أعلن اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي بالإنابة أن خفض مستوى الجريمة المقلقة في الإمارة إلى نحو 40% خلال النصف الأول من العام الجاري يعود إلى الاستراتيجية التي تنتهجها القيادة العامة لشرطة دبي في مكافحة الجريمة والحد منها.
وقال في حوار مع “الاتحاد” إن متابعة وحرص الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وثقته بشرطة دبي شكلت على الدوام حافزاً لمواصلة تحقيق الإنجازات، مبيناً أن سموه كان واثقاً دائماً بقدرات شرطة دبي على مواجهة كافة التحديات والمنعطفات الأمنية الكبيرة بكفاءة عالية.
وأضاف أن قيادة شرطة دبي وعلى رأسها الفريق ضاحي خلفان تميم وضعت في صدارة استراتيجيتها توفير الأمن والأمان لكافة المواطنين والمقيمين، وذلك من خلال بذل المزيد من الجهود وإعداد الخطط الناجعة وتأهيل الكوادر البشرية للعمل الأمني في كافة مجالاته، فضلاً عن سعيها الدؤوب لتسخير أحدث التقنيات في مجال عملياتها الأمنية والشرطية.
وقال إن خفض مستويات الجريمة المقلقة في دبي بهذه النسبة يعد مؤشراً جيداً ودليلاً على جاهزية رجال الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في دبي، مبيناً أن شرطة دبي تحكم سيطرتها على هذا النوع من الجرائم، بحيث وصل المعلوم منها إلى نسب كبيرة.
واعتبر أن تصنيف الدولة ومدينة دبي ضمن المؤشرات العالمية على أنها من الدول الآمنة التي تتمتع باستقرار عالي المستوى يعزز الثقة بالجهود المبذولة والإجراءات التي يتم اتخاذها على هذا الصعيد من قبل كافة الأجهزة الأمنية في الدولة، منوهاً إلى أن استطلاعات الرأي العام تشير إلى أن شرطة دبي ستتمكن من خفض الجريمة بشكل عام بنسبة 80%، وقال إن هذا يعد من الأمور المريحة للعاملين، مستدركاً بالقول إن التحدي في هذا المجال يكمن بمضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق المزيد من النجاح.
منظومة أمنية اتحادية
ولفت إلى أن المنظومة الأمنية لإمارة دبي تعمل تحت مظلة الحكومة الاتحادية، موضحاً أن التنسيق المباشر بما يختص بالعمل الميداني بين كافة مراكز الشرطة قائم في كافة أرجاء الدولة.
وبين أن كافة أجهزة الشرطة في الدولة تعمل بشكل اتحادي، مشيداً بالتعاون والتنسيق المشترك بين مديريات الشرطة لحل ألغاز الجرائم التي تخضع لأكثر من اختصاص، مشيراً إلى أن منهجية وزارة الداخلية في مجال مكافحة الجريمة والمخدرات موحدة على مستوى الدولة، وأن الاجتماعات الدورية المشتركة التي تعقد على مستوى مديريات الشرطة في الدولة تهدف لتبادل الرأي واكتساب الخبرات وطرح الأفكار المتعلقة بمجالات المكافحة.
وبين أن الجريمة المنظمة على مستوى الدولة محدودة، وقال إن ما وقع منها تمت السيطرة عليه بشكل كلي، داحضاً ما يثار في وسائل الإعلام الغربية في هذا المجال، قائلاً إن كل ما يثار في هذا الصدد مغرض، وموضحاً أن للجريمة بشتى أنواعها جانبين، فردي ومنظم وأن خطط أجهزة الشرطة لمكافحة الجريمة لا تغلِّب جانباً على آخر. وقال إن التداخل بين جانبي الجريمة وارد في بعض الأحيان، مشدداً على أن وقوع ذلك لا يمكنه أن يقف في وجه طموحات شرطة دبي لإيجاد منظومة أمنية متكاملة تشكل سداً منيعاً في وجه الجريمة بشتى أنواعها، وإن العمل جار لترسيخ ذلك كواقع بفضل توجيهات سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مختلف المجالات.
وأضاف: “نحن نطمح لإيجاد بيئة آمنة في كافة مناحي ومجالات الحياة وليس في الجانب الأمني فحسب”.
