بدأ قادة الدول الصناعية والناشئة الكبرى أمس في العاصمة الأميركية واشنطن قمة تهدف إلى وضع استراتيجية منسقة لمواجهة أزمة مالية نشأت في الولايات المتحدة حيث شكلت أسوأ أزمة مالية منذ 1929 وانتشرت بسرعة الى الاقتصاد العالمي·
وبعدما أبدت الولايات المتحدة في بادئ الأمر تحفظات على استضافة مثل هذه القمة، باتت تدعو الى اعتماد ''خطة عمل'' لإصلاح النظام المالي الدولي خلال هذه القمة التي بدأت أمس بعشاء عمل في البيت الأبيض وتنتهي اليوم·
وأوضح الرئيس الأميركي جورج بوش في كلمة القاها أمس الأول عشية القمة أن الدول العشرين ستسعى الى ''مواجهة الأزمة الحالية وارساء أسس اصلاحات تمنع حصول أزمة مماثلة في المستقبل''·
ومن المتوقع أن تضع القمة لائحة بالأهداف الواجب تحقيقها وتحدد جدولاً زمنياً يمنع الأزمة المالية من التحول الى انكماش مطول·
وبدأت الأزمة قبل عام في الولايات المتحدة في سوق العقارات ثم اتسعت بقعتها وطاولت كامل القطاع المالي الذي تنهكه منتجات مالية معقدة فقدت قيمتها فجأة·
ومع نفاد السيولة في المصارف وسقوط الثقة فيما بينها، نضبت سوق القروض بشكل مباغت في منتصف سبتمبر الماضي وباتت الشركات تجد صعوبة في تمويل نفسها فيما إنهارت البورصات العالمية·
وهامش التحرك أمام جورج بوش خلال القمة ضيق اذ ان ولايته شارفت على نهايتها في حين أن خلفه الديموقراطي باراك اوباما لا يشارك في القمة، ولن يتولى مهامه قبل 20 يناير المقبل، ومن الصعب في هذه الظروف قطع تعهدات لاسيما وأن الإدارة الأميركية الحالية بقيت الى حين فترة قصيرة مؤيدة لعدم فرض ضوابط على القطاع المصرفي والمالي·
وأبدى بوش حسن نواياه في الكلمة التي القاها أمس الأول في نيويورك فرسم خطوطاً عريضة للبحث عن حل يقوم على تحسين إدارة المصارف للمخاطر ومكافحة غياب الشفافية واختلاس الأموال في الأسواق وتحسين القواعد الحسابية لكل بلد في ما يتعلق بالسندات المالية·
كذلك يؤيد الأميركيون اصلاح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لزيادة وزن الدول الناشئة فيهما وقد تكون قمة واشنطن على هذا الصعيد مناسبة لتحقيق مساواة في صفوف المجموعات التي تضم دولا كبرى، أكانت مجموعة الثماني او مجموعة العشرين·
وفي المقابل، تعارض إدارة بوش بشكل تام تنصيب سلطة ضابطة للاقتصاد العالمي، كما رفض بوش أي نزعة الى التدخل المسرف من جانب أي دولة· ونفى أن تكون الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة عن الأزمة·
من جهتهم، بات الأوروبيون ولا سيما ان الفرنسيين يقرون بأن القمة لن تكون سوى نقطة انطلاق ولن تؤدي الى بريتون وودز ثانية شبيهة بالاتفاقات الموقعة عام 1944 والتي انبثق عنها النظام المالي الحالي·
وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس إن مواقف روسيا والاتحاد الأوروبي قبل قمة مجموعة العشرين لبحث النظام المالي العالمي متقاربة للغاية·
وأدلى ساركوزي بهذا التصريح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف في أعقاب اجتماع قمة للزعيمين في مدينة نيس الفرنسية·
وتوجه الزعيمان مباشرة إلى واشنطن عقب الاجتماع لحضور قمة واشنطن، وقال ميدفيديف: إن موسكو ترى ضرورة عقد مؤتمرات قمة أخرى لبحث الأزمة المالية العالمية بعد قمة واشنطن، وأضاف: ''أؤيد تأييدا كاملا فكرة عقد القمة التالية بعد واشنطن دون ابطاء وبالسرعة الكافية· ونحن على استعداد للتواصل مع أوروبا في هذه القضايا''·
وتأتي فرنسا في طليعة المطالبين برقابة متزايدة على المالية الدولية وتدعو في هذا الإطار الى إضافة اللجنات الضريبية الى هذه اللائحة·
ورأت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في مقابلة أجرتها معها صحيفة سودويتشه تسايتونج: أن ''هذه المحادثات ستكون صعبة''، لكنها شددت على ضرورة التحرك بشكل عاجل في وقت دخلت المانيا التي تمثل أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، مرحلة انكماش يتوقع أن يتبعها اليها باقي الدول الغنية عام ·2009
وقالت: ''علينا تطبيق أولى إجراءات (الإصلاح المالي) في الأشهر المقبلة'' بهدف ضبط كل الأسواق·· ثمة حاليا عدة منتجات ومؤسسات مالية خارجة حاليا عن اي ضوابط او تخضع لقدر ضئيل من الضوابط ومنها صناديق المضاربة وعقود مبادلة الأقساط المتعثرة ووكالات التصنيف الائتماني·
وفي الأسابيع الأخيرة بدت الدول الأوروبية أكثر حرصاً على اصلاح النظام من الإدارة الأميركية التي تعارض إنشاء سلطة عالمية لضبط الأسواق·
لكن الأميركي جوزف ستيجليتز حائز على حائزة نوبل للاقتصاد العام ،2001 دعا الى تعزيز الضوابط في النظام المالي العالمي معتبراً أنها الوسيلة الوحيدة لمواجهة أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي·
