أكدت وزارة البيئة والمياه ضرورة تقيد جميع العاملين بالمنشآت الحيوانية المختلفة الالتزام بالقانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007 بشأن الرفق بالحيوان.
وتشمل المنشآت المزارع الإنتاجية حدائق الحيوان ومراكز التكاثر ومعاهد الأبحاث العلمية العيادات والمستشفيات ومحلات بيع الحيوانات “ثدييات وطيور برية وأليفة وزواحف وأسماك زينة وبرمائيات. وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام أيضا بالقرارات الخاصة بشأن الشروط الفنية والصحية للمنشآت الحيوانية والاهتمام بالسلوك المهني لمهنة الطب البيطري وفنيات التعامل مع الحيوانات ورعايته وتنفيذ المتطلبات والشروط الخاصة بالقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2009 في شأن الشروط الفنية والصحية الخاصة بمزارع الأبقار والقرار الوزاري رقم 616 لسنة 2009 والخاص بمزارع الأغنام.
كما دعت الى الالتزام بالقرار الوزاري رقم 185 لسنة 2010 بشأن جودة وسلامة مزارع الإنتاج الحيواني والقرار الوزاري رقم 186 لسنة 2010 والخاص بمتطلبات الأمن الحيوي بالمزارع الإنتاجية والقرار الوزاري رقم 192 لسنة 2010 والخاص بالشروط الصحية والفنية لمزارع الجمال وما جاء في الدليل الإرشادي للضأن من رعاية واجبة ضمانا لصحة جيدة ولإنتاجية عالية وترتيبات نقل الحيوانات.
وأكدت انها لن تألو جهدا في تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة كأحد الوسائل الفعالة في تنمية واستدامة الثروة الحيوانية بالدولة.
أذى الحيوانات
وأوضحت الوزارة أنه بموجب القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان والقرار الوزاري رقم 384 لسنة 2008 فإنه على ملاك الحيوانات أو المربين أو القائمين على رعايتها أن يقوموا باتخاذ جميع الاحتياطات التي تضمن عدم إلحاق أي أذى بها آخذين في الاعتبار نوع الحيوانات ودرجة نموها وتأقلمها وسلوكها وتدجينها واحتياجاتها من توفير الغذاء المناسب الخالي من أي مواد ضارة وبكميات كافية.
ودعت الى توفير الماء الصالح للشرب لها وبكميات تحميها من العطش وأن توفر لها المنشآت حظائر وأقفاصا وإسطبلات للحماية من أحوال الطقس المتقلبة والضواري وأن تبنى من مواد غير ضارة بها ويسهل تنظيفها وتطهيرها وأن توفر مساحة كافية تضمن حرية الحركة والتريض وفقا للمعرفة العلمية والخبرة العملية وأن يقوم على رعايتها عدد كاف من العاملين ذوي المعرفة والكفاية المهنية والعلمية بالأمور المتعلقة بالرعاية اليومية للحيوانات.
كما اهتم القانون ولائحته التنفيذية بنقل الحيوانات بحيث يتم نقلها بوسيلة مواصلات آمنة ومناسبة للنقل وبطريقة تضمن سلامتها وعدم تعريضها للإصابات أو الضرر سواء عند التحميل أو التنزيل أو النقل آخذا في الاعتبار الحماية من الطقس السيئ ودرجات الحرارة وسرعة السيارة وعمر الحيوان ونوعه وجنسه وسلوكه والحيز الكافي للحيوان لضمان رقاده ووقوفه كما يجب أن تتوفر أيضا اشتراطات خاصة بسائق المركبة.
وأوضح المهندس محمد حسن الشمسي مدير إدارة تنمية الثروة الحيوانية في هذا الصدد أن الوزارة سوف تصدر لاحقا تشريعا ينظم عمليات النقل للحيوانات لكل نوع على حدة بما يحقق قانون الرفق بالحيوان ولائحته التنفيذية.
وقال ان القانون الاتحادي والخاص بالرفق بالحيوان ولائحته التنفيذية قد حظر تنظيم المعارض العامة أو المنافسات أو عروض الحيوانات لأغراض تجارية أو أية أغراض أخرى بما في ذلك الإعلانات أو للديكور أو استخدام الحيوانات في الأغراض العلمية دون تصريح خطي من وزارة البيئة والمياه.
وأشار الى ان الوزارة ستقوم بتجميع قاعدة بيانات عن استخدام الحيوانات في الأغراض العلمية، مهيبة الوزارة بالجامعات ومراكز الأبحاث العلمية بالتعاون معها بهذا الخصوص.
عرض الحيوانات
وحذر الشمسي من عرض أو بيع أو الاتجار بأي حيوان مريض أو مصاب أو في حالة جسمانية هزيلة أو خلط أنواع مختلفة من الحيوانات ببعضها أثناء العرض أو البيع ومن التعدي الجنسي على الحيوانات كما نبه إلى ضرورة أن تتم كافة التدخلات الجراحية للحيوانات تحت التخدير العام أو الموضعي وفي مكان مجهز طبيا لنوع الجراحة وأن تتم جميع التدخلات الجراحية والعلاجية بواسطة أخصائي أو طبيب بيطري.
ونوه مدير ادارة تنمية الثروة الحيوانية الى أن الأشخاص المخولين من السلطة المختصة لهم حق دخول أية منشأة حيوانية للتفتيش عليها بعد إبراز هوياتهم للمالك أو الشخص المسؤول واذا كانت المنشآت عبارة عن منازل سكنية خاصة تؤخذ موافقة النيابة العامة مسبقا.
وأشار المهندس محمد الشمسي أنه وفي إطار حرص وزارة البيئة والمياه على المحافظة على الثروة الحيوانية وتنميتها فقد قامت بالعديد من الزيارات الميدانية للمزارع الإنتاجية لمعرفة مدى مراعاة تلك المنشآت للرعاية الجيدة للحيوانات والرفق بها بما يتوافق مع القانون الاتحادي والقرارات الوزارية المنظمة لها تمهيدا كما قامت الوزارة بضبط عدد من المخالفات وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها وتهيب الوزارة بجميع المنشآت الحيوانية التي تضم حيوانات برية أو إنتاجية أو أليفة والعيادات والأطباء البيطريين الالتزام بالقوانين واللوائح التنفيذية للقرارات والاهتمام بالسلوك المهني لمهنة الطب البيطري. وتقوم الوزارة حاليا بالتنسيق مع السلطات المختصة بالدولة لتنفيذ القانون الاتحادي ولائحته التنفيذية، وتهيب بالمواطنين والمقيمين عدم شراء حيوانات إلا من الأماكن المصرح لها من قبل وزارة البيئة والمياه بممارسة الاتجار بالحيوانات وأن من يمارس عمليات الاتجار دون تصريح مسبق من الوزارة سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية عند ضبطه.
العقوبات
أوضح مدير إدارة تنمية الثروة الحيوانية أنه يجب على جميع المنشآت القائمة في الدولة أن توفق أوضاعها مع أحكام القانون الاتحادي للرفق بالحيوان ولائحته التنفيذية.
كما يتم تطبيق العقوبات على المخالفين في حال مخالفة أي بند من بنود القانون ولائحته التنفيذية في رعاية الحيوانات والرفق بها والتي تتمثل بالحبس من شهر إلى سنة مع غرامة مالية تبدأ من خمسة آلاف درهم وتصل إلى عشرين ألف درهم.
عدد اليوم
