بلغ عدد المواطنين العاملين في الوزارات والدوائر الاتحادية والحكومية في الدولة قرابة 42 ألف مواطن من أصل 66 ألفاً، أي أن نسبة التوطين وصلت إلى 64% حتى يونيو 2009.
وأشار خليفة سالم السويدي مدير الموارد البشرية للهيئة الاتحادية للموارد البشرية إلى أن إنشاء المجلس الأعلى للتوظيف، الذي يترأسه سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، سيحقق نقلة نوعية في حركة التوطين على المستوى الاتحادي.
وأكد أن أهم المعوقات التي تواجه القطاع الحكومي هي ضعف أنظمة وهياكل الرواتب بها مقارنة بالجهات المحلية والخاصة والتي بدورها أدت إلى زحف الكفاءات المواطنة منها وتسربها وشح الخبرات والتخصصات في القوى العاملة المواطنة.
وأضاف: “إن غياب الدراسة والخطط التطويرية والواضحة لدعم سياسة التوطين وانعدام برامج الإحلال لنقل الخبرات الأجنبية ساهما في اتساع الفجوة في واقع التوطين والموارد البشرية”.
وأشار إلى قوانين الموارد البشرية في القطاع الحكومي بإلزام الوزارات الاتحادية على توطين وتطوير وتدريب موظفيها وفق خطط سنوية معتمدة. من جانبه، كشف محمد النعيمي الرئيس التنفيذي لشركة موارد للتمويل عضو مجلس إدارة لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي عن نسبة المواطنات اللواتي يعملن في هذا القطاع التي بلغت 53% حتى يونيو 2009.
وأشار إلى أهمية دور المرأة في القطاع المصرفي وأبرز التحديات التي تواجهها أمام عملية التوظيف تتضمن في البعد الجغرافي وتفضيل بعض المؤسسات للذكور دون الإناث.
وأكد أن سوق العمل بالدولة أثبت وفي مختلف الميادين كفاءة وقدرة المرأة على العمل والإنتاجية وتميزها في كثير من المجالات عن الذكور، فقد اكتسبت ثقة سوق العمل في القطاع المصرفي وارتفعت نسبة المواطنات فيه من 28% في عام 2002 إلى 53% في يونيو 2009. وتمكنت 194 مواطنة من تبوؤ منصب مدير فرع، أي يمثلن نسبة 40% من مديري الفروع المواطنين و28% من إجمالي مديري الفروع بشكل عام.
وأضاف النعيمي أن الحوافز المالية تعد من أهم عوامل جذب الموظفين عند اختيار الوظيفة، مشيراً إلى “انه بناءً على دراسة ميدانية أجرتها لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي خلال فترة سابقة، تبين أن الحوافز المالية من أول وأهم أسباب اختيار الوظائف لدى الباحثين عن عمل”.
وأشار إلى أن اللجنة عملت قبل سنوات على إعداد جدول للرواتب الاسترشادية لقطاعي التأمين والصرافة بالتعاون مع مسؤولي تلك القطاعات للاستفادة منه في تعيين المواطنين. وقال: “من خلال تجربتنا، لم تلتزم العديد من شركات التأمين والصرافة بتلك الجداول، ولا يعقل أن تقدم بعض الشركات في هذه الأيام راتباً شهرياً 4 آلاف درهم أو أقل من ذلك لمواطنين يحملون شهادة الثانوية العامة كحد أدنى، بالإضافة إلى شهادة مهنية في مجال التخصص”. ويدعو النعيمي كافة مسؤولي الموارد البشرية لدى القطاع الخاص بشكل عام ولدى قطاعي التأمين والصرافة بشكل خاص إلى تحمل المسؤولية في هذا المجال وبما يتناسب مع سوق العمل في الدولة.
عدد اليوم
