المعمورة. حضر الاجتماع معالي عبدالله راشد العتيبة رئيس دائرة النقل، واللواء الركن عبيد الحيري سالم الكتبي نائب القائد العام لشرطة أبوظبي، ومعالي ماجد المنصوري رئيس دائرة الشؤون البلدية، والعميد الركن طيار فارس خلف المزروعي رئيس جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية، وراشد لاحج المنصوري مدير عام المركز، والخبير الأميركي أدجار سويت، ونخبة من مديري الهيئات والدوائر و40 متخصصاً من مختلف الجهات الحكومية بالإمارة. وأشار معالي ماجد المنصوري في كلمته الافتتاحية إلى أن إطلاق مشروع النظام الإلكتروني المتكامل لشهادات عدم الممانعة، يأتي في إطار سعي أبوظبي لتكون من أفضل خمس حكومات في العالم، وأيضاً التزاماتها بالتنمية المستدامة التي تم تضمينها في الأجندة السياسية لحكومة أبوظبي، كما أنه لبنة مهمة في الطريق نحو التفرد والإبداع والتميز، ومواكبة التطور العالمي في أنظمة المعلومات واتخاذ القرارات، تعزيزاً للمكانة التي تبوأتها أبوظبي بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة. وأضاف أن هناك العديد من التأثيرات الإيجابية للمشروع اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً من خلال رفع مستويات الأداء، وسرعة الإنجاز، وتقليل التلوث والازدحام، والحد من التأثيرات السلبية على البنية التحتية، فضلاً عن تيسير التواصل مع المتعاملين في منشآتهم ومنازلهم ومنتدياتهم. ولفت إلى أن نجاح المشروع يعتمد بالدرجة الأولى على توحيد آليات العمل، وإجراءات إصدار شهادات الممانعة، والتعاون والتنسيق الكاملين بين جميع القطاعات، وكذلك الاستعانة بأفضل الخبرات العالمية، والبناء على إنجازات حكومة أبوظبي الإلكترونية، والنجاحات التي حققها برنامج البيانات المكانية، في ربط البنية التحتية لأنظمة المعلومات بالإمارة. من جانبه، قال راشد لاحج المنصوري إن توجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، تقضي بالانتهاء من دراسة جاهزية كل جهة، تمهيداً لبدء المرحلة الأولى من مشروع شهادة عدم الممانعة الإلكتروني أوائل الشهر المقبل، داعياً الجهات الحكومية المعنية إلى منح المشروع أولوية، والتنسيق مع فريق العمل المختص بالمركز، لإعادة تنظيم الإجراءات، ومعالجة نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة، حتى نتمكن معاً من تحسين الخدمات، والتطبيق الفعلي للمشروع وفق الخطة الزمنية الموضوعة. وأكد أن الدراسات، التي أجراها مركز البيانات المكانية، على المشروع، الذي تم إعداده وفق أفضل الممارسات الدولية، أظهرت أن قيمة التوفير الناتج عن التحسين في سير المشاريع، أو النشاطات ذات الصلة، تقدر بمئات الملايين من الدراهم، إضافة إلى الفوائد العديدة مثل تحسين جودة الخدمات، وتشجيع الاستثمار نتيجة الحد من حالات انقطاع الخدمة بسبب حوادث الإضرار بالخدمات، وخفض التأثير السلبي للأنشطة الاقتصادية والأعمال التجارية، والفعاليات السياحية والترفيهية، وتقليل التكلفة المادية لعمليات إصلاح الأضرار. وفي عرض تفصيلي لمشروع شهادة عدم الممانعة الإلكتروني المتكامل، أوضح عبدالكريم الرئيسي المدير التنفيذي لمركز البيانات المكانية أن النظام، هو وسيلة ضرورية لعمليات التخطيط والتطوير العمراني، خصوصاً في الخدمات المتعلقة بالمرافق والبنى التحتية، ويتم بموجبه الحصول على إشعار بعدم الممانعة من إصدار التصاريح، أو الموافقات المتعلقة بالقيام بأعمال حفر في منطقة ما، بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وعددها 20 جهة، مثل تمديد شبكات المياه والكهرباء والاتصالات، إصدار رخص البناء، حفر الطرق، توسعة الطوابق تحت الأرض، ومعاملات الأراضي، وغيرها. كما أن دراسة الوضع الحالي والتحديات القائمة أظهرت العديد من النتائج منها البطء في مسار إتمام عملية الإجراءات، ما يؤدي إلى تأخير وزيادة كلفة المشاريع، وعدم اكتمال عملية الأتمتة والتكامل نظراً لوجود أنظمة قديمة لم يتم تحديثها، كما يتم حالياً التعامل مع نحو 15 ألف تصريح أو موافقة مرتبطة بشهادات عدم الممانعة، ويقارب عدد الشهادات الصادرة 100 ألف شهادة سنوياً، ويشارك آلاف الموظفين في الجهات المعنية والمقاولين والاستشاريين في هذه العملية، كما تتجاوز قيمة المشاريع والأنشطة المرتبطة بها، عشرات المليارات سنوياً. أفضل ممارسات أبدى الخبير الأميركي في مجال التخطيط الجيومكاني أدجار سويت إعجابه بالتطور المستمر الذي تشهده أبوظبي، سواء في بنيتها التحتية أو التخطيط العمراني الحديث. وقال إن أبوظبي لديها من النضج الجيومكاني ما يؤهلها لتنفيذ مشروع شهادات عدم الممانعة الإلكتروني بنجاح، من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية، وأن وجود نافذة واحدة لاستخراج الشهادة سيؤدي إلى تحسين رضا العملاء، وتأكيد السلامة العامة وحماية الممتلكات والبيئة. كما تطرق في عرضه إلى أفضل الممارسات الدولية لتطبيق النظام، وضرب أمثلة بولايتي واشنطن وبنسلفانيا الأميركيتين، وكندا واستراليا.