أحمد عبد العزيز (أبوظبي) - تلقت وزارة العمل طلب عامل عربي الجنسية لرفع الحرمان المفروض عليه بعدم العمل بالدولة لمدة ستة أشهر، بعد أن أصيب في حادث سيارة، وسافر على إثرها للعلاج مما اضطره لترك الشركة السابقة، وبعد أن تم شفاؤه حصل على فرصة عمل في شركة جديدة، ولديه عدم ممانعة من المنشأة الأولى لانتقاله إلى شركة أخرى.
جاء ذلك، في فعالية “اليوم المفتوح” لوزارة العمل في ديوانها بأبوظبي حيث حضر العامل من إحدى الجنسيات العربية، وتقدم بطلب أرفق به مستنداته، ويزعم أنه تعرض لحادث سيارة ما أدى لإصابته إصابات جسيمة وتعذر عليه إكمال علاجه في الدولة، ما أضطره للسفر لبلده الأم لإكمال علاجه، واستغرق ذلك شهوراً عديدة، ما أدى إلى أنه فقد وظيفته”.
وقال العامل “إن زوجتي تعمل هنا في أبوظبي وأولادي يقيمون معها أيضا، وإنني بعد عودتي من بلدي بعد رحلة العلاج واكتمال الشفاء حصلت على فرصة عمل في شركة جديدة، إلا إنني فوجئت بفرض حرمان على ملفي في الوزارة لمدة ستة شهور، مع العلم أن الشركة الأولى ليس لديها مانع من العمل في منشأة أخرى”.
وقررت لجنة “اليوم المفتوح” بحث الحالة بعد إحالتها إلى إدارة علاقات العمل بالمزيد مول بالمصفح شريطة تقديم العامل جميع أوراقه من الشهادات الطبية وتواريخ سفره، وعودته للدولة المسجلة على جواز سفره، علاوة على الإجازات المرضية التي حصل عليها قبل السفر من الدولة والتقارير الطبية في المراكز التي تلقي العلاج فيه خارج الدولة للتأكد من صحة موقفه قانوناً لإصدار تصريح مؤقت للعمل.
وتقدم عامل آخر بطلب للانتقال إلى شركة جديدة، بعد أن أقام في الدولة على كفالة شركته الأولى بلا عمل - على حد قوله - لمدة عامين ونصف العام، الأمر الذي قررت لجنة اليوم المفتوح عدم قبول طلبه وضرورة الالتزام بالحرمان لمدة عام من العمل بالدولة لمخالفته القانون، حيث إنه حدد مدة شهرين على الأكثر لابد خلالها أن يتصل العامل بالوزارة في حال انقطاع علاقة العمل مع المنشأة.
وتقدم مندوب إحدى الشركات الخاصة للوزارة بطلب لرفع غرامة وقيمتها 7 آلاف درهم، لعدم تجديد بطاقة عامل، بعد أن فوجئ أنها مفروضة على الشركة بعد أن قام بالتعميم لدى إدارة الإقامة وشؤون الأجانب بوزارة الداخلية، وذلك لأن العامل هرب من الشركة، وتم تحويل الطلب إلى لجنة البت بالوزارة للنظر فيه وبحثه وموافاة المندوب بالرد.
وتقدم صاحب شركة فرضت عليها غرامات قدرها 26 ألف درهم، بسبب انتهاء مدة صلاحية ثلاث بطاقات عمل من دون تجديدها، مؤكدا أن السبب في عدم التجديد هو انتهاء الرخصة التجارية للمنشأة، وعدم القدرة على تجديدها بسبب عقد الإيجار لأن مالك العقار لا يريد التجديد، ما ترتب عليه عدم التمكن من إجراء أي معاملات بوزارة العمل وعليه فرضت الغرامات، وتم تحويل الطلب إلى لجنة البت.
كما تقدم عامل من إحدى الجنسيات الآسيوية، حيث إنه قدم استقالته بعد العمل 17 عاما، في فبراير الماضي لرغبته في العودة لبلده واستمر في العمل خلال شهر الإنذار، وفي أول شهر مارس الماضي فوجئ أن الشركة قدمت ضده بلاغ تعميم بالهروب، وذلك للتنصل من مستحقاته المالية - علي حد زعمه - في الوقت الذي قام العامل بتقديم شكوى وتم تحويلها إلى القضاء، مؤكدا أن صاحب العمل اتصل به ليساومه على سحب القضية نظير رفع تعميم الهروب، وتسهيل إنهاء إجراءاته، وتلقت الوزارة الطلب وأحالته إلى إدارة علاقات العمل للتحقق منه، وفي حال وجود تعميم صوري بالهروب يتم تغريم الشركة 20 ألف درهم.
وحضر عامل آخر اليوم المفتوح، وقدم طلبا لرفع الغرامة بسبب انتهاء بطاقته وترتب عليها غرامات 22 ألف درهم، حيث إنه يرغب في الإلغاء والمغادرة، في الوقت الذي حولت للجنة الطلب إلى إدارة علاقات العمل لتحويل الغرامات على صاحب المنشأة، وإنهاء إجراءات الإلغاء الإداري للعامل وتسهيل مغادرته للدولة.
عدد اليوم