وفي هذا الإطار أكد الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف أن الأوروبيين والروس يجب أن ''يتحدثوا بصوت واحد'' في واشنطن للمطالبة بضوابط وقواعد أكثر·
اما مجموعة الريو التي تضم خصوصا الأرجنتين والمكسيك والبرازيل فأعلنت أنها ستطلب من مجموعة العشرين تجنب ''حصول تراجع كبير جدا في الموارد المالية'' الموجهة الى الدول النامية·
وخلال القمة سيقترح رئيس الوزراء الياباني تارو آسو اقراض صندوق النقد الدولي حوالى مئة مليار دولار لمساعدة أكثر الدول تضررا من الأزمة المالية· وبين هذه الدول خصوصا ايسلندا والمجر واوكرانيا التي طلبت مساعدة الصندوق·
وستشكل القمة ايضا فرصة للبحث فيما اذا كان من المفيد وضع خطط انعاش اقتصادي منسقة، في وقت اعلنت الصين اخيرا عن برنامج بقيمة 455 مليار يورو·
وتضم قمة مجموعة العشرين التي ولدت عام 1999 بعد الأزمتين الاقتصاديتين الآسيوية والروسية، دول مجموعة الثماني (المانيا وفرنسا والولايات المتحدة واليابان وكندا وايطاليا وبريطانيا وروسيا)، والاتحاد الأوروبي و11 دولة ناشئة (جنوب أفريقيا والسعودية والأرجنتين وأستراليا والبرازيل والصين وكوريا الجنوبية والهند وأندونيسيا والمكسيك وروسيا وتركيا)· وتنازلت فرنسا لأسبانيا عن أحد المقعدين اللذين تشغلهما بصفتها الرئيسة الحالية للاتحاد الأوروبي·
وفي هذا السياق قال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أمس الأول: إن بلاده ستؤدي ''دوراً إيجابياً'' في القمة المالية العالمية التي ستعقد في واشنطن أوائل الأسبوع القادم·
وقال الأمير سعود في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع عن الحوار بين الأديان استمر يومين في الأمم المتحدة ''انا على يقين أن دور السعودية سيكون دوراً إيجابياً في هذا المسعى لكن فيما يتصل بالتفاصيل فلا أعتقد انه سيسمح لي بإعطائكم تفاصيل عما سنعرض في المؤتمر''·
وكانت السعودية أكبر مساهم عربي في ميزانية صندوق النقد الدولي والدولة العربية الوحيدة في مجموعة العشرين التي دعيت لحضور القمة قد دعيت إلى المساهمة بأموال طارئة للمساعدة في التغلب على الأزمة المالية العالمية·
من جهته دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المشاركين في قمة مجموعة العشرين إلى أن يأخذوا في الاعتبار مصالح الدول الأكثر فقرا ويناقشوا التحديات العالمية مثل الاحتباس الحراري·
وفي رسالة وزعها مكتبه الإعلامي، دعا بان كي مون القادة الدوليين المشاركين في القمة الى ''رص صفوفهم والتحرك فورا لتفادي تحول الأزمة المالية الى مأساة إنسانية''·
وأضاف بان الذي يشارك بدوره في القمة أن ''الأكثر فقراً وضعفاً، في كل أنحاء العالم ولكن خصوصا في الدول النامية، سيكونون اكثر المتأثرين'' بالتباطؤ الخطير للنمو الاقتصادي العالمي·
كذلك، حض المشاركين في القمة على ''بحث تهديدات أكثر اتساعا تطاول السلامة الإنسانية، منها الاحتباس الحراري، وتفادي النزاعات واجتثاث الفقر''·
وسيدافع بان ايضا عن قضية الدول الأقل ثراء بمناسبة مؤتمر حول تمويل التنمية سيعقد نهاية الشهر في الدوحة، وتخشى الأمم المتحدة أن تؤدي الأزمة المالية والاقتصادية الى تقليص هذه المساعدة في حين أن معظم الدول النامية لم تف بالعهود التي قطعتها قبل الأزمة بتخصيص 0,7% من إجمالي الصافي الداخلي عندها لهذه المساعدة·
قال الرئيس المكسيكي فيليب كالديرون إنه يجب ألا يتوقع العالم نتائج كبرى لقمة مجموعة العشرين في واشنطن، وقال كالديرون أمس الأول في لقاء مع الصحفيين: ''من الضروري اعتبارها (القمة) نقطة بداية· ستظهر نتائج لكنها ستكون متوسطة''، وقال كالديرون: إنه يؤيد فكرة منح القوى الاقتصادية الصاعدة دورا أكبر في النظام المالي العالمي وإن على الزعماء أن يتفقوا أيضا في القمة على منح المؤسسات المالية الدولية مزيداً من الصلاحيات وقدرا أكبر من المسؤولية·
كما حذر مسؤول ألماني في شؤون الموازنة بحزب المستشارة أنجيلا ميركل من المبالغة في توقعات نتائج القمة العالمية للاقتصاد، وقال شتيفن كامبيتر مسوول شئون الموازنة في التحالف المسيحي الديمقراطي في حديث أمس في المحطة الإخبارية الألمانية ''إن تي في'': ''لن يوجد على طاولة المفاوضات مفاهيم متكاملة لإنقاذ الاقتصاد لكن هذه القمة إشارة إلى أننا نقف جميعا بنجاح كتجمع اقتصادي عالمي على المستوى السياسي والشعبي في مواجهة الأزمة الراهنة''، وشدد كامبيتر على ضرورة أن تسفر القمة عن نتائج إيجابية تعيد الثقة إلى نظام القطاع المصرفي في العالم·
عدد اليوم
