37 إنذاراً في حملة على مطابخ المنشآت العمالية في «الغربية»

نفذ جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية حملة تفتيشية واسعة في المنطقة الغربية، شملت في مرحلتها الأولى منطقتي غياثي والرويس، بهدف رصد وحصر المخالفات الواقعة في المنشآت الغذائية بالمدن العمالية والكشف على المطابخ الموجودة داخل مجمعات (كامبات) العمال. وقال محمد جلال الريايسة مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع إن مفتشي قسم العمليات الميدانية في المنطقة الغربية نفذوا 79 زيارة تفتيشية تم خلالها توجيه 37 إنذاراً ومخالفة واحدة، بينما استوفت 5 منشآت الاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهاز. وأفاد الريايسة بأن الجهاز حرر إنذارات نهائية ضد العديد من “الكامبات” العمالية قبل إصدار قرار الإغلاق الإداري بحقها، وذلك لمنحها فرصة زمنية مناسبة لتعديل أوضاعها وإزالة أسباب المخالفات والالتزام بالاشتراطات الصحية والإنشائية واستصدار التراخيص لمزاولي مهنة التموين الغذائي من دون تصاريح أو شهادات رقابة الأغذية، بالإضافة إلى توجيه إنذارات بوقف النشاط في حال لم يتم الاستيفاء الكامل للموقع. وأضاف أن مفتشي الجهاز ركزوا على تحديد طبيعة الوضع الصحي لتلك المطابخ ومدى استيفائها للاشتراطات الصحية، وكذلك عدد العمال الموجودين داخل تلك “الكامبات” ومسؤولية المطابخ العاملة بها في تقديم الطعام لهم ومعرفة عدد الشركات التي تقوم بالتموين داخلها، موضحاً أن عدد العمال الموجودين في تلك “الكامبات” بلغ 57600 عامل تقريباً في المنطقتين تقدم لهم حوالي 172800 وجبة غذائية يومياً. وكشف الريايسة عن أن الجهاز يعمل حالياً على وضع خطة لاستكمال حصر “الكامبات” العمالية المنتشرة في مناطق متفرقة في المنطقة الغربية في ليوا، حميم، مدينة زايد، جزيرة صير بني ياس وغيرها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالسرعة القصوى لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن الغذائي للمنتفعين منها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه سيتم عقد اجتماع تنسيقي مع الدوائر الحكومية ذات العلاقة بالتراخيص أو عقود أراضي تلك الشركات لبحث الوضع القانوني لها. ويقسم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية “الكامبات” العمالية إلى ثلاث فئات، الأولى تضم بداخلها مطابخ تديرها شركات تموين خاصة ويبلغ عدد هذه الكامبات 43 كامباً، ويتم مزاولة النشاط فيها دون ترخيص لأي من المطابخ الموجودة فيها، ومبانيها غير مستوفية للاشتراطات الصحية. كما أن جميع مبانيها قديمة ومتهالكة وغير صالحة للاستخدام، ولا توجد بها أي أنظمة ومعايير في آليات تخزين المواد الغذائية وحفظها، وأن بيئة هذه المطابخ سيئة وتتكاثر بها القوارض، في وقت يتم فيه نقل جميع الأطعمة المطبوخة في سيارات عادية ومكشوفة مع غياب الممارسات الصحية السليمة للعمال. أما الفئة الثانية فهي “كامبات” عمالية تابعة لشركات تموين مرخصة وعددها 12 كامباً، وقد استوفت جميع المطابخ بها الاشتراطات الصحية، بينما تم رصد بعض التجاوزات فيما يتعلق بانتهاء التراخيص وممارسات العاملين وتخزين الأغذية. أما الفئة الثالثة فهي “كامبات” تدير مطابخ تابعة لها ومسؤولة عن تموين عمالها وعددها 24 كامباً والوضع الصحي فيها مشابه للفئة الأولى، من حيث غياب الاشتراطات وسوء التخزين، علاوة على أن أغلب تلك المطابخ من الخشب. ويبلغ عدد شركات التموين العاملة في المنطقة الغربية 12 شركة، يضاف إليها 43 شركة بها خدمات تموين وتمارس نشاطها من دون ترخيص، بينما يبلغ عدد الشركات التي بها مطابخ خاصة 24 شركة. ويوضح الريايسة أن هناك نوعين من أشكال العمل الخاصة بشركات التموين للوجبات الغذائية في إمارة أبوظبي، يتمثل أولهما بوجود شركات تموين مرخصة من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بموجب منحها شهادة رقابة الأغذية بعد استيفائها للاشتراطات الصحية المنصوص عليها ضمن قوانين الجهاز، وهذه الشركات تتم متابعتها والكشف عليها من قبل مفتشي الجهاز بشكل دوري للتأكد من الممارسات الصحية عند تحضير الوجبات الغذائية وتوافر الظروف الصحية للعمل. أما الشكل الآخر في عملية التموين فهو عبارة عن شركات تحصل على ترخيص من الجهاز أيضاً، ولكن لا يتضمن نشاطها تموين وجبات خارج المنشأة لافتقارها إلى المتطلبات الأساسية للتعامل مع حجم الإنتاج الكبير المطلوب للتموين، ولا يمكن الوصول إليه من دون توفير المتطلبات الضرورية لنشاط التموين، وهذه المنشآت لا يسمح لها بتوريد الوجبات الغذائية إلى الجهات الخارجية حتى مع وجود شهادة رقابة الأغذية لديها. وسيتخذ جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بناء على ذلك الإجراءات التي تؤمن لأصحاب المنشآت الغذائية التي لديها الرغبة بممارسة نشاط التموين للوجبات الغذائية باستصدار تصريح بذلك، وإضافة هذا النشاط إلى رخصتها التجارية بعد توفيرها للاشتراطات المطلوبة، وخلاف ذلك ستتم محاسبة المنشآت التي تقوم بالتوريد من دون وجود هذه الضوابط. ويؤكد الجهاز على الدوام أن فئة العمال من الفئات المهمة التي يتم تركيز الجهود التوعوية عليها لضمان سلامة ما يقدم لهم من غذاء في أماكن وجودهم، وذلك استكمالاً لنهج القيادة الرشيدة بالاهتمام بجميع المقيمين على أرض الوطن.