كثرة الجنسيات عامل إيجابي
ونفى قائد عام شرطة دبي بالإنابة أن يكون وجود عدد كبير من الجنسيات في الدولة مثار قلق أو هاجساً لأجهزة الأمن، وقال إن وجود هذا الكم الكبير من الجنسيات في الإمارات يعد عاملاً إيجابياً من الناحية الأمنية نظراً لما أوجده من انفتاح على الكثير من دول العالم في مجال التعاون وتبادل المعلومات وإبرام العديد من الاتفاقيات الأمنية، فضلاً عما أفرزه لدى الإنسان الإماراتي من خبرة في كيفية التعاطي مع كافة الظروف والتحديات من خلال إلمامه بثقافات وأيدولوجيا وطرق وأساليب تفكير هذه الجنسيات على اختلاف إعدادها الكبيرة.
وفي معرض رده على سؤال حول الشائعات التي تشكك في اقتصاد إمارة دبي، قال إن هذه مجرد زوبعة مغرضة لا يتعدى مجالها فنجاناً صغيراً، وقال اللواء المزينة إن ما ينضح فيه من أكاذيب يرتد على أصحاب تلك الشائعات من خلال الإنجازات والوقائع التي تتحقق في كل يوم، وإن الشجر المثمر هو الذي يتعرض للرمي بالحجارة فلا أحد يرمي شجراً ذابلاً، نافياً أن تكون لمثل هذه الشائعات أية تداعيات أو انعكاسات سلبية على الواقع الأمني في الإمارة الذي قال إنه في استقرار تام.
لا مخاوف من الجريمة السياسية
ورداً على سؤال حول اعتبار البعض وقوع جريمتي اغتيال قيادي فلسطيني ومعارض شيشاني في دبي أن الإمارة باتت مرتعاً للجريمة السياسية، نفى اللواء المزينة ذلك وقال إن وقوع هاتين الجريمتين لا يمكن فهمه على أن الإمارة تحولت إلى ساحة لتصفية الحسابات بين الأطراف المتصارعة، معتبراً أن الحديث بهذا الشكل يجانب المنطق والمعقول، ومجدداً تأكيدات سابقة له أن الإمارات لم تكن ولن تكون في يوم من الأيام ساحة لتصفية حسابات الآخرين وارتكاب الجرائم فوق أرضها، مشدداً على عدم وجود مخاوف أو خشية لدى شرطة دبي من تسلل الجريمة السياسية إلى الدولة بعد وقوع هاتين الجريمتين، ولافتاً إلى أن شرطة دبي تعاملت مع الجريمتين من منظور جنائي محض. مستبعداً وجود توجهات لبعض الأطراف لنقل خلافاتها السياسية إلى أراضي الدولة.
وقال إن شرطة دبي صنفت اغتيال “المبحوح” في خانة جرائم القتل الجنائية التي كان لا بد من اتخاذ التدابير اللازمة إزائها لملاحقة الجناة، معتبراً أن هذا من بدهيات العمل الشرطي عند وقوع جرائم القتل، موضحاً أن ما قامت به شرطة دبي في هذا الصدد لجهة كشف هويات وصور المتورطين في الجريمة هو من صلب عملها الشرطي الأمني الذي لا يمت بصلة لأية أبعاد سياسية.
ولفت إلى أنه كان بإمكان شرطة دبي الاكتفاء بالكشف عن خمسة أشخاص فقط وإغلاق الملف برمته، لكن ولتعارض هذا الأمر مع سمات وفلسفة استراتيجيتها القائمة على الكشف وملاحقة الجناة أينما كانوا، واصلت مهامها في هذا المجال بجدارة عالية، معتبراً أن ما حدث يعد إنجازاً كبيراً لدولة الإمارات، موضحاً أن قضية المبحوح ليست هي عملية الاغتيال الأولى التي يشهدها العالم، لكنها اكتسبت أهميتها وتميزها من خلال الإصرار والعزم اللذين أبدتهما شرطة دبي في مواصلة التحقيق حتى اللحظة التي تمكنت فيها من الكشف عن القتلة بصورهم وأسمائهم وصور جوازات السفر التي استخدموها في تنقلاتهم، بعكس مثيلاتها التي وقعت في عدد من بقاع العالم.
وأحجم المزينة عن الإفصاح عما إذا كانت قائمة المتورطين في اغتيال المبحوح مرشحة للارتفاع أكثر من العدد الذي تم الإعلان عنه، واكتفى بالقول: “نحن شفافون في هذا المجال ولا اعتقد أن هناك دولة في العالم قامت بما قمنا به لجهة الكشف عن كافة التفاصيل بشفافية عالية، مؤكداً أن سياسة شرطة دبي في هذا الشأن تقضي بالكشف عن أي جديد.
ورفض بشدة الإدلاء بأية تفاصيل حول الطريقة التي تمكنت من خلالها شرطة دبي من ربط كافة المتورطين في عملية الاغتيال الذين كانوا موجودين في أكثر من مكان وفندق قبل عملية الاغتيال في حين كانت صورهم المسجلة متناثرة في أكثر من كاميرا منتشرة في إمارة دبي. كما رفض الحديث عما إذا كانت شرطة دبي تمتلك تقنية حديثة مكنتها من عملية الربط بين المتورطين، وقال إن الحديث في هذا الشأن يعد من المحظورات الأمنية مكتفياً بالقول إنه لا يوجد جهاز أمن في العالم يكشف أوراقه وأسراره لوسائل الإعلام.
الضحيتان أخفيا هويتيهما
ونفى اللواء خميس المزينة أن تكون عملية اغتيال المبحوح أفرزت حاجة لدى شرطة دبي لتشكيل إدارة متخصصة بمكافحة الموساد والجريمة السياسية، وقال إن شرطة دبي تمكنت من القيام بدورها في هذا المجال وكشفت هوية القتلة بحرفية عالية دون وجود إدارة لديها متخصصة بمكافحة الموساد.
ورداً على سؤال حول إمكانية أن تشكل عمليتا اغتيال كل من القيادي في حركة حماس والمعارض الشيشاني مأخذاً على الأجهزة الأمنية في الدولة أو توجيه اللوم لها، نفى اللواء المزينة ذلك لأن المغدوريْن كانا يعرفان بأنهما مطاردان ومهددان ومع هذا اختارا الدخول إلى الدولة بهويات غير هويتيهما الحقيقيتين ولم يبلغ أي منهما الجهات المعنية في الدولة بوضعه مع علمهما بأن احتمالات اغتيالهما كبيرة.
وقال :”لو كانت أجهزة الأمن في الدولة على علم بهويتيهما لاتخذت الإجراءات الكفيلة بمنع وقوع هاتين الجريمتين، ولكن عندما يدخل هذا الشخص أو ذاك بشكل متخف ويتوارى عن أنظار الأجهزة الأمنية المناط بها توفير الحماية وهو يعلم أنه مطارد ومهدد فمن البديهي أن يقع فريسة سهلة في براثن مطارديه”، مضيفاً أنه ليس بمقدور أي جهاز أمن في العالم حماية شخص تخفى وتوارى عنه في حين أن هويته وتنقلاته معروفة بدقة لمطارديه، متسائلاً عن الكيفية التي يمكن لجهاز الأمن في هذه الحالة الشاذة أن يحول من خلالها دون مقتل هذا الشخص أو ذاك، لافتاً إلى أن أجهزة الأمن في الدولة تتعامل مع الأشخاص من خلال هوياتهم الحقيقية، وقال: “في مثل هذه الحالة لدينا الكثير من الإجراءات الدقيقة الحازمة الكفيلة بحماية أرواح من تطأ أقدامه أراضينا سواء كان مطارداً أو عادياً.
التعاون مع الإنتربول
وثمن قائد عام شرطة دبي بالنيابة التعاون القائم بين دولة الإمارات ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”، وقال إن قضية اغتيال المبحوح لم تكن الأولى في مجال التعاون بين الدولة والإنتربول، حيث إن التعاون شمل في السابق العديد من القضايا لجهة مكافحة الجريمة، لافتاً إلى أن هناك آفاقاً كبيرة للتعاون بين الطرفين في المستقبل.
وقال إن الزيارة التي قام بها في الآونة الأخيرة لمقر المنظمة الدولية لم تكن مخصصة لبحث اغتيال المبحوح وإنها شكلت مناسبة لعرض بعض القضايا التي ساهمت شرطة دبي بالتعاون مع الإنتربول باتخاذ إجراءات إزائها دون أن يفصح عن طبيعة هذه القضايا واكتفى بالقول إن الأمر يتعلق بملاحقة القتلة الذين نطالب باستردادهم، معرباً عن اعتزازه بإشادة أمين عام الإنتربول بشرطة دبي ومبيناً أنها لم تكن مبنية على قضية بعينها.
إدارة لمكافحة التسلل
اعتبر اللواء خميس المزينة أن المتسللين بمثابة قنبلة موقوتة لما يشكلونه من مخاطر أمنية وصحية، معتبراً أنهم بيئة خصبة لنقل الأمراض وانتشار الجريمة، وقال إن المتسلل لا يحمل وثيقة أو مستنداً أو هوية وبالتالي فإن دخوله يشكل خطورة، لأن من الممكن أن يرتكب جريمة ولا يتم التعرف إلى هويته.
وبين أن شرطة دبي عمدت في أبريل الماضي إلى استحداث إدارة فرعية تحت مسمى إدارة مكافحة التسلل لاتساع مهام قسم المتسللين وإنجازاته المتعددة في ضبط المتسللين والموجودين في الدولة بصورة غير مشروعة، وللإسهام في مكافحة الجريمة وضبط الخارجين على القانون وتقديمهم للعدالة، لافتاً إلى أن شرطة دبي أعدت دراسة ميدانية لتوزيع الدوريات الأمنية والحملات الضبطية للمتسللين والمخالفين والخارجين على القانون، وفق خطط علمية مدروسة تحد من هذه الظاهرة الخطيرة، وتعمل على خفض أعداد المتسللين والمخالفين.
وأوضح أن التعاون بين رجال حرس الحدود والسواحل، ورجال الشرطة وإدارات الجنسية والعاملين في البحث الجنائي للقبض على المتسللين الذين تمكنوا من الدخول، وسد الثغرات على الحدود، أسهما في خفض الأعداد بصورة ملحوظة خلال الأشهر الماضية، مبيناً أنه تم ضبط 13 ألفاً و39 متسللاً خلال النصف الأول من العام الجاري بينهم 43 امرأة والبقية ذكور، وبلغ عدد الذين تسللوا عبر المنافذ البحرية 2299 وعبر المنافذ البرية 5 آلاف و111 متسللاً، فيما بلغ عدد الذين قدموا بتأشيرات وبقوا بعد انتهائها 5 آلاف و629 شخصاً.
التقنيات الحديثة لا تحد من الحريات الشخصية
وقلل المزينة من شأن الحديث عن أن استخدام التقنيات في العمل الشرطي والأمني يحد من الحريات الشخصية، وقال إن القانون لا يمنع استخدامها في الأماكن العامة بهدف حماية الأرواح والممتلكات، لافتاً إلى أن سرعة الكشف عن الجرائم وتحديد معالم مرتكبيها يشكل رادعاً للجناة ويفرز واقعاً وقائياً.
وشدد على أن تسخير التقنيات بات مطلوباً لأي جهاز أمني، مبيناً أن شرطة دبي تعتمد بشكل رئيس في العديد من القضايا على التقنيات، مشيراً إلى الحرص الذي تبديه القيادة العامة لشرطة دبي لتفعيل هذا الجانب وتحديثه وفقاً لأحدث الأجهزة في العالم، نظراً لما تعطيه من مصداقية. وقال إن الكشف عن قتلة المبحوح لم يكن المرة الأولى التي ساهمت فيها التقنيات الحديثة بكشف طلاسم وألغاز الجرائم المرتكبة، مبيناً أن استخدام هذه التقنيات ساهم في خفض نسبة الجرائم المجهولة والحد من حوادث السير، فيما رفض الإفصاح عن عدد الكاميرات المنتشرة في إمارة دبي باعتبار أنه من الأسرار الأمنية التي لا يجوز الكشف عنها، مبيناً أن الرقم الذي كان أعلن عنه القائد العام لشرطة دبي هو الرقم المعتمد رسمياً. وكان الفريق ضاحي خلفان تميم أعلن في وقت سابق أن شرطة دبي تنشر 25 ألف كاميرا في أرجاء الإمارة من بينها أعداد من جيل الكاميرات الذكية، في حين أعربت دوائر عن اعتقادها بأن عدد الكاميرات المنشورة يفوق هذا الرقم بكثير.
عدد اليوم
