• الأحد 02 صفر 1439هـ - 22 أكتوبر 2017م

إحالة شكواه إلى المحكمة العمالية

راتبه 800 درهم ويطلب 327 ألف درهم نهاية خدمة

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 12 أغسطس 2017

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

أحالت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شكوى عمالية إلى المحكمة العمالية بعد تعذر حلها، طالب فيها سائق يتقاضى راتباً شهرياً 800 درهم الشركة التي يعمل فيها بسداد 327 ألف درهم كمستحقات نهاية خدمة، وغرامات فرضت عليه من دون وجه حق خلال مدة خدمته التي بلغت نحو تسع سنوات.

وأكدت الوزارة أن العامل تقدم بالشكوى الأسبوع الماضي في أحد مكاتب «تسهيل» وتم بحثها الاثنين الماضي، في مقر مكتب إدارة علاقات العمل في المزيد مول بمدينة محمد بن زايد، مؤكداً أن الشركة خصمت من راتبه غرامات على مدار تسع سنوات هي مدة خدمته الإجمالية بالشركة، علاوة على المستحقات المتعلقة بنهاية الخدمة.

وأفادت باحثة قانونية أن السائق ويدعى (م. ش.) باكستاني الجنسية حضر إلى مقر الوزارة، وطالب بإحالة الشكوى إلى المحكمة بسبب الظروف التي يعانيها من شركته، وإنه سيرتضي حكم القضاء في جميع الأحوال.

وبحسب محضر بحث الشكوى، فإن السائق طالب في شكواه بمبلغ 327 ألفاً و826 درهما، مستحقات نهاية خدمة وتعويض عن الضرر الذي أصابه جراء فرض غرامات كانت الشركة قد احتسبتها عليه من أسلوب قيادته وليس مخالفات الرادار أو المخالفات التي تسجلها القيادة العامة لشرطة أبوظبي أو وزارة الداخلية.

وأكد مندوب عن الشركة التي تعمل في مجال الليموزين، الحرص على تسوية الشكوى من دون أن يتم تحويلها إلى المحكمة، حيث إنه تم حساب مستحقات السائق والتي بلغت وفق القانون - على حد قوله - 9023 درهماً فقط، إلا أن الباحثة القانونية رفضت محاولة فرض ممثل الشركة ترحيل الشكوى ليوم آخر، مؤكدة أن العامل لديه رغبة صريحة في التحويل للمحكمة، ورفض التسوية مع الوزارة وهذا أمر لا يمكن فيه إجبار السائق على تسوية الشكوى في الوزارة.

وطالب ممثل الشركة الوزارة بعقد لقاء آخر لتقديم مستنداته، إلا أن الباحثة القانونية بالوزارة رفضت، مؤكدة أن القانون يلزمها بالتسوية في نفس يوم بحث الشكوى أو أنه في حال تعذرت التسوية يتم الإحالة للمحكمة في نفس اليوم وعدم التأجيل وهذا وفق القوانين المعمول بها في الوزارة والتعليمات التي تتضمنها القرارات الوزارية.

وأكد ممثل الشركة عدم مشروعية طلبات السائق مبلغ أكثر من 327 ألف درهم وإن راتبه 800 درهم شهريا، وترك القرار إلى المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبا وفق القانون وحالة الشكوى.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا